بين أنسنة الآلة وتحويل البشر إلى آلات.. أسئلة غائبة رغم الوفرة فى أجوبة تطوير الإعلام

تشيع عن رجل الدولة الفرنسى البارز جورج كليمنصو مقولة أن «الحرب أخطر من أن تُترَك للجنرالات»، وقد جرى تحريفها على صور شتّى، لعل أبرزها أن «الاقتصاد أخطر من أن يُترَك الاقتصاديين وحدهم».

وتعود الفكرة إلى أن بعض الملفات تتخطى نطاق اهتمامات المعنيين بها، وتتقاطع مع مجالات وأبواب تجعلها أكثر حضورا وتأثيرا فى الشأن العام، ووثيقة الصلة بالمصالح الحيوية، اليومى منها وطويل المدى.

وبالمنطق نفسه يمكن استعارة الجملة إلى حقل الاتصال الجماهيرى، والجزم دون حرج بأن «الإعلام أيضا أخطر من تركه للإعلاميين»، أو بالأحرى من إفراطهم فى الجدل والاحتداد بشأنه، أكثر مما تنصرف جهودهم إلى العمل الجاد.

فضيلة المراجعة ضرورية طوال الوقت، والحاجة ماسة إلى التقييم والتقويم فى كل حين. لكن الأحوال الطبيعية لا تتطلب العودة إلى البديهيات، ويدور البحث فيها عن التجويد وترقية الأداء، لا عن الأساسيات الغائبة أو الاعتلالات التى ينكرها أصحابها قبل غيرهم.

ووفرة الكلام الآن عن الحالة الإعلامية إنما ينبع من شعور بأنها ليست على ما يُرام، وتفتقد الحد الأدنى من القاعدة الضرورية للوفاء بأدوارها الأساسية، أو القدرة على استكشاف مواطن القصور بوعى حقيقى، وعلاجها بفاعلية جادة ومثمرة. وكلما لهجت الألسن بالمعاد والمكرور، كان ذلك دليلا على الارتباك أكثر من الاستبصار، وعلى افتقاد الوصفة العملية للانتقال من حيز التنظير إلى التطبيق.

قبل ثلاثة أشهر وجه الرئيس السيسى بدراسة تطوير الإعلام، فتشكلت لجنة تحت رعاية رئيس الوزراء لوضع خطة شاملة فى غضون شهرين.
قبلها بفترة نظمت نقابة الصحفيين مؤتمرها العام السادس للغاية ذاتها، وبعدها دخلت الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الإعلاميين على الخط، ومن حولها جميعا نشطت فعاليات مدنية وأكاديمية.

وصار استقراء اللحظة الراهنة والبحث فى تطويرها موضوع الساعة لدى كل المعنيين، وهو ما لم يكن بعيدا من أجندة منتدى مصر للإعلام فى نسخته الثالثة، وإن بنظرة استشرافية تشتبك مع المستجد فى الصناعة، وتركز على أثر التكنولوجيا اليوم وفى المستقبل القريب.

ويعرف المهتمون أن الملف كان واحدا من محاور وموضوعات الحوار الوطنى، وأفضى إلى خلاصات فى جملة أوراقه الثرية، أعلنت رئاسة لجنة التطوير مؤخرا أنها خاطبت أمانته العامة للحصول على نسخة منها، وضمها لجملة مُدخلاتها محل البحث.

وذلك، بجانب ما يُفتَرَض أن يتفضّل به أعضاؤها الذين يقترب عددهم من السبعين، وما سيُضيفونه من رؤى ومقترحات، ستكون على طاولة البحث والفرز والانتقاء مع غيرها، وصولا لإعداد تقريرها النهائى المقرر عرضه على رئيس الوزراء، تمهيدا لرفعه لاحقا إلى القيادة السياسية.

ولا خلاف على أن الإعلام مرآة لبيئته، بما يعنى أنه يتأثر بها بقدر ما يؤثر فيها أو أكثر. وقد تعرض البلد بكامله لهزّات عميقة قبل أحداث 25 يناير وبعدها، ترتبت بموجبها ضغوط استثنائية على المؤسسات والمرافق العامة، وفى قلبها أقنية الاتصال الجماهيرى التقليدية.

