فيسبوك
واتساب
أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد الشوادفي، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا في مؤشراته الكلية منذ بداية عام 2025، نتيجة للسياسات المالية والنقدية التي انتهجتها الحكومة، والتي نجحت في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مما انعكس إيجابًا على كافة مصادر النقد الأجنبي.
طفرة في موارد النقد الأجنبي
أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد الشوادفي، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن جميع مصادر العملة الصعبة شهدت تحسنًا كبيرًا، فالسياحة حققت طفرة ليس فقط في العدد ولكن في نوعية السائحين، كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج تدفقًا نقديًا هو الأكبر على الإطلاق، متجاوزة 30 مليار دولار، وهو ما يعود إلى استقرار سعر الصرف والقضاء على الأسواق الموازية. وأضاف أن الصادرات المصرية غير البترولية تجاوزت لأول مرة حاجز الـ 50 مليار دولار، بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية ضخمة تجاوزت 50 مليار دولار.
عوامل استقرار الاقتصاد وجذب الاستثمار
أرجع الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد الشوادفي هذا التحسن إلى عدة عوامل رئيسية، أهمها الاستقرار الذي تتمتع به الدولة المصرية ووجود قيادة رشيدة تضع التنمية والسلام كبوصلة أساسية. وأشار إلى أن المستثمر يبحث دائمًا عن الأمان ومناخ مستقر، وهو ما وجده في مصر، كما ساهمت الجهود التي بذلتها الدولة على مدار العشر سنوات الماضية في تطوير البنية التحتية، والبنية التشريعية، وتوفير الطاقة، في خلق بيئة استثمارية جاذبة.
حوكمة إلكترونية ورؤية صناعية واضحة
وشدد الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد الشوادفي على أن التحول نحو الرقمنة والحوكمة الإلكترونية كان له دور محوري في تعزيز الثقة، موضحا أن الدولة المصرية اتخذت منذ عام 2015 قرارًا بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والأداء الإلكتروني، وهو ما تُرجم اليوم في سهولة الإجراءات، حيث تتم كافة خدمات الدولة والمعاملات المالية إلكترونيًا، مضيفا أن وجود "شباك الاستثمار الواحد" و"الرخصة الذهبية" يسرّع من وتيرة العمل ويحفز رجال الأعمال على التوسع في مشروعاتهم.
اقتصاد تنافسي يندمج مع العالم
واختتم الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد الشوادفي حديثه بالتأكيد على أن كل هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد أن الاقتصاد الوطني يسير في الاتجاه الصحيح. وأشار إلى أن الدولة المصرية، بعد تجاوزها للأزمات الدولية، أصبحت تدير اقتصادها بما يضمن الاندماج مع الاقتصاد العالمي، ككيان اقتصادي قائم على المعرفة والمنافسة، وقادر على تقديم منتج وخدمة تليق بمكانة مصر.
