كشفت وزارة الصحة والسكان عن الاستراتيجية الوطنية لنفاذ المستحضرات والمستلزمات الطبية إلى الأسواق العالمية، ضمن خطة الحكومة المصرية لزيادة صادرات المنتجات الطبية وتعزيز دور مصر في القطاع الصحي إقليميًا وعالميًا، لاسيما في القارة الإفريقية.
وأكدت وزارة الصحة والسكان أن الحكومة المصرية تضع تعزيز الصادرات في مقدمة أولوياتها، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الأدوية والمستلزمات الطبية، موضحه أن هذه القطاعات تلعب دورًا رئيسيًا في دعم النمو الاقتصادي، مستشهدًا بالإمكانات الضخمة التي تمتلكها مصر من موارد وقدرات إنتاجية تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا لتصدير المستحضرات الطبية إلى مختلف الأسواق العالمية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاستراتيجية الوطنية لنفاذ المستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية والبيطرية إلى الأسواق العالمية، يسعى إلي دعم صادرات القطاع مع التركيز على الوصول إلى رؤية موحدة تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص، وضمان تمثيل كافة الجهات الفاعلة مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق نمو في الصادرات الطبية المصرية يصل إلى 2 مليار دولار بحلول عام 2026/2027، و5 مليارات دولار بحلول عام 2030.
وأشار المتحدث الرسمي أن الاستراتيجية تشمل مجموعة من المحاور الهامة وهم المحور اللوجستي والتوزيع، المحور التسويقي والترويج، المحور التنظيمي والتشريعي، محور الشراكات الدولية، المحور المالي، ومحور التدريب وبناء القدرات.
وتابع : هناك مقترح لإنشاء التحالف المصري لمصنعي ومصدري المنتجات الطبية، على غرار التحالف المصري لمصنعي اللقاحات، ويهدف هذا التحالف إلى توفير منصة متكاملة لدعم المصنعين والمصدرين المصريين من خلال تذليل العقبات، توفير المعلومات، التمويل، والتسويق الفعال، مما يسهم في زيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية.
ونوه الدكتور حسام عبد الغفار إلي تعزيز التكامل بين المصنعين المحليين من القطاعين الحكومي والخاص عبر دراسة مزايا التميز لكل منهم، ليصبح التحالف الذراع التنفيذي للتوسع في الأسواق الإفريقية وما بعدها.
وقال : مبادرة التوطين واللوجستيات، التي تسعى إلى التعاون مع شركات محلية في الدول الإفريقية لدعم العمليات اللوجستية وتعزيز مكانة مصر كمركز استراتيجي للتخزين، كما تتضمن المبادرة مبادرة الشركات متعددة الجنسيات (Manufacturing Hub)، والتي تركز على تقديم حوافز للشركات العالمية لإمداد فروعها في إفريقيا من خلال مصانعها في مصر، إلى جانب مبادرة التمويل، الهادفة إلى تعزيز تواجد البنوك المصرية في القارة الإفريقية وتسهيل حركة التصدير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة