حكاية اعتماد قانون نابليون في فرنسا.. وضع أسس الملكية ونظم حقوق الأسرة

بعد أربع سنوات من النقاش والتخطيط، أصدر الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت إطارًا قانونيًا جديدًا لفرنسا، عرف باسم "القانون النابليونى"، وقد منح هذا القانون المدني فرنسا ما بعد الثورة أول مجموعة قوانين متماسكة تتعلق بالملكية، والشؤون الاستعمارية، وحقوق الأسرة والفرد.

في عام 1804، بدأ الجنرال نابليون بونابرت، بصفته الإمبراطور الجديد لفرنسا، المهمة الشاقة المتمثلة في مراجعة النظام القانوني الفرنسي القديم والمشوش، شكل لجنة خاصة، برئاسة القاضي جون كامباسيريس، اجتمعت أكثر من 80 مرة لمناقشة التعديلات القانونية الثورية، وترأس نابليون ما يقرب من نصف هذه الجلسات، في مارس 1804، أقر القانون النابليوني أخيرًا، وفقًا لما ذكره موقع هيستورى.

دون القانون عدة فروع قانونية، منها القانون التجاري والجنائي، وقسم القانون المدني إلى قسمين: قانونى الملكية والأسرة، وعزز القانون النابليوني سلطة الرجال على أسرهم، وحرم النساء من أي حقوق فردية، وقلل من حقوق الأطفالِ غير الشرعيين، كما منح جميع المواطنين الذكور حقوقا متساوية بموجب القانون وحق الاختلاف الديني، إلا أن العبودية الاستعمارية أعيدت، وطبقت هذه القوانين على جميع الأراضي الخاضعة لسيطرة نابليون، وكان لها تأثير كبير في العديد من الدول الأوروبية الأخرى وفي أمريكا الجنوبية.