بين الانتخاب والنخبة والأحزاب.. عن سباق النواب ورسالة الرئيس المهمة شكلا ومضمونا

اليوم تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج المرحلة الأولى من سباق مجلس النواب. ولا أدّعى علما وإحاطة بمجريات العملية من بدايتها؛ لكننى سمعت كلاما كثيرا بشأنها من كل التيارات السياسية، فيه الجيد والسيئ بطبيعة الحال، ولا يخلو من ملاحظات على هذا وذاك.

وكأى عمل بشرى؛ يظل الكمال مطلبا عزيزا، والانتقاص المقصود احتمالا قائما؛ أما مناط الفصل فمردّه إلى الجهة المستقلة التى تضطلع بمهمة التنظيم، وعلى قاعدة الدستور والقانون والإجراءات المُعلنة بشأن التفاصيل كلها، من أول الترشح وإلى تعميد المجلس الجديد لخمس سنوات مقبلة.

الصراع لصيق بأية منافسة جماهيرية، وتلازمه فرضية الخرق والتجاوز، بقدر ما تحصّنه الضوابط والرقابة المشددة. وفى حال البرلمان؛ فقد اعتاد الناخبون قبل المرشحين على الخشونة الظاهرة والمضمرة، ومخالفات الدعاية والحشد وغيرها من المآخذ.

ويدُ الرقيب المحايد قد تطال شيئا وتغيب عنها أشياء، والعبرة بالقدرة على إثبات المظنّة وإقامة أركان الجريمة الانتخابية بحق مرتكبيها. وباختصار؛ فقد يُفلت شخص لأنه تجاوز باحترافية وإتقان، أو يُشاع ما لا أصل له بحق آخرين، عندما يعجز المنافسون عن خوض اللعبة بشروطها الراسخة؛ لا سيما مع المعتاد عن النظام الفردى المستند إلى العصبية والحشد الجهوى.

كثيرون يرون الانتخابات مثالية لا تشوبها شائبة، وآخرون يقولون فيها ما قاله مالك فى الخمر ولا يثبتون لها حسنة واحدة. والحال؛ أنه لا ملائكة فى الطرفين على السواء، والتوسط بينهما يعنى أن النقائص واردة، والمحاسن أيضا، والصورة ليست أبيض أو أسود حصرا.

والاعتداد هنا بالقرينة أو الدليل الثابت، وكلاهما ينطوى على صور تقبل التأويل قطعا، وعلى حقائق لا يصح معها الإنكار أو القفز فوق الوقائع؛ ذلك أن قليلا من المقاعد حسمته الجولة الأولى باستحقاق واضح، والأغلبية ذاهبون إلى الإعادة بين أوزان حقيقية تعبر عن ثِقَل فى الدوائر، أو شبهات يسوقها البعض وتحتاج للنظر فيها بجدية وعُمق.

دخل الرئيس السيسى على الخط بقوّة، وأورد فى بيانه الصادر أمس ما يُشير إلى أحداث وقعت فى سياق منافسات المرشحين الفرديين. لم يجزم بشأنها؛ لأنه لا ولاية له على العملية الانتخابية، وقد أكد البديهى فيها عن إناطة الأمر بالهيئة الوطنية كجهة مستقلة فى أعمالها وفق القانون.

لكنّ احترامه للأُطر الناظمة للاستحقاق والقائمين عليه؛ لم يمنعه من سوق رؤيته على صفة المطالبة، وهى أقرب للنصح، وتتأسس على رمزيته فى قمة النظام السياسى. داعيا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والإعلان عنها، وألا تتردد الهيئة فى إلغاء مرحلة بالكامل، أو جزئيا؛ إذا ما تعذّر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية.

ورسالة القيادة السياسية بالغة الأهمية فى وقتها وطبيعتها؛ ذلك أنها تقطع الطريق على كل ادعاء بهندسة السباق الانتخابى من جانب الدولة، أو أن للإدارة القائمة مصلحة مباشرة فى ترقية تيار أو تنحية آخر.

وهو طرح ساقه إعلاميون وسياسيون وشخصيات عامة، واستشفه آخرون من ممارسات تخص أصحابها، ولا يمكن الجزم بشأنها من دون قرينة ترقى إلى رُتبة الاستدلال القاطع. لا سيما أن النظام لا يقوم على أيديولوجيا جامدة، ولا يظاهره كيان حزبى بعينه؛ بل اختار بملء إرادته ألا يكون واجهة لقوّة أو تيار، مع ما يتأتى عن ذلك من من أعباء فى الاتصال وملامسة الشارع دون قاعدة شعبية منظمة، والتعرّض لوفرة من الانتقادات السائلة لدى البعض، وطموحات التقرب ومغازلة السلطة التنفيذية من آخرين.

