مشاهدات على الانتخابات

منذ عام 2015، تعد الانتخابات الحالية التي انتهت جولتها الأولى، هي ثالث انتخابات برلمانية عقب قيام ثورة 30 يونيو 2013.

وبمتابعة ما جرى خلال اليومين الماضيين نستطيع أن نقول إن هناك مكتسبات كثيرة حصلت عليها الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، كانت في السابق وحتى عام 2011 من الأحلام المستحيلة والصعب تحقيقها، وناضلت الأحزاب مرارا طوال سنوات الثمانينيات والتسعينيات والألفية الجديدة في سبيل تنفيذ مطالبها من أجل انتخابات نزيهة تحقق العدالة والشفافية لكافة المرشحين.

خلال السنوات العشر الماضية تحول الحلم إلى حقيقة واصبح هناك هيئة وطنية عليا مستقلة للإشراف على كافة الانتخابات في مصر، والإشراف القضائي، الذي كان مطلبا ضروريا وحيويا، أصبح واقعا وتولى القضاة الاشراف الكامل على إجراء العملية الانتخابية في أكثر من 5 آلاف لجنة فرعية و70 لجنة رئيسية.
الأمر الثاني هو تسهيل عملية المتابعة والمراقبة من كافة المنظمات المحلية والإقليمية والدولية لمتابعة الانتخابات، ورصد المخالفات والخروقات- في حالة وجودها- ومارست تلك المنظمات دورها وعملها دون أي تضييق على نشاطها في المتابعة والمراقبة. فليس هناك شيء تخفيه الحكومة بعد أن أصبحت إدارة الانتخابات بعيدة عن الأجهزة التنفيذية للدولة وأجهزتها وهيئاتها المختلفة، وتشرف عليها بصورة كاملة هيئة وطنية مستقلة. والانتخابات الحالية يتواجد فيها حوالي 400 جهة ومنظمة رقابة ومتابعة من مصر والمنظمات والهيئات الاقليمية والدولية.

ثالثا، التسهيلات والتيسيرات التي تمت إتاحتها للناخبين للوصول بسهولة ويسر إلى لجان الانتخابات القريبة من محل إقامتهم للإدلاء بأصواتهم، وتوظيف وسائل التكنولوجيا الحديثة لمعرفة مقر ورقم اللجنة، وتوفير وسائل التنقلات لكبار السن داخل اللجان، وأيضا لذوي الهمم الذين حصلوا أخيرا على حق دستوري افتقدوه لسنوات طويلة بسبب عدم توافر البيئة المناسبة للانتقال إلى اللجان، وتوفير الوسائل التي تمكنهم من الإدلاء بأصواتهم. وهؤلاء قوة انتخابية لا يستهان بها، فهي شريحة اجتماعية تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة.

رابعا، التنسيق الكبير بين الجهات المعنية كوزارة الداخلية والتنمية المحلية والصحة والاتصالات وغيرها لإخراج عملية انتخابية يرضى عنها نسبة كبيرة من المشاركين فيها.

الانتخابات أيضا أصبحت متابعة من كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وعرض كل ما يدور داخل اللجان وخارجها.

اللافت أن العنصر النسائي مازال هو المتصدر للمشهد الانتخابي، والمرآة المصرية تضرب أروع الأمثلة في التجاوب مع نداءات التحفيز والمشاركة، بعد أن حققت الكثير من المكاسب خلال السنوات العشر الأخيرة، من خلال قوانين وقرارات ومبادرات لتمكين المرآة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.

لا أحد يمكنه التشكيك فيما فعلته الدولة على مستوى إدارة العملية الانتخابية في مصر طوال الاستحقاقات الدستورية منذ 2014.

إجمالا هناك ايجابيات كثيرة ينبغي البناء عليها وتعظيمها، وبعض الأمور السلبية تتطلب الحد منها والقضاء عليها حتى يكون لدينا برلمان أو مجلس شعب- وهو الاسم الذي أفضله- يعبر تعبيرا حقيقيا عن أحلام وطموح وهموم الناس.

فالبرلمان – مجلس الشعب – القادم أمامه تحديات كثيرة، أولها استعادة ثقة المواطنين في أنه برلمان حقيقي يعبر عنهم ويتفاعل معهم ويراقب ويحاسب ويتابع أعمال الحكومة وقراراتها. ويشارك بفاعلية في صنع القرار وصنع المستقبل.