وزير الاستثمار والصندوق

عندما تشعر الصدق والثقة فى حديث المسئول أى مسئول، لابد أن تدرك إنه مهموم بقضايا ملفه.. وحريص على تحقيق أقصى استفادة لوطنه، هذا هو ملخص رؤيتى الناتجة عن لقائى، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ضمن مجموعة من الكتاب الاقتصاديين.

لاحظت أن الرجل يتسم بالصراحة المطلقة فى التعامل مع الملفات العالقة بين وزارته وباقى الوزارات، بما يصب فى المصلحة العامة بشكل مباشر.
الوزير تطرق لرؤيته للاستثمار ولملف التجارة الخارجية، ومسألة بطء الاجراءات الجمركية وغيرها من التحديات المتعلقة بالصادرات إلى إفريقيا وصعوبة النفاد لكل الأسواق الإفريقية مرة واحدة، وبالتالى اختيار 6 دول تكون منفذا للصادرات، وهى كينيا وكوت ديفوار وتشاد والمغرب والكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا.. وكذلك رؤيته لتحقيق المستهدفات ؛بما يساهم فى المضى قدما نحو مضاعفة الصادرات، ودخول قطاعات جديدة فيها ونحو إدخال مستلزمات الإنتاج بصورة سريعة.
كما تجاوب المهندس حسن الخطيب مع ما طرحته عليه خلال اللقاء من توقف مصانع المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، وأهمية تشغيلها فعدد المصانع التى تعمل 17 مصنعا، وليس بكامل طاقتها وتقوم بتشغيل عمالة حوالى 500 عامل أما المصانع المتوقفة 65 مصنعا وإذا ما أعيد تشغيلها ستوفر عمالة لا تقل عن 3000عامل، ولا سيما أن المنطقة الصناعية مرت بظروف استثنائية صعبة للغاية أثرت بشكل مباشر وكبير جدا على الاستثمار بالمنطقة ؛مما أدى غلق معظم المصانع نتيجة لصعوبة ومنع دخول خامات التشغيل اللازمة للمصانع، وتعرض أصحاب المصانع لخسارة نتيجة لعدم تشغيل رأس المال. 

أيضا طرحت على المهندس حسن الخطيب تقنين أوضاع المنطقة الصناعية فى قرية البياضية بالقنطرة غرب، ومنطقة البياضية الصناعية المقامة على مساحة 50 فدانا تضم 22 مصنعاً وتوفر نحو 8 آلاف فرصة عمل، وتتنوع الصناعات داخل المنطقة ما بين صناعة شنط السفر وشنط المدارس والأحذية والملابس ومنتجات التجميل، كما يقوم عدد من هذه المصانع بعمليات تصدير لمنتجاتها، مما يعزز الدور الاقتصادى للمنطقة.

والمطلوب تقنين أوضاع المنطقة، لضمان استمرار العمل واستقرار الاستثمار، خاصة فى ظل وجود نزاع بين أكثر من جهة على تبعية المنطقة، وهو ما يتطلب تدخلاً سريعاً الحماية المصانع والعاملين بها ودعم خطط التنمية الصناعية. 
ولعل الاهتمام البالغ من الوزير حسن الخطيب بالصندوق السيادى، ينم عن فكر مختلف نحو إدارته بشكل سليم واستغلال 120 مليار جنيه أصول مع نقل شركات واعدة كأصول للصندوق وزيادة عوائدها للدولة.

رؤية الوزير تنصب على تطوير الشركات على غرار ما تم مع القابضة للتأمين التى بلغت توزيعاتها للدولة نحو 3 مليارات جنيه، والاستفادة من شركات مثيلة لتعظيم عوائدها وأصولها بما يضمن الاستفادة القصوى منها.

إن الوزير يرى أن تأخير طرح الشركات أفضل من بيعها بأقل من قيمتها، وبالتالى فإن رفع شعار المصداقية والوضوح أساسا جذب الاستثمار، وزيادته محليا فى المقام الأول قبل السعى ؛لزيادته من الخارج كاستثمار أجنبى مباشر.

ولا سيما فى ظل وجود فرص استثمارية ضخمة فى مصر فى عشرات الصناعات، مما يستدعى استكمال المساعى نحو توطين الصناعة، ومنها صناعة الألواح الشمسية وصناعة البتروكيماويات وغيرها من الصناعات.