دولة عريقة.. وشعب أبيّ

مصر علي مر العصور لم تقبل المساس بسيادتها، ولم تتهاون في صون امنها القومي ومقدرات شعبها، ولم تتخلي عند دورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية.

لقد خرجت تصريحات منفلتة سواء من الرئيس الأمريكي او من الجانب الاسرائيلي باقتراحات تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم تحتي مسمي التهجير في اشارة لتصفية القضية علي نحو غير ما تقتضيه المرجعيات الدولية التي تقر بالحقوق الفلسطينية وأولها اقامة الدولة الفلسطينية علي حدود ٤ يونيو ١٩٦٧. وتبعتها تصريحات تنطوي علي التهديد بقطع المساعدات العسكرية الأمريكية.

الحقيقة ان موقف القيادة السياسية للدولة المصرية واجهزتها جاء حاسما قاطعا بلا ادني تأويل برفض كافة هذه المقترحات والتنديد بالتصريحات المنفلتة، وقد لاقي موقف القيادة السياسية المصرية دعما شعبيا لا يتكرر إلا في التحديات الجسام، دعما يؤكد ان موقف القيادة السياسية واجهزة الدولة مبني علي مبدأ راسخ ويقين في ضمير الأمه تجتمع عليه بلا استثناء. ظهر هذا الدعم من كافة القوي السياسية والمجتمع المدني والمواطن العادي تعبيرا عن دعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي واجهزة الدولة المعنية فيما يتم اتخاذه من اجراءات وتدابير سواء لصون الامن القومي المصري او للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وهذا الدعم ليس بغريب علي شعب بذل كل غال من اجل الحفاظ علي استقلال الوطن وسلامة اراضية والدفاع عن سيادته، وارتوت ارضه بدماء شهدائه الذين بذلوا ارواحهم من اجله.

اما عن التهديدات بقطع المساعدات العسكرية، فإن ذلك لا يعدو إلا حديثا يتسم بعدم المسئولية للأسباب الاتية :
اولا : ان المساعدات العسكرية تستفيد منها الولايات المتحدة كما تستفيد منها مصر فهي في الاساس موجهة للتامين البحري وتامين الحدود ومكافحة الأرهاب والتامين الفني للمعدات الأمريكية الصنع التي تخدم في القوات المسلحة ، وكل هذه المحاور تعزز من استراتيجية الولايات المتحدة تجاه المنطقة ومحورها مكافحة الأرهاب وتامين المسارات البحرية التجارية.

ثانيا: مصر تمتلك البدائل للتعامل مع هذا القرار هذا حال حدوثة وبأساليب عديدة.

ثالثا: أن هذا القرار يمثل ضررا اكبر علي الولايات المتحدة سواء في علاقاتها الدولية، أو في الجانب الاقتصادي.

رابعا: أن قيمة المساعدات ليست بالقدر الذي يسبب اضرارا اقتصادية لمصر.

خامسا: المساعدات العسكرية ليست مرتبطة بأي شكل قانوني بمعاهدة السلام، والقطع في حد ذاته لا يلغي المعاهدة، وانما يمثل فقط مؤشراً سلبيا.

وأغلب الظن أن هذه التصريحات تسهدف ان يكون المستحيل قابلا للتفاوض ولو علي المدي الطويل، وهو ما تفطن اليه القيادة السياسية المصرية ولذلك جاءت البيانات والتصريحات الرسمية قاطعة بالرفض وعدم قبول المساومة في متنها، مناسبة في توقيتها ، مفندة للمزاعم والمغالطات المستند عليها هذه المقترحات، مع تقديم الحلول العملية التي تضمن إعمار غزة في وقت قياسي ودون تهجير الفلسطينيين سواء جزئيا او كليا. مؤكدة ان اي محاولات للتهجير تزيد من احتمالات اندلاع صراع ممتد في المنطقة مما يقوض السلم والامن الإقليميين وينهي فرص التعايش السلمي بين شعوب المنطقة.
فكل الدعم لما تتخذه القيادة السياسية واجهزة الدولة المعنية من اجراءات وتدابير في الوقت وبالادوات التي تراها مناسبة؛ لصون الأمن القومي المصري والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.