أكدت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قائمة المنقولات الزوجية ليست بدعة، بل هي إجراء جائز شرعاً لا يتعارض مع الكتاب والسنة، ويهدف في الأساس لحفظ حقوق الزوجة عند الخلاف، مشيرة إلى أن الأصل في المهر أنه حق خالص للزوجة تتصرف فيه كما تشاء.
تقسيم المهر وتجهيز المنزل
وأوضحت وسام الخولي خلال حوارها ببرنامج ستوديو إكسترا المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن العرف السائد في مصر جرى على تقسيم المهر إلى ثلاثة أجزاء: الشبكة، ومقدم الصداق الذي يُستخدم في تجهيز منزل الزوجية، ومؤخر الصداق.
وأضافت وسام الخولي أن الجهاز الذي تشتريه الزوجة بمقدم الصداق أو الذي يحضره الزوج كجزء من المهر، يصبح ملكاً خالصاً لها، وتوقيع الزوج على القائمة هو إقرار بأن هذه المنقولات في حوزته على سبيل الأمانة.
الذهب في القائمة: أمانة أم ملكية؟
وفيما يتعلق بكتابة الذهب في القائمة، شددت وسام الخولي على أنه إذا كان الذهب بحوزة الزوجة وتحت تصرفها الكامل، فلا داعي لكتابته، أما إذا اتفقا على وضعه في قائمة المنقولات، فيصبح أمانة لدى الزوج، ولا يحق للزوجة بيعه أو التصرف فيه إلا بإذنه، لأنه هو المطالب برده في النهاية.
لا للمغالاة
ودعت وسام الخولي إلى عدم المغالاة في المهور وقوائم المنقولات، والابتعاد عن الافتراسات التي تثير النزاعات، مثل كتابة أشياء غير موجودة أو كائنات حية، مؤكدة أن الأصل في العلاقة الزوجية هو المودة والرحمة، وأن اللجوء للحقوق والواجبات المكتوبة يكون فقط عند حدوث النزاع.