عبد الحليم سالم يكتب: الاستثمار صمام أمان المستقبل .. هل يتم فتح باب تشغيل المصانع المتعثرة وحل مديونيات المستثمرين والقطاع الخاص؟.. منطقتا القنطرة شرق والبياضية نموذجان لأهمية التحرك السريع لدعم القطاع الخاص

تعمل الحكومة بآليات مختلفة ومتسارعة ؛لمواجهة المنافسة القوية من الدول المحيطة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ،وتحفيز الاستثمار المحلي في آن واحد ، وهذا ما يظهر من خلال تحركات الوزراء المعنيين الفورية والقرارات الخاصة بحل مشكلات المناطق الصناعية ،ومشكلات صغار المستثمرين ،وكذلك تذليل العقبات أمام انطلاق هذا القطاع المهم للاقتصاد الوطني.

ولعل حرص الفريق مهندس كامل الوزير ،نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل على الالتقاء أسبوعيا بالمستثمرين خطوة هامة للغاية نحو التعامل مع مشكلاتهم ،وحلها بقرارات سريعة تزيح عقبات روتينية كثيرة في أروقة الحكومة ودهاليز مكاتب صغار الموظفين .

لمست بنفسي حرص الفريق كامل الوزير على حل مشكلات شركات متعثرة وتحولت من التعثر للانطلاق ،منها شركة المسبوكات ،والتي كانت قاب قوسين أو أدنى من التصفية وانطلقت فعليا بجهد من الوزير .
كما لمست خلال لقائي مع المهندس حسن الخطيب ،وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع مجموعة من كبار الكتاب الاقتصاديين ،حرص الرجل على دفع الاستثمار بصورة سريعة ،والاستفادة من الطفرة البنيوية الكبيرة التي شهدتها مصر في كافة المناحي ؛في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ؛مما يضعها في مصاف أهم الدول في العالم جذبا للاستثمار شريطة التخلص من بعض المعوقات وكثرة الموافقات وغيرها من العقبات .

ولعل صراحة الخطيب وثقته في الوقت نفسه تشعرك أن القادم أفضل في مجال الاستثمار ومجال التجارة الخارجية أيضا .
خلال اللقاء عرضت على وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب مشكلة المنطقة الصناعية بالحرش التابعة لمركز القنطرة غرب . الإسماعيلية، ( البياضية) وذلك لما تمثله هذه المنطقة من قيمة اقتصادية وصناعية حيوية للمحافظة والدولة على حد سواء وكذلك المنطق الصناعية بالقنطرة شرق .

أولا : الوضع الحالي للمنطقة الصناعية

تبلغ مساحة المنطقة الصناعية بالحرش ما يزيد على 500  فدان، وتضم ما يقرب من 25  مصنعا تعمل في مجالات صناعة الأحذية والشنط والملابس الجاهزة، ويعمل بها أكثر من 18 ألف عامل من أبناء القنطرة غرب ،والمناطق المجاورة. وتعد هذه المصانع ركيزة أساسية في توفير فرص العمل ،ودعم التشغيل والإنتاج داخل المحافظة، فضلا عن مساهمتها المتنامية في حركة التصدير ورفع قيمة الناتج المحلي.

ثانيا : مشكلة البنية التحتية

مهندس رفعت عامر

تعاني المنطقة الصناعية - منذ سنوات بحسب المهندس رفعت عامر ،رئيس جمعية المستثمرين من نقص شديد في البنية التحتية اللازمة ؛لاستمرار العمل وضمان العمل منها عدم وجود شبكة صرف صحي تخدم المنطقة، وعدم وجود صرف صناعي ملائم للمنشآت الإنتاجية.
علاوة على عدم توافر شبكة تليفونات واتصالات ؛مما يعيق أعمال الإدارة والتواصل.
بجانب عدم وجود شبكة طرق داخلية مناسبة لحركة النقل والشاحنات وعمليات التوريد والتصدير.
وقد تسبب هذا النقص في العديد من المعوقات التي تؤثر سلبًا على أداء المصانع واستقرار العمالة وعلى فرص جذب الاستثمارات الجديدة.

ثالثا : وضع المصانع قانونيا

رابعا : المطلوب  استكمال وتوفير جميع عناصر البنية التحتية للمنطقة الصناعية بالحرش الصرف الصحي – الصرف الصناعي - الاتصالات - شبكة الطرق). مع الموافقة على تقنين أوضاع المصانع العاملة واستصدار التراخيص النهائية اللازمة لها بما يضمن استقرار نشاطها مما  يتماشى مع توجهات الدولة في دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات. . دعم المنطقة الصناعية باعتبارها من المشروعات القادرة على التصدير وتوفير آلاف فرص العمل، بما

ويؤكد رئيس جمعية مستثمرى القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية ،المهندس   رفعت عمر عامر ، كامل استعداد المستثمرين وجميع المصانع بالمنطقة للالتزام التام بكل الاشتراطات والمعايير التي المنطقة الصناعية بالحرش كأحد مراكز الصناعة الهامة في محافظة الإسماعيلية.
وما تقرها وزارة الاستثمار وكافة الجهات المعنية، حرصا منا على استقرار العمل ورفع جودة الإنتاج وتعزيز مكانة.

