أظهرت مؤشرات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 التي وافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) ارتفاعا طموحا في نسبة الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي، حيث تستهدف الحكومة الوصول إلى 108% خلال العام الجاري، مقارنة بنسبة 95% في عام 2019/2020، بما يعكس التوسع الكبير في مشروعات الاستزراع السمكي وتحسين كفاءة الإنتاج.
ووفقا للخطة، تعمل الدولة على تعزيز قدرتها الإنتاجية من خلال تطوير المزارع السمكية القائمة، والتوسع في إنشاء المشروعات القومية الجديدة، ودعم تقنيات الاستزراع المتقدم، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق فائض قابل للتصدير.
كما حددت الخطة مستهدفا استراتيجيا للوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي إلى 114% بحلول عام 2030، ضمن جهود تعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر البروتين الحيواني، وتطوير سلاسل القيمة المضافة للقطاع السمكي