وكانت فى السابق مسرحًا للاستعراض والمُشاحنات، ومجالا للاستقطاب والأيديولوجيا وتوازنات القوى السياسية، ثم استجابت عن قناعة أو اضطرار للتحولات الحادة، وطرأت عليها متغيرات التقنية ووسائل التواصل فى أشد حالاتها هشاشة وانكشافا.

والقصد أن الإعلام استُدرج فى حقبة سابقة للعب أدوار تتخطّى مهامه المهنية المجردة، وانكشف على حال الاستقطاب وأُغرى بها للأسف.

وفى سبيل التخلص من رواسبها فقد شيئا من وهجه القديم، ولم يُعوّضه ببديل جديد، فيما كانت الوسائط الرقمية تنمو وتتطور، وتنتخب فاعليها ومؤثريها الجدد.
وكما أخفق فى مجاراة أجواء النشطاء والثوريين التى خصمت كثيرا من موضوعيته وجدارته، لا يبدو أنه قادر على مواكبة الثورة المعرفية والاتصالية الناشئة عن الإتاحة والوفرة، ومن دون معايير يتقيد بها وجوبا، ولا يعرفها أو يحترمها المكوّن الأكبر من صناع المحتوى والمندفعين مع الموجة المتفجرة لإعلام الجماهير.

ومقام المكاشفة يقتضى الاعتراف بأن لحظة الخطر الوجودى على الدولة ما بعد حُكم الإخوان، حمّلت الإعلام أعباء ثقيلة فى كثير من التفاصيل. قد يطيب للبعض هنا التركيز على مسألة الحرية وهامش الحركة المتاح، أو يُوسّع آخرون أقواس رؤيتهم إلى موضوعات الملكية والموارد وتحلل نموذج الأعمال المعتاد.

وإلى جوار هذا، تفرض الموضوعية الحديث عن معيار الكفاءة والإتقان، وفى المستوى الفردى قبل المؤسسى، ذلك أن أداء قطاع عريض من المشتغلين بالإعلام افتقد اللياقة والجدية، حتى فيما لا يتقاطع مع السياسة أو يتعارض مع الخطوط الحمراء.

شاع قدر من الخفة الاستسهال، وتآكلت المهارات أو تراجعت، وبدت النخبة الإعلامية كأنها ترتد على أعقابها ثقافيا ومعرفيا، وتتحلل من التزاماتها النوعية كمخزن للخبرة والوعى، وقاطرة طليعية بطبعها، بعيدا من سلفية الفكر ورجعية الانحيازات.

يكفى أن تُطوّف قليلا على صفحات الزملاء فى المهنة بكل تنوعاتها، لتكتشف شيوع نمط من الأصولية فى التعاطى مع المجال العام، وتطرف لا تُخطئه العين فى مقاربة القضايا من صغيرها إلى كبيرها. حتى أن الحصة الغالبة من المعنيين بملف الفن مثلا، باتوا يُنجزون أعمالهم بالحد المسموح مهنيا، ثم يرفقونها بأحكام أخلاقية على منصات التواصل. وكذلك فى كثير من المسائل، وعلى اختلاف الأجيال أيضا.

وربما يعود الأمر إلى توالى الانتكاسات الاجتماعية فى مراحل سابقة، أو لصدمات نفسية وثقافية تخص أصحابها، لكن الشيوع وتكرارية النماذج يُعبّران فى الواقع عن ثغرة حقيقية، لن يطول التوقف أمامها بالاستغراب، إذا ما أُرفِقَت بتدنّى مستوى الجودة فى المعالجة والصياغة، وتعثُّر البعض فى بديهيات لغوية ومهنية، وفى الفارق البسيط بين الرأى والخبر، وبين أشكال المحتوى وطبيعة كل منها ومسموحاته. وصولا إلى تلقُّف مستحدثات التكنولوجيا بلا وعىٍ أو رؤية ورَويّة.

