بعد أصوات تجاوز الـ95 صوتًا من إجمالى أصوات 128صوتا، نالت حكومة لبنان الجديدة ابنى تتألف من 24 وزيرًا يمثلون الطوائف المسيحية والمسلمة ، ثقة البرلمان فى جلسته التى عقدت مساء أمس؛ والتى شهدت مناقشة البيان الوزاري، وحظيت الحكومة أيضًا بثقة "حزب الله"، حيث كان مجلس النواب اللبناني قد عقد على مدى يومين جلسات مناقشة البيان الوزاري تمهيدا لمنح حكومة نواف سلام الثقة.
ومن جانبه، هنأ الرئيس اللبنانى جوزيف عون الحكومة؛ مثمنا ثقة النواب، وأعرب أيضًا عن تقديره لموقف الذين لم يمنحوها الثقة، قائلًا إن المعارضة في نظامنا الديمقراطي البرلماني تعد حقًا وواجبًا وضرورةً ومسؤوليةً.
ومما لا شك فيه أن هذه الحكومة أمامها الكثير من التحديات التى يستلزم تخطيها وقتا طويلا؛ بينما يسعى الرئيس جوزيف عون لدعمها بشتى الطرق.
تحديات كثيرة
فى مقدمة التحديات إلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من جنوب لبنان ؛ بالرغم من أن وزير الدفاع الإسرائيلى قد أعلن اليوم أن جيشه حصل على الضوء الأخضر من واشنطن لاستمرار تواجده فى لبنان ؛ مما يصعب مهمة نواف سلام.
ومن التحديات التى تواجه الحكومة أيضاً ، تنفيذ إصلاحات عاجلة للدفع بعجلة الاقتصاد بعد نحو ست سنوات من الانهيار.
وتحتاج الحكومة الجديدة إلى تطبيق إصلاحات ضرورية لإزالة العوائق أمام الحصول على مليارات الدولارات من مانحين دوليين؛ ودفعت الولايات المتحدة، وفرنسا ودول عربية باتجاه تشكيل حكومة قوية في لبنان يكون بمقدورها عمل إصلاحات يحتاج إليها البلد بشدة، قبل أن تتعهد هذه الدول بتقديم دعم مالي للبنان.
كما ينتظر من هذه الحكومة مراجعة اتفاقيات من بينها اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي. وأيضاً، من المنتظر أن تتولى الحكومة الجديدة مهمة الإعداد لانتخابات برلمانية مقررة العام المقبل.
أولويات الحكومة
من جانبه حدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام،أولويات حكومته بضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، مؤكّداً حق لبنان في الدفاع عن نفسه.
وتابع سلام: "إن موقفنا واضح حتى الحدود الدولية المنصوص عليها في اتفاقية الهدنة عام 1949. ولقد باشرنا منذ تأليف هذه الحكومة بحملة دبلوماسية واسعة شرحاً لموقفنا وكسباً لتأييده وسنستمر بالعمل على حشد التأييد العربي والدولي لإلزام إسرائيل بوقف خرقها للسيادة وللقرار 1701 وتأمين الانسحاب الكامل من أراضينا".
وأكد سلام على حق لبنان في الدفاع عن نفسه حسب منطوق ميثاق الأمم المتحدة كما تنص عليه المادة 51 من الميثاق التي تحفظ حق الدول إفرادياً أو مجتمعةً في الدفاع عن نفسها في حال الاعتداء عليها".
وأعلن أنه "التزم بالمعايير التي أعلن عنها خلال تشكيل الحكومة، ولسنا في نظام مجلسي وحان الوقت أن نعود إلى الممارسة السليمة لنظام لبنان الديمقراطي البرلماني فتكون هناك أكثرية داعمة للحكومة وأقلية معارضة، وسنكون مستعدين للمشاركة في جلسات المساءلة".
إلغاء الطائفية السياسية
وضمن الأولويات التى أوضحها سلام ؛ العمل على إقرار اللامركزية الإدارية وتشكيل الهيئة الوطنية الموكل إليها بمهمة دراسة الطرق الكفيلة بالإلغاء التدريجي للطائفية السياسية، والسير قدماً نحو نظام المجلسين والنظر في الإصلاحات المطلوب إدخالها على قانون الانتخابات والنظر في دور المجلس الدستوري وصلاحياته وكيفية تعيينه.
وأعلن أنه "سيتم خلال الأسابيع المقبلة تأليف الهيئة الناظمة للكهرباء وسنعمل على تفعيل الجباية ووقف التعديات على الشبكة لزيادة التغذية. وباشرنا اتصالاتنا لاستئناف التنقيب عن النفط والغاز".
وقال: "سنولي عودة النازحين السوريين إلى بلادهم أولوية وسنعمل على حوار جدي مع السلطات السورية وسنعمل لمراجعة الاتفاقيات مع الجهة السورية لما يخدم مصلحة بلدنا".
صندوق إعادة الإعمار
تأتي خطوة تشكيل الحكومة ونيلها الثقة في وقت يسابق فيه لبنان الزمن لإعادة إعمار منطقة الجنوب واستعادة الأمن على حدوده الجنوبية.
وبالنسبة لملف إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء حرب لبنان ؛ فقد ناقشه نواف سلام مع الأمينة العامة لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية آن ماري ديسكوت.
ومن جانبه أكد سلام أن على الحكومة إنشاء صندوق خاص مستقل لإعادة الإعمار يدار بطريقة شفافة ليحشد الدعم الدولي والعربي لبناء ما تهدم ومعالجة آثار الحرب على لبنان؛ لا سيما في جنوب البلاد وشرقها وفي الضاحية الجنوبية لبيروت؛ مضيفاً: لن نقبل بالمقايضة بين المساعدات من أجل إعادة الإعمار وأي شروط سياسية.
كما قال نواف سلام : "لن نتهاون بالرقابة والمساءلة وسنفع الإدارات العامة ومحاربة الهدر والرشوة إضافة الى تحسين أوضاع الموظفين كما يترتب علينا تحسين أوضاع العسكريين وسنعمل على إعداد مشاريع قوانين جديدة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة