الاستثمار والمستقبل الواعد

يساهم الاستثمار بشكل أساسي في تحقيق معدلات نمو إيجابية، تنعكس على المجتمعات وبالأخص على الأفراد مما يتطلب تنشيط آليات جذب الاستثمار وتحسين المناخ العام.

وما أسعدني كثيرا ما سمعته من المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال لقاء جمع عدد من الكتاب الاقتصاديين في مصر بالعاصمة الإدارية، عن الثقة في قدرة مصر علي تحقيق معدلات مرتفعة من الاستثمار من خلال مواجهة التحديات والاتجاه الي التكنولوجيا عبر منصة موحدة ،تتولي عملية تأسيس الشركات، بل والقيام بمراحل الترخيص والتخصيص واختصار العديد من الإجراءات .

الوزير حسن الخطيب ، كان واضحا وحازما فيما يتعلق بتهيئة المناخ العام للاستثمار من خلال التنسيق مع نحو 60 جهة، وعبر 37 اجتماعا لتسهيل مهمة المستثمر والاستفادة من التحول الرقمي لتسهيل مهمته .

وما لفت نظري خلال لقاء الوزير أهمية استقرار واستمرار السياسات ،ولا سيما مع نجاح السياستين النقدية والمالية في تحقيق المستهدفات .. وعلى رأسها خفض معدلات التضخم وسعر مرن للعملة الأجنبية مع سياسات ضريبية ساهمت في زيادة الحصيلة بنحو 35‎%‎ والسعى لتكون مصر ضمن أفضل 20 دولة في التنافسية بحلول 2030 .

ومع حرص الوزير خلال اللقاء علي التأكيد علي الاحتياج لخريطة استثمارية مختلفة وفاعلة ، وخفض الإجراءات المتعلقة بالاستثمار على سبيل المثال من 39 إجراء إلى 9 إجراءات فقط في قطاع السياحة ، كان حريصا علي التعامل مع ملف التجارة الخارجية بحنكة كبيرة تتمثل في فتح مجال استيراد الخامات التي تمثل 83‎%‎ من الواردات ، مع السعى لزيادة الصادرات ،ومعالجة ضعف الصادرات الي قارة أفريقيا عبر إنشاء العديد من المراكز اللوجستية في القارة من جانب ورد الأعباء التصديرية من جانب آخر ، وتحفيز العديد من القطاعات في التصدير مع توطين الصناعة في مصر.

في القطاعات الواعدة وهناك 28 قطاعا واعدا ، بجانب خفض عملية الإفراج الجمركي من 16 يوما ليومين ثم لساعات مستقبلا إلا إن إتمام ذلك سيحتاج لتعديل تشريعي يمكن اتمامه في مجلس النواب المقبل ، بجانب الاستفادة من دخول السلع المصرية ل 70 دولة بدون جمارك مما يمنحها ميزة كبيرة .

وفيما يتعلق بأفريقيا كان الوزير حسن الخطيب واضحا للغاية في التأكيد علي مواجهة التحديات من خلال عمل 6 مراكز لوجستية تكون وسيلة لدخول البضاعة للقارة مع عمل خطوط ملاحية جديدة ، جنبا إلى جنب مع زيادة الصادرات ودخول قطاعات جديدة وتحفيزها .

إن إجراءات الاستثمار والتجارة تحتاج إلى عملية هندسة كما ذكر المهندس حسن الخطيب خلال لقاء الكتاب الاقتصاديين ، وبالفعل تتم عملية الهندسة بشكل سلس ، مما يساهم في زيادة الصادرات وزيادة الاستثمارات عبر منصة متخصصة للاستثمار وأخرى للتجارة.

من الملفات المهمة التي طرحها الوزير ملف صندوق مصر السيادي وأهمية النظر في حصص للحكومة في الشركات وما تدره من أرباح وتقييم ذلك من خلال وحدة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم عوائد الصندوق السيادي ، وكذلك طرح العديد من الشركات في الوقت المناسب بما يضمن طرحها بقيمتها الفعلية .
إن رؤية الوزير تحتاج لتضافر الجميع وكافة الجهات حتى نلحق بركب القادمات والاستثمار مع الأخذ في الاعتبار المنافسة الشديدة فيهما من دول الجوار ، شريطة تحقيق المصداقية في كل شئ.