النائبة مها عبد الناصر: أمامنا سنة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، أن ما حدث فى اللجنة الفرعية الخاصة لمناقشة اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لا يمكن تصورة، لافتة إلى أن الحكومة تخالف الاتجاه الذى وجهت به رئاسة الجمهورية وهو مزيد من الضمانات ومزيد من الحريات ومزيد من التدقيق.

وأضافت خلال مشاركتها بالمؤتمر الصحفى الذى عقدته نقابة المحامين، لعرض رؤيتها بشأن اعتراضها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية انسحبنا ليكون تسجيل الموقف قويا ومسجلا فى مضبطه اللجنة، موضحة أنه لا يوجد تقرير خرج حتى الآن من اللجنة الفرعية بشأن مشروع القانون، ونأمل أن تعود الحكومة لرشدها وندعم فكرة إعادة دراسة المواد الخلافية".

وتابعت مها عبد الناصر: "أمامنا سنة كاملة، وليس لدينا مشكلة فى مناقشته فى بداية الفصل التشريعى المقبل لمزيد من الدراسة وتعديلات تكفل الحقوق والضمانات الدستورية"، لافتة إلى أنه سيتم تطبيقه بداية العام القضائى المقبل أكتوبر 2026 وهى مدة كافية لتأهيل البنية التحتية وكل ما يتعلق بتطبيق مشروع القانون من معوقات.