وفيما أسَّس منتدى الإعلام المشار إليه سلفا، سؤال دورته الجديدة على الحيز العريض بين الواقع والمستقبل، مستشرفا آفاق الصناعة ومن سيستمر فيها أم يتداعى على الطريق. فإن سؤال اللحظة الراهنة يدور بكامله فى نطاق الذكاء الاصطناعى، قبل استيفاء المدخل الأهم عمليا، بترسيم حدود «الغباء الطبيعى» إن جاز التعبير، والإفلات مما يتسبب فيه من مصاعب وهدر للطاقات.

والحال، أننا كمن يقفز إلى الثورة الصناعية الرابعة، قبل العبور على ثلاث محطات سابقة عليها، وأخشى القول إننا غير مؤهلين الآن للانفتاح الواسع على هذا المتغير الكبير، حتى لا يتصور البعض أننى أدعو لمقاطعته أو أُحبّذ البقاء خارج العصر.

لكننا نحتاج بالتوازى إلى رتق كثيرٍ من الثقوب فى الثوب القديم، قبل أن نتطلع إلى تغطية عواره برداء جديد مُحلّى بالنقوش والألوان.

يتحدَّث العالم بنَهَمٍ عن النماذج اللغوية الكبيرة كأداةٍ مُعينة، بينما البعض هُنا عَدَّها بديلاً، وقطعوا تذاكر سريعة إلى المجهول. مُحرّرون صغار وكبار، وكُتَّاب رأى ومُحلّلون ورؤساء تحرير، صاروا يُنتجون موادَّهم الأولية من أخبار وتقارير ومقالات بروبوتات المحادثة، غير واعين إلى مثالب الهلوسة والتحيُّزات وفقر المحتوى العربى، وغيرها من تفاصيل تستعير سياقًا لا ينبع من احتياجاتنا الحقيقية، ولا يتناسب معها.

ومثالا، تكرَّر إنتاج نشرات الأخبار بمُولّدات الفيديو، بينما الأصل أن ما يمكن إنتاجه بشريًّا بكفاءة وسرعة، لا يتعيَّن الذهاب إليه من المسارات الاصطناعية، وليست لدينا أزمة فى وفرة العنصر البشرى على الإطلاق، بل فى مقدرته وإمكاناته.

وهو ما يُؤشِّر على الحاجة الماسّة للتدريب والتأهيل، وليس الاستبدال بآلة رقمية، أو التشجيع على البطالة المقنعة وتآكل القدر الضئيل من المهارات، بدلا من إثرائها وصقلها بالممارسة والتجربة والخطأ.

جامعات عدّة أعلنت عن منتديات وورش عمل لتطوير الإعلام، بينما منشأ الأزمة راهنا ربما يعود إلى مُدرّجاتها، ما يعنى أن واجبها البحث فى تطوير التعليم، النوعى المُتّصل منه بصناعة الإعلام، وغيره ممَّا يُؤسِّس لكفاءة التلقى، وتنشئة جيل قادر على الاتصال والاستيعاب والوعى، وفرز المحتويات المعروضة وتقييمها.

والنقابات بالمثل لديها شواغل كبرى فى صميم أدوارها الحيوية، وكذلك الهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام، بما على عاتقهما من أعباء ثقيلة إزاء حال المؤسسات الرسمية وكفاءة إدارتها التشغيلية.

الجميع مَعنيّون بالإعلام قطعًا، ولهم أن يُدلوا بآرائهم، بل إنه فى صلب واجبهم، ولكن بما لا يتعارض مع المهام الأساسية المُبعَدة من مجال البحث والاهتمام، وبدون القفز على أن الإصلاح الكُلّى مجموع إصلاحاتٍ صغيرة، وإن انضبط كلُّ مجال فى مستواه المباشر، فسينعكس انضباطه على محيطه بالتبعية، ويرفد جهود التهيئة والتحسين بالتدرُّج والتراكُم.

