فيسبوك
واتساب
واصلت وزارة الداخلية تنفيذ حملاتها المكثفة لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة على أسعار العملات خارج القنوات المصرفية المعتمدة، في إطار جهودها لحماية السوق المالية ومنع الممارسات التي تُلحِق أضراراً بالاقتصاد القومي.
وتأتي هذه التحركات الأمنية في ظل محاولات بعض العناصر إخفاء العملات الأجنبية عن التداول الشرعي واستخدامها في أنشطة غير قانونية تؤثر سلباً على استقرار الأسواق وسعر الصرف.
ضبط قضايا تتجاوز 14 مليون جنيه خلال 24 ساعة
وخلال حملات استمرت 24 ساعة، نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية، بلغ إجمالي قيمتها المالية ما يزيد على 14 مليون جنيه.
وتنوعت القضايا بين الاتجار المباشر في العملات الصعبة، وتجميع النقد الأجنبي خارج البنوك، والمضاربة على أسعار الصرف لتحقيق أرباح غير مشروعة بعيداً عن منظومة الرقابة الرسمية.
إجراءات قانونية في مواجهة المخالفين
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتهمين المضبوطين، وإحالة الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة، استمراراً لسياسة تهدف إلى مواجهة الجريمة المالية وردع كل من يسعى للإضرار بالاقتصاد القومي عبر السوق السوداء للعملة.
