ترحيب برلمانى بقرار تكساس بتصنيف الإخوان وCAIR كمنظمات إرهابية.. برلمانيون: خطوة أمريكية حاسمة لردع التطرف وقطع التمويل ووقف التمدد الفكرى والتنظيمى للجماعات المتشددة.. وحماية الأمن الداخلى من التهديدات العابرة

أثار قرار حاكم ولاية تكساس بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR) كمنظمات إرهابية وأخرى إجرامية عابرة للحدود، موجة واسعة من الإشادة داخل الأوساط البرلمانية، باعتباره تحولًا مهمًا فى مسار مواجهة التطرف عالميًا.

وأكد عدد من البرلمانيين، أن القرار يُعد خطوة جادة لوقف نشاطات مشبوهة مرتبطة بتمويل أو دعم جماعات متطرفة، مع منحه المدعى العام سلطة إغلاق المقرات ومنع امتلاك أو شراء الأراضى، ونموذجًا للحزم فى مكافحة الإرهاب، ورسالة واضحة بأن أى نشاط متطرف لن يُسمح له بالتمدّد أو تهديد الأمن الداخلى للدول.

وفى هذا الإطار، أشاد السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بقرار حاكم ولاية تكساس تصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR) كمنظمات إرهابية وأخرى إجرامية عابرة للحدود. ووصف القرار بأنه يعكس وعيًا واضحًا بخطر التنظيمات المتطرفة على الأمن الداخلي.

وأكد غنيم، أن منع المنظمات من شراء أو امتلاك الأراضى ومنح المدعى العام الحق فى اتخاذ إجراءات قانونية لإغلاقها يمثل خطوة حاسمة لوقف نشاطاتها المريبة داخل الولايات المتحدة، ويعد مثالًا يُحتذى به على الحزم فى مواجهة الإرهاب.

وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إلى أن القرار يعكس فهمًا دقيقًا للعلاقات بين جماعات التطرف الإسلامى وشبكات دعم الإرهاب، مشيرًا إلى أن CAIR كانت متورطة فى دعم بعض النشاطات المرتبطة بالإرهاب الدولى، وبالتالى التصنيف أصبح أمرًا ضروريًا لحماية المجتمع الأمريكي.

وأكد غنيم، أن هذه الخطوة ستعطى رسالة قوية لجميع التنظيمات المشابهة بأن أى نشاط إرهابى أو دعم له لن يتم التسامح معه، وهو توجه يستحق الدعم والمراجعة الإيجابية من جميع المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب.

وأشاد النائب شعبان عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، بالقرار الذى أصدره حاكم ولاية تكساس بتصنيف جماعة الإخوان وCAIR كمنظمات إرهابية، واصفًا الخطوة بأنها ضرورية لتعزيز الأمن الداخلى ومحاربة التطرف.

وأضاف عبد اللطيف، أن القرار يمثل نموذجًا فاعلًا فى مواجهة النشاطات الإرهابية العابرة للحدود، ويعطى الولايات الأخرى رسالة واضحة أن أى دعم للإرهاب لن يُسمح به، وهو ما يعكس حزمًا واستراتيجية واضحة فى مواجهة التهديدات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القرار الأمريكى يحمى المجتمع المدنى من محاولات فرض أجندات سياسية ودينية متطرفة، مؤكدًا أن منع المنظمات من تملك الأراضى وإغلاق مراكزها يمثل إجراءً وقائيًا يضمن سلامة المواطنين ويحد من توسع النفوذ المتطرف.

وأكد عبد اللطيف، على أن هذه الخطوة تأتى فى إطار سياسة صارمة وواعية تجاه الإرهاب، مشيدًا بالدور القيادى لحاكم تكساس فى حماية الأمن الداخلى، معتبرًا أن القرار يعكس نموذجًا يمكن الاستفادة منه فى مكافحة التطرف عالميًا.

وفى ذات الصدد، أشاد النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، بالتصنيف الذى أصدره حاكم ولاية تكساس للإخوان وCAIR كمنظمات إرهابية وأخرى إجرامية عابرة للحدود، واصفًا القرار بأنه إجراء ضرورى لتعزيز الأمن الداخلى ومنع أى نشاطات مشبوهة تهدد المجتمع الأمريكي.

وأضاف أبو النصر، أن القرار يمثل نموذجًا قويًا لمكافحة التنظيمات المتطرفة، ويضع معايير واضحة للتعامل مع الجماعات التى تسعى لفرض أجندات سياسية أو دينية خارج القانون، مشيرًا إلى أهمية أن يمتلك المدعى العام الصلاحيات اللازمة لإغلاق أى نشاطات غير قانونية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الخطوة الأمريكية تعكس فهمًا استراتيجيًا للمخاطر التى تمثلها الجماعات المتطرفة، وتظهر حرص السلطات على حماية المجتمع المدنى، مؤكدًا أن منع الإخوان وCAIR من تملك الأراضى خطوة مهمة لمنع التمويل أو التوسع فى نشاطاتهم المشبوهة.

وأكد أبو النصر، على أن القرار يعكس موقفًا حازمًا من الولايات المتحدة تجاه الإرهاب، ويعطى رسالة واضحة بأن المجتمع الدولى لن يتسامح مع أى نشاط إرهابى، مشيدًا بالحزم والوضوح الذى أظهره حاكم تكساس فى حماية الأمن الوطنى والمجتمع من أى تهديد محتمل.

وأشاد أيضا، ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ، بالقرار الذى أصدره حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR) كمنظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود. ووصف القرار بأنه خطوة حاسمة لحماية الأمن الداخلى والمجتمع الأمريكى من أى نشاطات مشبوهة أو متطرفة.

وأكد الجمل، أن منع المنظمات من شراء أو امتلاك الأراضى فى تكساس وإعطاء المدعى العام الحق فى اتخاذ إجراءات قانونية لإغلاقها يعكس حزمًا واضحًا فى مواجهة التنظيمات التى تمثل تهديدًا أمنيًا، ويعطى رسالة قوية لكل الجهات المشابهة بأن أى نشاط إرهابى لن يتم التسامح معه.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القرار يأتى فى إطار مكافحة الإرهاب الدولى وقطع أى مصادر تمويل أو نشاطات للجماعات المتطرفة داخل المجتمع الأمريكى، مؤكدًا أن CAIR والإخوان كان لهما تاريخ من الأنشطة المثيرة للجدل، ويجب التعامل معهما بحزم لحماية المواطنين والمؤسسات.

وأوضح الجمل، أن التصنيف يعكس التزامًا بمبدأ الحزم تجاه أى تهديد يطال الأمن الداخلى أو يعطل الاستقرار فى المجتمع، مؤكدا على أنه أيضا خطوة ستدعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتعزز سيادة القانون.