القنطرة شرق ومنطقة صناعية واعدة 

وفيما يتعلق بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق يري المهندس محمد على عبد الوهاب ،رئيس جمعية مستثمري المنطق الصناعية ،وممدوح خفاجه مدير الجمعية أن المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق محافظة الاسماعيلية تعاني من مشكلة  العبور من غرب قناة السويس الشرق القناة على كافة المعابر و الانفاق
حيث انه من المعلوم للكافة أن منطقة شبة جزيرة سيناء لا يتوافر فيها كافة المواد الاولية والخامات اللازمة للعملية الصناعية ، وبالتالي تأتي تلك الخامات و المعدات و الاجهزة من داخل جمهورية مصر العربية من غرب قناة السويس وعند عبور الخامات و البضائع و المعدات من غرب القناة الى شرقهاومن المهم تسهيل عبورها وهناك بالفعل منظومة يتم تنفيذها حاليا  ،و بالتالي خلال الفترة الماضية  توقف عجلة الانتاج في كافة المصانع الموجودة بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق.

وبالنسبة لعبور الافراد العاملين بصفة يومية ومستمرة فإن هذا الأمر قد تم التيسير فيه حيث يتم أصدار تصاريح أمنية لعبورهم لشرق القناة ،و بالتالي العمالة اليومية الوافدة من غرب القناة لشرقها قد تم حلها بصورة تتناسب مع الوضع داخل شبة جزيرة سيناء .

أبرز مشكلات المنطقة الصناعية بالقنظرة شرق 

من المشكلات ايضا  تراكم مديونات الخاصة بحق الانتفاع بالاراضي و تراكم الغرامات المتعلقة بها ، وذلك نظرا للأحداث التي مرت على جمهورية مصر العربية عموما من عام 2011 و سيناء بصفة خاصة و الاحداث التي كانت دائرة بها والعمليات  أغلقت المصانع التي كانت تعمل داخل المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق ،و بالتالي لم يحدث إنتاج و تحقيق أرباح أو أي نوع من أنواع الدخل مما عجز معه أصحاب تلك المصانع عن الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاة جهة الولاية لقطع الاراض المقام عليها مصانعهم و هي محافظة الاسماعيلية   ؛مما جعل جهة الولاية تعلق تقديم أي خدمات للمصانع المتراكم عليها مديونيات لأي خدمات لتجديد التراخيص أو أستلام عقودهم ،و بالتالي أصبح المصنع مغلق لعدم تجديد أوراق التشغيل الخاصة به و عدم إصدار تراخيص التشغيل و الرخص الصناعية و بالتالي أي مصنع يعمل بدونهما يكون مخالف للقوانين و معرض للعقوبات التي نص عليها القوانين ،بالإضافة لمطالبة جهة الولاية لأصول تلك المديونات المتراكمة مضاف إليها فوائدها و غرامات التأخير عن سدادها في مواعيدها مما أثقل كاهل المستثمرين و عرضهم للمحاكمات و صدور احكام ضدهم نظير تلك المبالغ و سحب الاراضي منهم .

يضيف محمد عبد الوهاب وممدوح خفاجة أن  التعامل مع البنوك و مبادرات البنك المركزي المصري ، لا تستفيد منها المنطقة حيث تصنف كافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق محافظة الاسماعيلية بأنها منطقة عالية المخاطر الائتمانية وترفض تمويل المصانع العاملة بتلك المنطقة سواء في تمويل مشروعاتهم أو تطويرها وفقا مبادرات البنك المركزي

اضافا انه علما بأن قد تم عقد اجتماع بالهيئه العامه للتنميه الصناعيه برئاسة الفريق كامل الوزير وتم مناقشة مشاكل المستثمرين واصدر قرارا بتخفيض سعر متر الارض حق انتفاع من 67 جنيها للمتر الي 35 جنيها للمتر تشجيعا للمستثمرين بالمنطقة ولمن يريد الاستثمار بها علاوة علي قيام القوات المسلحة بانشاء منظومة علي موقهعا لقيام الشركات بتسجيل المواد الخام المراد ادخالها للشرق وبيان بالمواد المحظوره

الجهاز الوطني لتنمية شبة جزيرة سيناء

هو الجهاز المنوط به تطوير شبة جزيرة سيناء و العملية التصنيعية تحتاج إلي سرعة في إصدار كافة التراخيص اللازمة لها و نظراً لطول تلك الإجراءات بين الهيئة العامة للاستثمار و الجهات المختلفة و الجهاز الوطني لتنمية شبة جزيرة سيناء يفوت على المستثمر الوقت والمجهود و المال و هو الأمر غير الموجود بالمناطق الصناعية غرب القناة ،مما يحمل المشروع والانتاج المزيد من الاعباء المالية و الوقت لا يتحمله مثيل المشروع غرب القناة ؛مما يضيع معه الميزة التنافسية في تسعير المنتجات و تكلفة الانتاج .

ويقترح رئيس ومدير جمعية المستثمرين على الحكومة بحث تلك المشاكل التي تعوق تنمية المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق محافظة الاسماعيلية
وبوضع آليه لعبور الخامات و البضائع و المعدات وآلات المصانع العاملة بالمنطقة كما حدث مع منظومة الافراد ، واصدار توجيه للبنوك بالتعامل مع المصانع كمثيلتها في غرب القناة ، علاوة على جدولة اصل المديونيات على المشروعات و المصانع مع حذف الفوائد و الغرامات المتراكمة ، وعدم ربط تقديم الخدمات من جهة الولاية بسداد كامل المديونات على المشروعات و المصانع ، بجانب سرعة  الفصل في الطلبات المتعلقة بالموافقات الخاصة بالتعديلات في مستندات المشروعات القائمة و السابق لها الحصول على موافقة تأسيسها من الجهاز الوطني لتنمية شبة جزيرة سيناء ( على الاخص رخصة التشغيل و السجل الصناعي ).