من سمات الحكم الرشيد الحفاظ على الأمن القومى للدولة مع الثبات وعدم التراجع أمام أي تهديدات محتملة، ومواجهتها والقضاء عليها في حال جدية التهديد ولتنفيذ ذلك لابد من امتلاك مقومات الدولة الشاملة في ظل استقرار سياسي وحاضنة شعبية للسلطة الحاكمة.
وبتطبيق ذلك على مصر في موقفها في الدفاع عن القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها عن طريق التهجير القسري مع العمل على فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة.
فنجد أن موقف مصر ثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية عبر الحقب الزمنية، ومنذ انتصار مصر في حرب أكتوبر واتخاذها قرار استراتيجي بعقد اتفاقيه سلام مع الجانب الإسرائيلي، مع الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة في إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وتضم الضفه الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية.
وكلنا يعرف أن القضية الفلسطينية هي قضيه الفرص الضائعة، فقد رفض الفلسطينيون الحضور إلى القاهرة لخوض مفاوضات مع الجانب الفلسطيني من أجل إقامة الدولة وبعد مرور عده حقب زمنية وافق الفلسطينيون على عقد مفاوضات سلام مع الجانب الإسرائيلي على مسودة أقل من مسودة السلام التي عرضها الزعيم الراحل محمد أنور السادات على الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ومع تسلسل الأحداث وبداية الانقسام الفلسطيني الفلسطيني وسيطره حركة حماس على قطاع غزة بعد انقلابها على السلطة الفلسطبنية في قطاع غزة دخلت القضية الفلسطينية في دائرة مغلقة.
وتبذل مصر جهودا مضنية من أجل المصالحة الفلسطينية خاصة بعد تدمير قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر عام 2023، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن تحاول إسرائيل التخلص من مشكلات قطاع غزة ومعها الإدارة الأمريكية التي تؤيد الموقف الإسرائيلي في مفاوضات اليوم التالي لانتهاء الحرب.
وفي إطار تلك المحاولات، ووفق العديد من التقارير الإعلامية، عرضت الولايات المتحدة الأمريكية على مصر مغريات ومكاسب كبيرة على أن تدير مصر قطاع غزة لمدة ستة أشهر، ورفضت مصر وتم تقديم عرض بأن يدير القطاع قوات عربية، ورفضت مصر، وتم عرض إدارة القطاع عبر تشكيل قوات أوروبية ورفضت مصر، وتم عرض تشكيل قوات من العشائر العربية المواليه لإسرائيل ورفضت مصر. وبعد تولي الرئيس الأمريكي ترامب طالب بتهجير أهالي غزة إلى مصر والأردن، ورفضت مصر، وتم عرض إقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية من جانب الحكومة الإسرائيلية، ورفضت مصر والسعودية ومعها الدول العربية والإسلامية.
وفي آخر عرض من جائب رئيس المعارضة الإسرائيلية وهو أن تدير مصر قطاع غزة لمدة خمسة عشر عاما مقابل إلغاء الديون المصرية، على أن تقوم مصر بنزع سلاح حماس وسلاح فصائل المقاومة ورفضت مصر لان القرار المصري لايباع ولايشتري.
وقرار مصر الثابت والراسخ هو ان من يدير قطاع غزة هو السلطة الفلسطينية المنتخبة بإرادة حرة من الشعب الفلسطيني، وذلك حفاظا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق القانون الدولي والإنساني.
فالشعب الفلسطيني خاضع للاحتلال وهناك مسؤلية قانونية على الجانب الإسرائيلي في توفير مقومات الحياة للشعب الفلسطيني لحين إقامه الدولة الفلسطينية وتضم الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.
والقرار المصري للرئيس عبد الفتاح السيسي هدفه عدم تصفيه القضية الفلسطينية عبر التهجير او اي وسائل أخرى ويلاقي القرار المصري تأييد المصريين جميعا وتأييد الفلسطينيين وتأيد الدول العربية والإسلامية وتأيد شعوب العالم الحر وتأييد اغلب دول العالم.
وللجميع أقول لن يضيع حق وراءه مطالب، فلنجعل من دماء الشهداء الفلسطينيين أيقونة للتصالح بين الفصائل الفلسطينية وهدفه إقامة الدولة والتحرر من الاحتلال الإسرائيلي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة