فيسبوك
واتساب
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار الرسمي، وهي ممارسات تؤثر سلباً على استقرار السوق المصرفي والاقتصاد القومي.
وفي إطار هذه الجهود، كثف قطاع الأمن العام حملاته المستمرة لملاحقة المتورطين في هذا النشاط غير المشروع.
حملات موسعة خلال 24 ساعة
وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، نجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، في ضبط عدد من القضايا المرتبطة بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
12 مليون جنيه قيمة المضبوطات
أسفرت الجهود عن ضبط عمليات اتجار في عملات أجنبية متنوعة بقيمة مالية تتجاوز 12 مليون جنيه، كانت معدة للتداول خارج الأطر القانونية في محاولة لاستغلال حركة العملات وتحقيق أرباح غير مشروعة.
إجراءات قانونية رادعة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في هذه القضايا، وذلك في إطار سياسة أمنية واضحة تستهدف حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الانضباط في سوق الصرف.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها اليومية لضبط أي محاولات للإضرار بالاقتصاد أو العبث بحركة النقد الأجنبي في البلاد.
