شركات المقاولات المصرية وإعمار غزة

لا شك أن شركات المقاولات المصرية اكتسبت خبرات كبرى خلال الفترة الأخيرة وخاصة مع انطلاق المشروعات القومية الكبرى منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية حكم البلاد في عام 2014 وحتى الآن، هذه الخبرات التي اكتسبتها أهلتها لمنافسة الشركات العالمية في مختلف المشروعات سواء بنية تحتية متمثلة في طرق وأنفاق ومياه وصرف وخلافه أو مشروعات عمرانية، حتى استطاعت أن تجعل تجربة مصر العمرانية تجربة فريدة تدرس في جامعات عالمية، وهناك بعض الدول التي طالبت مصر بتطبيق تجربتها العمرانية داخل أراضيها.

كما أن شركات المقاولات المصرية لعبت دورا كبير في دول أفريقيا في إنشاء مشروعات كبرى وحصلت على جوائز عالمية نظير تنفيذ تلك المشروعات بالمواصفات والمعايير العالمية، ولعل من أبرز تلك الشركات شركة المقاولون العرب، والتي تعد سفيرا لمصر في قارة إفريقيا، كما هناك بعض الشركات المصرية حصلت على مناقصات لتنفيذ مشروعات خارج مصر وسط منافسة كبرى من شركات عالمية، كما أن سد تنزانيا، وغيره من المشروعات في افريقيا يعد خير مثال على ذلك.

ودائما عند حدوث أي كارثة في أي دولة عربية أو إفريقية خلال الفترة الأخيرة، يبدأ التفكير في مصر أولا والشركات المصرية لإعادة الإعمار، وهو ما حدث في عدد من الدول منها العراق، ومن بعدها ليبيا، ويأتي الدور على غزة، فالدمار الذى شهدته غزه خلال الحرب التي استمرت أكثر من عام، تستطيع الشركات المقاولات المصرية في إعادة الإعمار خلال فترة لا تتخطى العام خلاف كافة الأرقام والمدد التي تحدث عنها الغرب أنها تحتاج لأكثر من 7 سنوات، فالمقاول المصري والعامل المصرى، قادر على فعل المستحيل، وقادر على إعادة الإعمار خلال عام واحد فقط حال توافر التمويل اللازم.

وتصدير المقاولات في الوقت الحالي، أصبح ملف ذو أهمية كبرى تسعى الحكومة لوضعه في مقدمة الأولويات من خلال تصدير المقاولات للخارج، فكافة المؤتمرات التي عقدت في الفترة الأخيرة سواء من خلال الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، أو من خلال الاتحاد الافريقى للمقاولين، شددت على ضرورة أن تكون مصر في المقدمة لتصدير المقاولات للخارج والعمل في مختلف الدول سواء العربية أو الإفريقية، فمصر أصبح لديها من الإمكانيات والخبرات الفنية ما يؤهلها للدخول في كبرى المشروعات العالمية، وذلك بفضل المشروعات القومية التي أعلن عنها الرئيس السيسى.

ولعلك عزيزى القارىء تعلم جيدا أن تصدير المقاولات ومواد البناء واحدة من أهم الآليات التي تستهدف بها الحكومة زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، وخاصة بعدما حقق قطاع المقاولات ومواد البناء طفرة كبيرة في الناتج القومي حيث وصلت نسبة مساهمته اكثر من 18%.، كما أصبحت الشركات المصرية منافس قوي في مشروعات البنية التحتية وتصدير الخدمات ومواد البناء علي المستوي الإقليمي والدولي في ظل وجود طفرة في بعض الدول الأفريقية وبعض الدول العربية في مشروعات البنية التحتية وفي إنشاء المدن الجديدة.

وتمتلك مصر  فرصة قوية وميزة نسبية في تصدير المقاولات وصناعات التشييد ومواد البناء إلي السعودية خاصة مع اتجاه عدد كبير من الشركات لإنشاء أفرع لها، مع تزايد الإنفاق السعودي علي مشروعات البناء المختلفة خاصة البنية التحتية والمدن الجديدة والذكية.

وهناك رغبة كبيرة من الدولة والقطاع الخاص المصري للتواجد في إفريقيا خاصة في تصدير المقاولات، حيث طبقا للأرقام الصادرة من الاتحاد الافريقى لمقاولى البناء والتششد أن هناك  50 إلى 100 شركة مقاولات لديها تطلع للتوسع في إفريقيا من بين 3500 شركة، ورغم ذلك هناك بعض التحديات يجب أن تسعى الحكومة المصرية لحلها في أسرع وقت منها توفير شراكة بين الشركات المصرية والمحلية الإفريقية واستخدام العمالة المحلية والخامات ومواد البناء المتوفرة محلياً بجانب تطبيق نظام FEDEC، ومنح ممثلي كبرى شركات المقاولات التأشيرة بشكل سريع من المطار.

والكثير من الدراسات أكدت أن شركات المقاولات المصرية تمتلك فرص واعدة للدخول في السوق الافريقية في مجال المقاولات نظرا للخبرات الكبيرة التي اكتسبتها الفترة الأخيرة، ونظرا لعدة عوامل منها أن العامل المصرى يعد الأفضل بالمقارنة بغيره من مختلف الدول، فضلا عن الخبرات العديدة التي اكتسبها العامل وشركة المقاولات في تنفيذ المشروعات الكبرى، وفى الختام مصر قادرة بمفردها على إعادة إعمار غزة من خلال أبنائها في أقل فترة زمنية حال توافر التمويل اللازم.