مع انطلاق موسم تخفيضات "الجمعة البيضاء" وزيادة الحركة الشرائية داخل المتاجر وعلى منصات التسوق الإلكتروني، يزداد بحث المستهلكين عن حقوقهم القانونية في الاستبدال والاسترجاع، خاصة مع كثرة العروض التي قد يدفع بعضها المستهلك لاتخاذ قرار شراء سريع.
سياسة الاستبدال والاسترجاع
وبحسب قانون حماية المستهلك، فإن فترات الاستبدال والاسترجاع تنقسم إلى فترتين أساسيتين تختلفان حسب حالة السلعة:
- أولًا: الاستبدال أو الإرجاع خلال 14 يومًا دون إبداء سبب
يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها كاملة خلال 14 يومًا من تاريخ استلامها، دون الحاجة لتقديم أسباب أو دفع أي رسوم إضافية.
لكن القانون يستثني بعض الحالات ولا يسمح فيها بالاسترجاع أو الاستبدال، وأبرزها:
- السلع التي تتلف سريعًا أو لها تاريخ صلاحية قصير.
المنتجات التي صُنعت بناءً على مواصفات خاصة يحددها المستهلك.
- الملابس الداخلية وفساتين الزفاف بعد فتح التغليف.
- الكتب والصحف والبرمجيات.
- السلع التي لا يمكن إعادتها لطبيعتها نتيجة فتحها أو استخدامها بشكل يؤثر على حالتها.
- الحُلي والمجوهرات.
- ثانيًا: استرجاع أو استبدال السلع المعيبة خلال 30 يومًا
إذا اكتشف المستهلك عيبًا في المنتج بعد الشراء، فله حق إرجاعه أو استبداله خلال 30 يومًا من تاريخ الاستلام، دون تحمل أي مصاريف إضافية.
وأوضح القانون أن المستهلك يجب أن يتواصل مع المورد سواء البائع أو الشركة أو الضامن لإبلاغه بالعيب، ويكون على الأخير إلزاميًا استبدال السلعة أو رد قيمتها خلال أسبوع واحد من الإخطار، على أن يتم استرجاع الأموال بنفس طريقة الدفع.
ويأتي التأكيد على هذه الحقوق بالتزامن مع ارتفاع نسب الشراء خلال موسم "الجمعة البيضاء"، لضمان حماية المستهلكين من العروض الوهمية أو المنتجات غير المطابقة للمواصفات، وتشجيع ثقافة تسوق واعية تقوم على معرفة الحقوق قبل اتخاذ قرار الشراء.
نصيحة قبل الشراء
احتفظ بفاتورة الشراء أو رسالة تأكيد الطلب الإلكتروني، لأنها الوثيقة الأساسية التي تضمن حقك في الاستبدال أو الاسترجاع.