يقول الرئيس ضمنيا ما يعرفه الجميع باليقين، ويقفز عليه بعضهم عفوا أو لغرض مقصود. ألا وهو أنه لا ينظر للحالة الحزبية من زاوية المعارضة والموالاة؛ صحيح أنه لا يعدم الداعمين من داخل الأحزاب؛ لكنه لا يلتزم إزاءهم بأى شىء، ويتخذ مواقفه من منطلق الصلاحيات المؤطرة بالدستور، ولهم أن يسلكوا ما أرادوا من طرق طالما التزمت بالقانون، أما ما بينهم من مناكفة أو تحالف، ومن تقاطعات خفية ومنظورة؛ فإنها تلزمهم بما اختاروه لأنفسهم، وليس على مقام الرئاسة أن تضعه فى الاعتبار من أى وجه كان.

أفرط البعض فى المدائح كأنه لا شائبة تُذكر، وتمادى فريق آخر فى النقد والتعريض بالحالة كلها دون هامش للموضوعية ورؤية المسألة فى إطارها النسبى. والمبالغة فى الحالين تخلق صيغة مغلقة من الاستقطاب، وتؤجج المجال العام بالاصطفافات التى تتولد عنها مواقف حدية وبناء تماثلات شكلية ونظامية لا أساس لها.

حتى أن أصواتا بعينها عادت للحديث عن محطات مضت، قفزا على تبدل السياقات وطبيعة النظام وتأثيرات خمس عشرة سنة غيّرت كثيرا فى فلسفة الحُكم وتركيبة القوى السياسية نفسها. وهنا تُمثل الرسالة الرئاسية الأخيرة ضوءا كاشفا وضروريا فى التوقيت والدلالة؛ ذلك أن المقارنة مع أية إحالة ماضوية تكشف عن فروق جوهرية شديدة الأهمية، مع رئيس بلا خلفية حزبية، ويدخل فى صلب السباق وحماوته؛ ليُعلن صراحة أنه ليس طرفا فى الافتراضات التى يعتنقها هذا أو ذاك، بل ويطالب بالنظر المعمّق فى دقائق المشهد، وضبط المُختل منها، فكأنه يخرج من مجال الجدل الحزبى القائم إلى حاضنته العضوية المباشرة، أى إلى الشارع والناخبين حصرا.

تعرضت الساحة السياسية لضربات ثقيلة خلال العقدين الأخيرين، وعرّضت نفسها أيضا. لدينا وفرة زائدة عن الحاجة فى الأحزاب، وفاقة لا تُنكر فى الأدوار والفاعلية.

وإذ يعود جانب من ذلك إلى الطابع الاستثنائى لمرحلة الفوضى الطويلة بين يناير 2011 وإلى ما بعد الخلاص من إرهاب الإخوان قبل سنوات؛ فإن السبب الأكبر ينصرف إلى خيارات الساسة وممارساتهم طوال تلك السنوات، بين الرخاوة والتقصير فى بناء القواعد وتقوية الهياكل الحزبية، أو التخلى عن الأيديولوجيا طواعية لحسابات شخصية ومصالح انتهازية ونفعية.

ولا يفوتنا هنا التذكير مثلا بأن قطاعا عريضا من القوميين والناصريين تحالفوا مع الجماعة الأصولية فى انتخابات 2012، وظلت فئات من طيف اليسار الواسع على علاقتها بالتنظيم بعدها، وإلى الآن بالنسبة لبعض القوى الراديكالية وأنصار الثورية بمنطق كريس هارمان "مع الإسلاميين أحيانا، ضد الدولة دائما"؛ فافتقدوا الأصالة والمبدئية، وقطّعوا روابطهم مع الجمهور القلق بدلا من توطيد الجسور.

وعليه؛ صارت كثير من الكيانات مجرد لافتات وفعاليات نخبوية، وحكمت على نفسها بالعجز عن مخاطبة الشارع واستثارته فى أية منافسة تمثيلية، وهو ما أغرى آخرين بالتقدم إلى الواجهة واحتكارها؛ لكن الأساس يظل فى ضعف الأول بأكثر مما هو فى قوة الثانى.

والانتخابات كغيرها من الفعاليات الاجتماعية؛ حصيلة اختيارات ومماسات ومؤثرات عدّة، وانعكاس للمقدمات التى تُفضى إلى نتائج من المادة ذاتها. وكل ما اقترفته قوى السياسة فى الفترات السابقة، تسدد أثمانه إلى اليوم، وقد تظل لأمد طويل.

ولا أقصد إطلاقا أنه لا ملاحظات على العملية الانتخابية، فيما أعلم بالمشاهدة المباشرة أو يغيب عنّى أيضا؛ لكن مجموع الأداءات المعروضة من كل الأطراف تنتمى إلى ذاك السياق القديم، وإلى أنماط عتيقة فى الفرز والتحرك واستنفار المجال العام.

