فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، الأهمية القصوى لزيارة رئيس وزراء الجزائر والوفد المرافق له إلى مصر، واصفًا إياها بأنها تأتى فى توقيت دقيق للغاية وسط توترات جيوسياسية عالمية وأزمات اقتصادية، مما يبرز أهمية التكامل "العربي-العربي" لمواجهة هذه التحديات.
توقيت استراتيجى وتحديات عالمية
أشار بلال شعيب، الخبير الاقتصادى فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إلى أن الزيارة تأتى فى ظل تأثيرات الحروب التجارية والرسوم الجمركية، والتغيرات المناخية التى أثرت على سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى أزمة الغذاء العالمية التى تهدد قطاعًا كبيرًا من سكان العالم، خاصة فى قارتى آسيا وأفريقيا.
وأوضح بلال شعيب، الخبير الاقتصادى أن التعاون بين مصر والجزائر يمثل ضرورة ملحة لتحسين الظروف المعيشية ورفع معدلات التوظيف، مستفيدين من الموارد الاقتصادية المتنوعة والميزة النسبية لكل دولة.
مضاعفة التبادل التجاري
وحول الأرقام المستهدفة، أوضح بلال شعيب، الخبير الاقتصادى أن حجم التبادل التجارى الحالى بين البلدين يدور حول مليار دولار، وهو رقم لا يعكس حجم الإمكانات المتاحة، لافتًا إلى وجود مستهدف حكومى للوصول بهذا الرقم إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، وأكد أن هذا الهدف "قابل للتحقيق" فى ظل الإرادة السياسية ورغبة الشعبين فى تعزيز الشراكة الاقتصادية.
فرص واعدة فى الزراعة والطاقة
وفيما يخص القطاعات المستهدفة، نوه بلال شعيب، الخبير الاقتصادى إلى أن خريطة الفرص الاستثمارية فى مصر تتقاطع مع مصالح الجزائر فى مجالات حيوية، أبرزها "الطاقة الجديدة والمتجددة" و"الأمن الغذائي"، ولفت إلى الطفرة التى حققتها مصر فى القطاع الزراعى بإضافة 3 ملايين فدان للرقعة الزراعية، مع مستهدف للوصول إلى 17 مليون فدان، مما يفتح آفاقًا للتصنيع الزراعى المشترك.
مصر بوابة لأفريقيا ومركز لوجستي
وشدد بلال شعيب، الخبير الاقتصادى على البعد الاستراتيجى لموقع البلدين، حيث تعد مصر بوابة الدخول للسوق الأفريقى الذى يضم 1.4 مليار نسمة، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة مثل "الكوميسا"، كما أبرز أهمية التعاون فى مجال النقل واللوجستيات، خاصة مع تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التى جذبت استثمارات تجاوزت 5.5 مليار دولار، وسعى مصر لتكون مركزًا عالميًا لتخزين وتداول الحبوب والبضائع لتعزيز الأمن الغذائي.
الاستثمار فى رأس المال البشري
واختتم بلال شعيب، الخبير الاقتصادى حديثه بالإشادة بتوقيع وثائق تعاون فى مجالات التدريب المهنى والخدمة المدنية، مؤكدًا أن مصر تمتلك قوة بشرية هائلة تمثل الشباب فيها 65%، وأن الاهتمام بالتعليم الفنى والتكنولوجى يعزز من جودة العامل المصرى ويخدم الصناعات الوطنية وسوق العمل الإقليمى والدولي.
