واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، في إطار استراتيجية تستهدف تجفيف منابع الجريمة المنظمة وحصر الممتلكات المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليها.
الداخلية تضرب شبكات غسل الأموال وتكشف ثروات غير مشروعة بقيمة 125 مليون جنيه
وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تورط خمسة عناصر جنائية شديدة الخطورة في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات سعي المتهمين إلى إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال، ومحاولة إضفاء صبغة شرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة قانونية.
وأوضحت التحقيقات أن عناصر التشكيل العصابي لجأوا إلى أساليب متعددة لغسل الأموال، تمثلت في تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بهدف تدوير الأموال غير المشروعة ودمجها في الاقتصاد الرسمي بعيدًا عن أعين الرقابة.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 125 مليون جنيه تقريبًا، وهو ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي مارسه التشكيل العصابي، وخطورة تأثيره على الاقتصاد والأمن المجتمعي.
وعقب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، جرى اتخاذ التدابير القانونية حيال المتهمين، في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية، وضرب البنية المالية للتنظيمات المتورطة في تجارة المخدرات وغسل الأموال.