تصعيد روسى أوروبى يهدد الأمن العالمى.. من تجميد الأصول وعقوبات على الغاز والطاقة إلى القيود الدبلوماسية.. تأثيرات اقتصادية وسياسية واسعة.. أعنف مواجهة منذ الحرب الباردة.. وخبراء يحذرون من صراع متعدد الأبعاد

الإثنين، 15 ديسمبر 2025 07:00 ص
تصعيد روسى أوروبى يهدد الأمن العالمى.. من تجميد الأصول وعقوبات على الغاز والطاقة إلى القيود الدبلوماسية.. تأثيرات اقتصادية وسياسية واسعة.. أعنف مواجهة منذ الحرب الباردة.. وخبراء يحذرون من صراع متعدد الأبعاد الحرب الأوكرانية

فاطمة شوقى

شهدت العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة تصعيدًا غير مسبوق على مستوى السياسة والاقتصاد والأمن، في أعنف مواجهة منذ نهاية الحرب الباردة، وسط تبادل العقوبات والقيود الدبلوماسية المتصاعدة، في سياق الحرب الروسية على أوكرانيا التي بدأت فبراير 2022.

أسباب الأزمة الحالية

تعود جذور التوتر إلى استمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية والسياسية على موسكو، شملت حظر واردات الغاز الطبيعي المسال، قيود على الطاقة، تجميد أصول، وعقوبات مالية وتجارية. كما ظهرت دعوات في بعض الدول الأوروبية لمقاطعة روسيا في المجالات التجارية والثقافية والرياضية، ما اعتبرته موسكو عداءً موجّهًا للشعب الروسي.

ردود روسيا وتصعيد الخطاب

وصفت الحكومة الروسية هذه الإجراءات بأنها غير قانونية وتضر بالاقتصاد الأوروبي أكثر من موسكو.
أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو ستتخذ إجراءات انتقامية بسبب تجميد أصول روسية في أوروبا، كما وسّعت قائمة المسؤولين الأوروبيين المحظور دخولهم إلى الأراضي الروسية، وأشارت إلى أنها سترفع دعاوى قضائية ضد كيانات أوروبية لتغطية الخسائر الناتجة عن العقوبات.

المكاسب والخسائر الاقتصادية

يرى الاتحاد الأوروبي أن العقوبات ضرورية لوقف تمويل الحرب الروسية وضمان عدم تكرار العدوان على الدول المجاورة، بينما تؤكد موسكو أن هذه الإجراءات قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الأوروبي على المدى الطويل، خاصة في قطاعات تعتمد على السوق الروسي مثل الطاقة.

وأعلن الاتحاد الأوروبى عن قرار حظر نقل أصول البنك المركزى الروسى إلى روسيا، فى إطار الإجراءات المتخذة لمواصلة الضغط على موسكو بسبب سياساتها وتصرفاتها الأخيرة على الساحة الدولية.

ويهدف هذا القرار إلى تقييد قدرة البنك المركزي الروسي على الوصول إلى موارد مالية خارجية، بما يعزز جهود العقوبات الأوروبية ويحد من قدرة موسكو على تمويل أنشطتها الاقتصادية والسياسية بشكل مستقل عن الرقابة الدولية.
يأتي القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والسياسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، في محاولة للحفاظ على استقرار المنطقة الأوروبية وممارسة ضغوط مستمرة لوقف التصعيد في النزاعات التي تشارك فيها روسيا.
وتتزايد التوترات الأمنية بسبب اتهامات بعض الدول الأوروبية لروسيا بمحاولة التأثير على السياسات الداخلية، ما يعقد العلاقات الثنائية ويزيد من الاحتقان.

ووفقا للخبراء فإن الأزمة الحالية بين روسيا والاتحاد الأوروبي تعكس صراعًا متعدد الأبعاد بين المصالح الاستراتيجية والقيم الديمقراطية، مع تأثير مباشر على الأمن والاستقرار الدولي، من العقوبات الأوروبية و  الردود الروسيةو تجميد الأصول، تشير إلى أن هذه المواجهة لن تُحل بسهولة وقد يكون لها تبعات طويلة على العلاقات بين موسكو وبروكسل، مع احتمال تفاقم التوترات إلى مواجهة أكبر في المستقبل.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة