توقيع شراكة استراتيجية بين ميرسك وهيئة قناة السويس... تفاصيل

أعلنت هيئة قناة السويس، برئاسة الفريق أسامة ربيع، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة "ميرسك" العالمية، عودة خطوط الشركة بالكامل لعبور الممر الملاحي المصري الحيوي.

العودة لعبور قناة السويس

وأكد الفريق أسامة ربيع أن هذه العودة ليست مجرد حدث عابر، بل تمثل تتويجًا للجهود المصرية المستمرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والأمني في المنطقة.

مؤتمر السلام وبداية حل الأزمات

وأشار رئيس الهيئة إلى أن عودة شركة ميرسك إلى قناة السويس لم تأت من فراغ، بل جاءت نتيجة الدور المصري الفاعل ومبادرة مؤتمر السلام الذي عقد في مدينة شرم الشيخ مؤخرًا، والذي ساهم بشكل مباشر في استعادة الثقة لدى الشركات العالمية في استئناف أنشطتها التجارية عبر القناة.

الاستقرار السياسي والاقتصادي

وأضاف ربيع أن الاستقرار السياسي والاقتصادي الناتج عن هذه المبادرات قد مهد الطريق أمام حركة الملاحة للعودة إلى مستوياتها الطبيعية قبل الأحداث الأخيرة.
 

عودة الملاحة بصورة طبيعية

وأوضحت هيئة قناة السويس أن حركة الملاحة منذ إقرار السلام شهدت عودة الأرقام نفسها من السفن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع زيادة ملحوظة في شحنات شهر نوفمبر بنسبة 15% في عدد السفن، وارتفاع العقود بالدولار بنسبة 27%، مما يعكس قوة الطلب على المرور بالقناة وثقة الشركات العالمية في استقرار الممر الملاحي.

جذب  المزيد من  السفن

من جانبه، أوضح الفريق ربيع أن الهيئة تبنت حزمة مرنة للأسعار خلال الفترة التي سبقت اتفاق السلام، وهو ما ساعد على جذب المزيد من السفن وتحفيز حركة التجارة العالمية عبر القناة، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجية تأتي ضمن خطة متكاملة لتعزيز تنافسية قناة السويس وضمان استمرارية تدفق السفن بأعلى كفاءة ممكنة.

المكانة الدولية لقناة السويس

وأكد رئيس الهيئة أن التعاون مع شركة ميرسك يعكس المكانة الدولية المرموقة لقناة السويس، ويعزز دورها كأحد أهم الممرات الملاحية الحيوية في العالم، بالإضافة إلى دوره الكبير في دعم الاقتصاد المصري وزيادة العوائد القومية. وأشار إلى أن الهيئة ستواصل تطوير بنيتها التحتية وتقديم التسهيلات والخدمات الحديثة لضمان مرور السفن بسرعة وأمان، بما يعزز من ثقة الشركات العالمية في القناة.

شراكة قناة السويس مع ميرسك

وأكد الفريق أسامة ربيع على أن شراكة قناة السويس مع ميرسك تمثل نموذجًا للتعاون الناجح بين الشركات العالمية والهيئات الوطنية، وتؤكد على قدرة مصر على استعادة دورها الرائد في حركة التجارة الدولية، مشددًا على أن عودة السفن الكبيرة والمتوسطة إلى القناة تعكس نجاح السياسات الوطنية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والملاحي.