تحويل بنكي بالخطأ ينتهي بتهمة استيلاء.. والقانون المصري يحسم الجدل

شهدت القاهرة واقعة غريبة بعدما تحوّل مبلغ مالي بالخطأ إلى حساب أحد المواطنين، الذي قرر الاحتفاظ بالأموال رغم علمه بأنها ليست من حقه، ما أدى إلى القبض عليه وبدء التحقيق معه في تهمة الاستيلاء على مال الغير.

القصة بدأت عندما أجرى أحد المواطنين تحويلًا إلكترونيًا عبر تطبيق الإنترنت البنكي، لكنه أدخل رقم الحساب بطريقة خاطئة، لينتقل المبلغ إلى شخص آخر يقيم بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

استرداد الأموال

ورغم محاولات صاحب المبلغ للتواصل معه واسترداد الأموال، رفض المتهم إعادة المبلغ، مما دفعه لتقديم بلاغ إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.

وبعد تتبّع التحويلات والتحريات، تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وعُثر بحوزته على الهاتف الذي يحمل أدلة رقمية تؤكد استلامه المبلغ واحتفاظه به رغم علمه بخطأ التحويل. وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بأنه احتفظ بالأموال بدافع “الطمع”.

وأكد قانونيون أن المادة 336 من قانون العقوبات المصري تنص على معاقبة أي شخص يستولي على مال غيره بنية التملك حتى لو وصله بطريق الخطأ، بالحبس أو الغرامة، مشيرين إلى أن “النية الحسنة” لا تُعفي من المسؤولية بعد التأكد من أن المال ليس من حق صاحبه.

القضية فتحت باب نقاش واسع حول الوعي القانوني بالتحويلات البنكية الإلكترونية، وأهمية إبلاغ البنك فورًا في حال وصول أي مبالغ بالخطأ، لتجنب المساءلة القانونية.