الرئيس والانتخابات والبرلمان.. المصريون يستحقون ما هو أفضل

سواء كان ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، حول نتائج انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الأولى بعد تدخل الرئيس السيسى، أم أنه نتاج طبيعى، فقد جاءت النتائج لتقدم علاجا جزئيا لحالة كاملة ربما تتطلب ما هو أكبر وأبعد من هذا، لأننا بصدد مشهد مهم ينعكس على المستقبل القريب، وأيضا يكشف عن بعض الثغرات التى يفترض أن يتم سدها لنسير باتجاه صحيح.

والواقع أن الجمهورية الجديدة التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما كتبنا طوال أيام، تستحق ممثلين لها وحكومة ومجلس نواب على قدر المسؤولية، ويظل الرئيس عبدالفتاح السيسى هو الطرف الأكثر إدراكا للمسؤولية، وقدرة على الاستماع إلى صوت الشارع، وآراء المصريين، بينما هناك جهات لا تعمل أى حساب لآراء الناس، بينما تجارب مصر طوال عقدين تشير إلى أهمية الاستماع لآراء الناس، وقياس مدى رضاهم، لأن المصريين هم من يتحمل ويدفع الثمن، ويستحق أن يجنى الثمار، ومنها أن يكون لديه مجلس شيوخ ومجلس نواب على قدر المسؤولية، فاز نوابه بالانتخابات وليس لأسباب أخرى.

بالطبع، فإن إعلان بطلان نتائج الانتخابات فى 19 دائرة على المقاعد الفردية هو خطوة مهمة، لأنها ترتب شفافية ورقابة وتحقيقات فى شكاوى، وتكشف عن تلاعبات وتفاصيل تشير بأصابع اتهام إلى أطراف مختلفة، وتشكل الطعون الانتخابية جزءًا أساسيًا من ضمان نزاهة الانتخابات، وهناك مراحل مختلفة منها القضاء المستعجل لإيقاف الانتخابات فى بعض الدوائر أو معالجة أى خروقات قد تؤثر على سير التصويت.

تمثل متابعة الهيئة الوطنية للانتخابات والمراقبة القضائية ضمانة أساسية لحماية حقوق الناخبين، ومنع أى محاولات توظيف المال أو القوة أو النفوذ، ويفترض أن يتم تطوير أدوات الرقابة والاعتماد على الأدوات الحديثة، بما فى ذلك التطبيقات الإلكترونية واستطلاعات الرأى الذكية، وكلها أدوات من منظومة الرقابة على العملية الانتخابية، تعزز قدرة الجهات المسؤولة على التعامل مع الشكاوى والوقوف على أى مخالفات، ومن المهم التعامل مع ما يتم نشره بسرعة والتفرقة بين  المعلومات الحقيقية أو غير المؤكدة والشائعات حول الانتخابات، التى تشكل تهديدًا لمصداقية العملية الانتخابية.

والواقع أن الدوائر التى تم فيها إعلان بطلان الانتخابات على المقاعد الفردية كانت المخالفات والتدخلات والتلاعبات فيها واضحة بشكل كبير، وبعضها مسجل بالصوت والصورة وبشكل يطعن فى العملية كلها، ولهذا فإن إبطال نتائج الانتخابات فى 19 دائرة من بين 70 دائرة، يمثل أضعف الإيمان فى عملية بدأت بالكثير من التشابكات والتدخلات يفترض أن يتم الرد عليها حتى لا تكون ثغرات للطعن.

أتوقع أن يحكم القضاء فى بعض الإجراءات لاستبعاد أو قبول هذا المرشح أو ذاك فى بعض الدوائر، وهنا نحن نتحدث عن الإجراءات فى الانتخابات، لكن هناك نقاطا مهمة قبل الانتخابات فى ترتيب القوائم أو الأسماء ومدى مناسبة قائمة واحدة، وكيف يمكن أن يكون 596 نائبا معبرين على 107 ملايين مصرى لكل منهم مطالب وتوقعات.

ونؤكد أن ما أعلنه الرئيس السيسى، حول ضرورة حسم الشكاوى وإلغاء النتائج فى الدوائر التى شهدت تدخلات أو مخالفات، وهو ما تم فى 19 دائرة، تم إبطال الانتخابات فيها مع إعلان فوز القائمة الواحدة، وبالتالى فإن ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات يمثل بعض العلاج للمخالفات، وربما يضمن أن تتم الإعادة والمرحلة الثانية بشكل أقل فى المخالفات.

تبقى هناك ضرورة لإعادة النظر فى ترتيبات القوائم، ومراجعة ما تم فى مجلس الشيوخ والنواب بشكل سياسى، لمعرفة مدى تعبير التركيبة عن طموحات ومطالب المصريين، وجمهوريتهم الجديدة، ومحاسبة كل من تسبب فى إخفاء أو تمرير معلومات يثبت عدم صحتها، ونكرر أن مجلس النواب المقبل ومعه مجلس الشيوخ هما الأخطر والأهم فى المرحلة الحالية، ولا يفترض أن تكون بهذا الشكل الذى يبدو غير متناسب مع خطورة المرحلة وحجم التحديات، التى واجهت ولا تزال تواجه مصر، وكل هذا يتطلب بالفعل متابعة تقارير عن كل الخطوات والسياسات والملفات، التى تتعلق بحقوق ومستقبل المواطنين، بعيدا عن الأهواء والتلاعب.. المصريون يستحقون أفضل من هذا.