قبل يومين ظهرت صفحة جديدة على موقع فيس بوك، تتحدث بلسان العاملين فى إحدى المنصات الخاصة. والطرح بكامله يدور فى حيّز الحديث عن أساسيات غائبة من حقوق العاملين، تتصل بالأجور وسياسة العمل ونمط الإدارة.

والحق، أنه باستثناء المؤسَّسات القومية والشركة المتحدة، فالأمور ليست مثالية فى أماكن عديدة.

ويعود ذلك إلى أثر السيولة فى مراحل سابقة، وإلى قصور فى بعض التشريعات المُنظِّمة للمجال الإعلامى، وما يقع على عاتق الملاك والمساهمين من التزامات أساسية تتقدم على مسائل السقف والهامش ونموذج العمل.

ذلك أن السنوات الأخيرة شهدت إطلاق منصات رقمية عديدة، بعضها مستقر وأغلبها هش ومن دون ملاءة مالية أو ظهير مؤسسى حقيقى. وأثار البعض مسألة إلحاق العاملين فيها بنقابة الصحفيين، التى لا يعترف قانونها بالمواقع الإلكترونية منفذا وحيدا للعضوية.

والغرض كان الحصول على بدل التدريب والتكنولوجيا، الذى لا يتحصَّل أغلبهم على ما يُوازى قيمته الماديّة بمُوجَب عقودهم، ناهيك عن أن أكثرهم بلا عقود أصلاً.

فكأن الرغبة هُنا تنصرف إلى تحويل الميزة المُسَبَّبة إلى دخلٍ أساسى، ونقل العبء من الموقع الصحفى إلى الدولة، لأنها الطرف الذى يدفع قيمة البدل لغرض تطوير المهارات وتعزيز الأداء المهنى، وليس سد ثغرة واسعة فى الرواتب.

ولا أُريد أن يُفهَم من كلامى أننى أعفى الحكومة من مسؤوليتها إزاء الإعلام، بالتنظيم والحياد والانفتاح عليه، ومساندته كلما كان ذلك ضروريا لبقائه وتحسين كفاءته. ذلك أنه ليس رفاهية على الإطلاق، وهو من أوجب واجبات الانشغال بالأمن القومى فى معناه الشامل.

والسلطة التنفيذية مَعنيّة طبعًا بالمسألة، من أول التنظيم والتشريع وإلى الاقتصاد ومعادلة الجدوى، مرورا بالسياسات التعليمية التى تخرّج أعدادا من الدارسين المتخصصين لا تحتملهم سوق الإعلام.

إنما فى المقابل ليست النقابات بعيدة من المسؤولية فيما يخص أدوار التدريب والتأهيل، وقبلها التساهل فى شروط العضوية مع البعض، وإغلاق الأبواب فى وجوه أضعافهم، بما تنتفى معه أية إمكانية للحديث عن الجدارة والاستحقاق، طالما تتحدد قنوات بعينها وتُستَبعَد غيرها، ولا يُنظر لاستقرار المؤسسات واستدامتها.

ما يجعل الكلام فى الذكاء الاصطناعى الآن رفاهية فعلا. مهم، لكننا لم نستوفِ الأهم منه أصلا.

بالتزامن مع كتابة المقال أمس، يُفتَرَض أنَّ منتدى الإعلام أنهى أعماله بمحصول وفير من الجلسات وورش العمل والتدريب.
تُواصل الجامعات والصالونات نشاطها دون ملل أو حصيلة، وتتبقَّى ثلاثة أسابيع فقط من مهلة اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام، بموجب قرار رئيس الوزراء، وقد تفرعت إلى ثمانى لجان نوعية تنعقد دوريا، وعرفت أنها جمعت أوراقا من أعضائها، واكتفت بها عن الانفتاح على القواعد الإعلامية العاملة فى الصحف والقنوات التليفزيونية، وعن الخبراء والأكاديميين، وغيرهم من المتخصصين فى مجالات غائبة عن اهتمامات أعضائها.

