صدر حديثاً الجزء الثانى من كتاب "الأطفال يسألون الإمام" لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والذى يتاح للجمهور بجناح الأزهر بـ معرض الكتاب، والذى يتضمن أسئلة كثيرة تدور في ذهن الأطفال الصغار لا يستطيع الكبار الإجابة عنها أحيانًا، ظنًّا منهم أنَّ تلك الأسئلة مسيئة للعقيدة، ويطلبون منهم التوقف عن ذلك، جاءت فكرة هذا الكتاب الذي جمع فيه أسئلة الأطفال ليجيب عنها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بنفسه ليرشدهم، ويعلمهم صحيح دينهم، وتكون رسالة تربويَّة لأولياء الأمور توجههم إلى أهمية الانتباه إلى أسئلة أبنائهم الصغار، والإجابة عنها بعقل متفتح؛ بل وتشجيعهم على التفكير والتدبر في أمور العقيدة وغيرها من الأمور في الحياة.
ومن الأسئلة التى أجاب عنها فضيلة الإمام الأكبر :
أنا طالبة أبلغ من العمر (١٤) عاما ، وأدرس في مدرسة أجنبية .. وفي أحد الدروس ناقشت معلمتنا الأجنبية حق الطفل في اختيار هويته الجنسية؛ بمعنى رغبة الصبي في أن يتحول إلى فتاة أو العكس، وعندما قلت في أثناء النقاش : إن هذا حرام، وصفني البعض بالرجعية والتخلف .. فكيف أرد عليهم ؟
إبنتي الحبيبة ...
اقتضت حكمة الله تعالى وحفاظا على الجنس البشري استمرارًا للعمران أن يجعل الخلق على نوعين : ذكر وأنثى، فقال جلت حكمته : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى ﴾ [الحجرات: ١٣] ، وقال سبحانه: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ [ النجم : ٤٥] .
ولا بد هنا أن نميز بين حالات اضطرابات الهوية الجنسية وبين التحول الجنسي :
أما حالات اضطرابات الهوية الجنسية فتكون أحيانًا مرضًا جينيا يدخل ضمن العلاج وطلب التداوي بعد تشخيص الأطباء الثقات، وتعرف تلك الحالات بتحويل النوع، ويتم عرضها على مجمع البحوث الإسلامية بواسطة نقابة الأطباء، حيث يتم الاطلاع على الحالة وتقييمها، فإن كانت تستحق الدراسة يتم تحويلها إلى اللجنة الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية أو هيئة كبار العلماء، ويتم بحثها ورفع تقرير بها؛ لكي يتم اتخاذ القرار فيها بالتعاون مع نقابة الأطباء.
أما التحول الجنسي الذي يتم بناءً على هوى الشخص واختياره دون مبرر طبي فهذا من قبيل مخالفة الفطرة، وتغيير خلق الله، وله آثاره السلبية على الفرد والمجتمع، ونحن لنا توجيهاتنا الدينية وهويتنا الإسلامية والعربية وعاداتنا الخاصة واستقلالنا الثقافي، الذي يجعل هذه الأمور الوافدة علينا لا تناسبنا ولا يتقبلها مجتمعنا، ولا يسمى ذلك تخلفا ورجعية بل هو التزام وخصوصية والذي له حق الفتوى في مثل هذه الأمور بالحل والحرمة هم المتخصصون من العلماء والأطباء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة