فيسبوك
واتساب
أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، السبت، أن ما جرى في محافظة حضرموت اتخذ منحىً تصعيديًا متدرجًا لا يمكن توصيفه كخلاف سياسي، بل مسارا من الإجراءات الأحادية "التي بدأت بقرارات إدارية ثم تحركات عسكرية، وصولا إلى تمرد على مرجعيات المرحلة الانتقالية المتفق عليها وطنيا وإقليميًا ودوليا".
وأضاف العليمي، خلال اجتماع عقده في العاصمة السعودية الرياض مع هيئة المستشارين، أن الدولة تعاملت "بمسؤولية عالية" مع التصعيد الذي فرضته التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكدا أن تلك التحركات تهدف إلى فرض أمر واقع بالقوة وتقويض التوافق القائم ومؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن مسار التصعيد في حضرموت اتسع ليشمل مديريات غيل بن يمين والشحر والديس الشرقية.
وانتقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي استخدام شعار "مكافحة الإرهاب" كغطاء لإعادة رسم موازين السيطرة على الأرض، مؤكدا أن هذا الملف مسؤولية حصرية للدولة ومؤسساتها النظامية، وأن أي تحركات خارجة عن هذا الإطار لا تخدم الأمن، بل تفتح المجال لفراغات أمنية تهدد الاستقرار.
كما تطرق العليمي إلى التداعيات الإنسانية المصاحبة للتصعيد، مشيرا إلى تقارير ميدانية وحقوقية تحدثت عن سقوط ضحايا مدنيين، واعتداءات على ممتلكات عامة وخاصة، وما يشكله ذلك من تهديد مباشر للسلم الاجتماعي والنسيج المجتمعي في حضرموت والمهرة، فضلًا عن إضعاف المركز القانوني للدولة.
وفي هذا السياق، قال العليمي إن اجتماعًا سابقًا لمجلس الدفاع الوطني خلص إلى توصيف واضح للتصعيد باعتباره خرقا صريحا لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمردا على مؤسسات الدولة الشرعية، مؤكدا واجب الدولة في حماية المدنيين وفرض التهدئة ومنع إراقة المزيد من الدماء.