ولا يختلف فى ذلك من ينطلق من فكرة الحزبية فى زمن الحزب الوطنى ومنافسيه؛ عمّن يصوّب على الدولة كبنية ومؤسسات، تعويضا لعجزه عن الاشتباك مع منافسه المباشر على الأرض؛ وكلاهما نتاج الخيال الموروث، بكل اعتلالاته القارّة فى وعى اللاعبين ونفوسهم، ولا يمُت بصلة إلى الواقع الراهن، أو بالأحرى إلى تحولات ما بعد الأيديولوجيا وفقدان الثقة فيها شعبيا.

والحجة هنا على الطرفين؛ لأنهما يستدعيان الماضى بكل رواسبه إلى ساحة الحاضر، ويحافظان على توازن الزمن الغابر دون انحراف عنه أو تبديل. وكما تحضر أنماط من القبلية والعصبيات والحشد الموجه؛ فإن الدعايات الملوّنة حاضرة أيضا، والافتئات على الحقائق الظاهرة بنسبة أطراف إلى مرجعية لا صلة لها بهم، ولم تقل أبدا إنها تمثلهم أو تنوب عنهم.

يتساوى فى ذلك الحزب الكبير مع الصغير، والأغلبية مع الأقلية، والموالاة مع المعارضة. ذلك أن جهة الإدارة لم تتدخل عمليا فى إخلاء الطريق لطرف على حساب الآخر، وحتى مع مجاراة تلك الفكرة فإن القائمة الوحيدة احتوت الطيفين معا؛ ما يعنى أن رغبة الانفراد بالصورة غير قائمة من الأساس، أو أن الحدود بين الأيديولوجيات قد زالت تماما حتى ليمتزج المختلفون فى فريق واحد، وهنا تصبح القسمة تعبيرا عن أوزان وحضور، وليست عن مغالبة وتطويع.

خلاصة رسالة الرئيس أن النظام لم يختر طرفا ليمثله نيابيا، وليس من حق المعارضين أن ينسبوا إليه ما لا يقوم عليه دليل قاطع. أما خطوة التصحيح الواردة فى البيان؛ فإنها نابعة من الدخول فى المنافسة لا التعالى عليها. بمعنى أن الأحداث المشار إليها فى البيان نتاج أوضاع مادية على الأرض، لا قصائد هجاء وخطابات بليغة فى الإعلام ومواقع التواصل.

ولو نافست الأحزاب كلها على كامل المقاعد المطروحة؛ لكان بإمكانها التعبير عن نفسها بدرجة أوضح، وإظهار تناقضات المنافسين بما لا يقبل الشك؛ لكن الأزمة الكبرى أن أغلب تلك العناوين خالية من المضامين فعليا، ولا تملك القدرة المعنوية قبل المادية على أن تكون ندا لخصومها فى الميدان؛ فيما الإصلاح يقتضى سوق النموذج البديل، ولا بدائل فى التنفيذ قبل أن تكون حاضرة أولا فى التخطيط والجاهزية.

وإذا كانت الخروقات فردية فالتغلب عليها يبدأ من ترويض الأفراد ببعضهم، وإدخالهم فى منافسة مفتوحة ومركبة تصعّب عليهم التلاعب بالجميع دفعة واحدة، أما إذا كان البعض يفترضون أنها نظامية؛ فالحل أيضا فى الاشتباك معها لا التنحى عن خوضها، وهنا نعود مجددا لثابتة الضعف الحزبى وهشاشة القوى السياسية وممثليها المطروحين للسباق.

ربما تفتقد الانتخابات الحالية للزخم الشعبى. لا أعرف نسب المشاركة؛ لأنها لم تُعلن بعد. وربما تكون أكثر أو أقل من سابقتها؛ لكننا عموما لم نشهد حضورا استثنائيًا فى أى استحقاق برلمانى طيلة العقود الخمسة الماضية على الأقل؛ حتى فى أزمنة الاستقطاب والدعايات الدينية، ونشاط الإخوان تحت عباءة الأحزاب المدنية قديما أو بالأصالة فى عدة تجارب تالية.

وما يشغلنى بدرجة أكبر مقدار اهتمام السياسيين أنفسهم، وإقبالهم على المنافسة بما تعبر عنه من مقدرة وإمتلاك للبدائل. وحسب أرقام الهيئة الوطنية للانتخابات فعدد مرشحى الفردى مثلا 2645 على 284 مقعدا، بمعدل 9 مرشحين على المقعد الواحد تقريبا، وهى نسبة أقل من استحقاقات سابقة، ولا تتناسب من أى وجه مع بلد يضم أكثر من 100 حزب سياسى، منها ما لا يقل عن عشرين مثلا تُحسَب على المعارضة الصريحة، ولديها تجارب وخبرات وصوت عالٍ أيضا.

