فيسبوك
واتساب
وضع الرئيس السيسى ملف تعزيز وتوسيع مظلة شبكة الحماية الاجتماعية على رأس الأولويات، رغم ما تعرضت له الدولة من أزمات وتحديات جسيمة، وفى إطار التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية المتتالية وآثارها السلبية على الاقتصاد المصرى، حرصت الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، بما يعكس التزام الدولة باستمرار مساندة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل فى مسار الإصلاح الاقتصادى، من خلال التوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
وفى عام 2025، عززت الدولة جهودها لتوسيع مظلة شبكة الحماية الاجتماعية بتوجيهات رئاسية، إذ تتضمن منظومة الحماية الاجتماعية فى مصر أكثر من 22 برنامجًا، فى إطار رؤية شاملة لبناء الإنسان المصرى وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يؤكد الإرادة السياسية الواعية والحريصة على حماية الفئات الأولى بالرعاية ودعمهم، كما أن صدور قانون الضمان الاجتماعى هذا العام، ودخوله حيز التنفيذ، كان له دور مهم ومحورى فى ترسيخ مسار الحماية الاجتماعية، حيث أصبح برنامج «تكافل وكرامة» حقًا تشريعيًا يُنظمه قانون الضمان الاجتماعى، هذا البرنامج الذى قدمت وتقدم الحكومة من خلاله دعمًا نقديًا لأكثر من 7 ملايين أسرة شهريًا.
فى ضوء ذلك، جاءت موازنة العام المالى الحالى 2025-2026، التى تؤكد على وضع المواطن فى صدارة الأوليات، كما تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين دفع معدلات النمو الاقتصادى وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يسهم فى تحسين مستوى المعيشة، وزيادة معدلات التشغيل، وتحسين الدخول، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات العامة.
ومن هذا المنطلق، أطلقت الحكومة، بتوجيهات رئاسية، حزمة حماية اجتماعية موسعة خلال عام 2025، لتخفيف الأعباء عن البسطاء والأسر الأولى بالرعاية، فشهدت زيادات ملموسة فى الأجور وزيادة فى فرص التوظيف، وتمت زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ575 مليار جنيه عام 2024/2025، كما شملت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع اعتماد علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفى للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، إلى جانب علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسى للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة بقيمة 700 جنيه، وحيث تصل أقل قيمة يزيد بها مرتب أدنى درجة وظيفية إلى 1100 جنيه.
كما شملت حزمة الحماية الاجتماعية، خلال 2025، زيادة المعاشات بنسبة 15% بداية من أول يوليو 2025، لصالح 13 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، بالإضافة إلى زيادة المساهمة فى صناديق المعاشات بنسبة 7.5%، لتصل إلى 153.4 مليار جنيه عام 2025/2026، إلى جانب زيادة دعم الإسكان الاجتماعى بنسبة 14.3%، ليصل إلى 13.6 مليار جنيه، وبلغت التكلفة المخصصة لزيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، مبلغ 170 مليار جنيه.
حزمة الحماية الاجتماعية تضمنت أيضًا زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى الموازنة بنسبة 16.8%، لتصل إلى 742.6 مليار جنيه عام 2025/2026، من خلال زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 9.2%، ليصل إلى 160 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ146.5 مليار جنيه عام 2024/2025، بالإضافة إلى زيادة معاش الضمان الاجتماعى و«تكافل وكرامة» بنسبة 22.7%، ليصل إلى 54 مليار جنيه، فضلًا عن زيادة دعم الأدوية وألبان الأطفال بنسبة 25%، ليصل إلى أكثر من 5 مليارات جنيه.
ركزت حزمة الحماية الاجتماعية على الفئات الأقل دخلًا لتحسين أحوالهم بالدعم النقدى المباشر، وكانت قد تضمنت إجراءات استثنائية استهدفت الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان الماضى، وعيد الفطر المبارك عام 2025، حيث تضمنت دعمًا إضافيًا للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و250 جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين، وتم صرف 300 جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بإجمالى 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه، فضلا عن زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025 بتكلفة إجمالية بنحو 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026، وعلاج 60 ألف حالة على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه، كما أن الرئيس وجه بعلاج كل الحالات الحرجة على نفقة الدولة.
أيضا تمت زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودى الدخل، ممن ليس لهم تغطية تأمينية بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه من مارس حتى يونيو 2025، علاوة على أن هناك صندوقًا بقيمة عشرة مليارات جنيه للتمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية، وفقًا لبيانات وزارة التضامن واستهداف الشباب لخلق فرص عمل لائقة ومنتجة.
حرص الرئيس السيسى على دعم العمالة غير المنتظمة بإعلان مساهمة الدولة فى تمويل المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوزارة العمل إلى 1500 جنيه بتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه حتى يونيو 2026، إضافة إلى زيادة سعر توريد أردب القمح المحلى لموسم 2025 إلى 2200 جنيه بتكلفة إضافية 6 مليارات جنيه، كما أن الدولة تساند مزارعى القطن وتتحمل 2000 جنيه فارق السعر لكل قنطار بتكلفة إجمالية 3.5 مليار جنيه.
توسعت حزمة الحماية الاجتماعية فى 2025، لتشمل توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف وظيفة فى باقى أجهزة الدولة، وفقا لوزارة المالية، علاوة على إنشاء صندوق بتمويل 10 مليارات جنيه بهدف تمكين الشباب اقتصاديا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتوفير مبالغ جيدة لتقديم حافز سريع للمعلم، مع زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، بزيادة 500 مليون جنيه، وزيادة حافز تطوير المعلمين بنحو نصف مليار جنيه، كما تضمنت الموازنة الجديدة 15 مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة.