كما عرفت أن كثيرين منهم يتغيبون عن الاجتماعات، وأن الحضور ينفقون جُل وقتهم فى أحاديث مكررة تهيمن عليها تجاربهم الشخصية، ولو كانت كافية بذاتها ما وصلنا إلى سؤال التطوير بالأساس. ذلك أن البحث دليل على القصور، وهو حصيلة جماعية يتشارك فيها الممثلون فى اللجان والواقفون خارجها، وأى انطلاق من داخل الصندوق أو تفكير بالخيال القديم لن يقود أبدا إلى الجديد المأمول.

حتى لجنة التطوير توجه جانبا كبيرا من اهتمامها للمستحدثات وصرعة الذكاء الاصطناعى. والأساس الذى يجب أن تُبنى عليه أية رؤية مستجدة، أو يُتّخذ قاعدة للوثوب نحو المستقبل، أحوج ما يكون إلى الترميم بالغراء والأدوات العتيقة. ليس كل القديم شرًّا، بل أحيانا لا يصلح الجديد إلا به.

ولم أجد فى اللجنة وخارجها من يتحدث عن التعليم عموما، والإعلامى منه بوجه خاص، ولا عن نموذج الأعمال المقترح فى ظل المنافسة الرقمية الشرهة على كعكة الإعلانات المحدودة، وزمن ملخصات البحث الذكى والسطو المفتوح من النماذج اللغوية.

ما يفرض البحث فى تنويع أشكال المحتوى وتعميقها، وإغنائها بالقدر الذى لا يسهل تلخيصه أو استبعاد مصادره من نتائج البحث، بينما من جانب آخر يُفرِطُ الصحفيّون فى الكتابة بالأدوات التى تسرقهم، ويجدون من يصمت على هذا أو يُشجّعهم عليه، بلا تنظيم أو تدريب أو استثمار كُفء، فكأنهم يُراهنون بما لا يملكونه على طاولة مَن يتهدّدهم بسلب كلّ ما فى حوزتهم بالفعل.

ستُنجز اللجنةُ أعمالَها فى الموعد، لكنها لن تحل المشكلة. الأزمة القاعدية لم تُبحث فى نطاقها، والأفكار التى صلحت فى السابق لم تعد مواكبة للحظة من الأساس.

نحتاج للتفكير فى ورشة جماعية، ومطالعة التجارب البارزة خارجيا، وفتح قنوات اتصال مع ديناصورات المنافسة غير العادلة من محركات البحث وشركات التقنية ومنصات التواصل الاجتماعى.

ونحتاج أكثر من غيرنا إلى ضوابط صارمة للتعامل مع الذكاء الاصطناعى، وأكواد تُرشّد وتُنظّم بلا إفراطٍ أو تفريط.
لا نملك خيارات العالم الأول، وليست لدينا بدائله، ونحن أضعف من الانجراف ورائه دون خرائط ومُحدِّدات واضحة.
فرصتنا الوحيدة للدخول فى العصر، أن نغادر ماضينا بأحماله المرهقة. التشريع والتنظيم، ثم التعليم والتدريب والتأهيل. الوقوف على العثرات حتى لا نكررها، واستخلاص البشر، وهُم أثمن ما لدينا، من مخاطر الاندفاع وراء الاستسهال، وأن يتحوَّلوا إلى روبوتات تُغذِّى روبوتات.

الأصالة وحدها يمكن أن تصمد، ثم تستفيد من مستحدثات المعاصرة والمستقبل. وما أستشعره حتى اللحظة أننا نفكر فى الغد بمادّة الأمس.
نرقص على حبلٍ مشدود بين القديم والجديد، لا أَعَدنا للأوَّل بريقَه، ولا نعرف ما نريده من الثانى، وكيف نستحصل عليه. وبذلك، فبدلاً من أنسنة الآلة أو تطويعها، يبدو أننا سائرون باتجاه تحويل البشر أنفسهم إلى آلات، وحتى فى هذا أيضًا، سيفوز الأصيل على الدخيل.