وبقدر ما لا تُقبَل الخروقات حال ثبوتها؛ فليس مقبولا أيضا أن تكتفى النخب الحزبية بأدوار ضيوف الشرف، أو تتفرغ للاستعراض والتنظير بدلا عن مهامها الحقيقية، وهى واضحة ولا جدال فيها: أن تعمل، وتنافس، ولا تهاب الخسارة؛ بل تتقوّى بها على مزيد من العمل وتراكم الخبرة وانتقاء الكوادر وصقل مهاراتهم السياسية.

وكثير منها للأسف لافتات فحسب؛ والأكثر شُلَل أو عائلات لا تعرف الديمقراطية داخليا، ومن ثم لا رموز ثقيلة لديها، ولا طاقة لخوض معارك البناء من القاعدة إلى القمة، وهى حاجة تنظيمية داخلية، بقدر ما تلخّص فلسفة وجوهر أية انحيازات إصلاحية حقيقية.

دائرتى الحالية فى القاهرة؛ لكننى أعرف تفاصيل عن دائرة ميلادى فى الفيوم. وربما لم يختلف الكثير عن أية انتخابات عاصرتها طوال عقود، أكان فى الحشد بالعائلة والخواطر، أم فى تجاوزات الدعاية فى محيط اللجان. وربما تورّط بعض المرشحين فيما هو أكبر؛ لكن الجلىّ أن المنافسة ما تزال محصورة بين رؤوس من عائلات بعينها، ولم تنعكس الخريطة الحزبية ولا تحوّلات السياسة فى مصر منذ 2010 على السباق وطبيعته، ولعلّ هذا يتكرر فى كثير من النطاقات جنوبا وشمالا وفى محافظات الدلتا.

والمُرشّح المُتجاوز لا ينطلق من توجيه حزبى بالمخالفة؛ إنما من مرجعية تاريخية ونفسية تحكم نظرته للانتخابات، ولا خلاف فى ذلك بين يمين ويسار، وقد فعله الحزب الوطنى قديما كما فعله الإخوان وغيرهم.

والمعنى؛ أن الحالة بكاملها فى حاجة إلى المراجعة، وليس من جهة القانون الذى يظل محايدًا تجاه الجميع، بل فى التربية السياسية وتثقيف الناخبين واجتهاد الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين فى الوصول إلى الناس، وممارسة أدوارهم العضوية الحقيقية، وهى غائبة الآن، ونحتاج إليها فى الانتخابات كما فى اتخاذ مواقف من التقاليد والأعراف وبعض الثقافات الموروثة فى العلاقات والمُعاملات وتفاصيل الحياة اليومية.

الحزبية صورة من العصبيّة؛ لكنها مُحدّثة وتتأسس على مُشتركات مدنية وفكرية ناضجة. وكلما ضعفت الأولى؛ تتقوّى الثانية وتتوهّج ويزداد أثرها. وليس مطلوبًا أن نتوصّل إلى الغلبة الحداثية على الإرث الماضوىّ دفعة واحدة؛ إنما أن يُستعاد التوازن المفقود، وهو ما لن يتحقق مع طبيعة الكيانات السياسية القائمة بنخبويّتها وتغلُّب الخاص فيها على العام، وهالة السياسى الفرد وخطابته اللاذعة، على بريق الأيديولوجيا وقدرتها عل الإقناع والجذب.

رسالة الرئيس تتوجّه إلى الجهة المسؤولة عن العملية الانتخابية فى سياقها النظامى؛ لكنه لا يملك عصا سحرية لإعادة تأهيل الأحزاب والمرشحين وناخبيهم على السواء. المهمة تضامنية، والمسؤولية على عاتق الجميع. التجاوزات الثابتة تستدعى التوقف واتخاذ قرارات حاسمة؛ أما الاعتلالات الموروثة والعابرة زمانا ومكانا فخارج سلطة المُشرّع والمُنظّم وجهة الإدارة.

الساحة السياسية فى حاجة إلى إعادة هيكلة شاملة، وإلى مراجعة جادة لوضعية كثير من الأحزاب الحاضرة بطعم الغياب.
ولا سبيل للإصلاح الحقيقى والشامل؛ ما لم يعترف المعنيّون جميعًا بأنصبتهم، ويشتغلون بجدية واجتهاد على سد ثغراتهم الذاتية، بالتوازى مع الدفع نحو تصويب المجال العام.

وسواء اتفق الجميع على مُسمّى "الجمهورية الجديدة" أو اختلفوا فيه؛ فإن ما بعد 30 يونيو ليس كما كان قبلها، ولا يصح مُطلقًا النظر إلى السياق الجديد من منظور عتيق، وينطبق هذا على المعارضة والموالاة، وعلى نُخب التنظير والأبراج العاجية قبل الجميع.