محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز ومنافذ السلع الغذائية تحت رادار الأجهزة الرقابية.. حملات مفاجئة لمتابعة الالتزام بالأسعار المعلن عنها ..وحبس الممتنعين عن تداول المنتجات فى الأسواق ومصادرة المضبوطات

استمرار في الحفاظ على حقوق المستهلك ، تواصل الإدارة العامة لمباحث التموين في تشكيل مجموعات عمل  بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية للمرور على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لمتابعة مدى الالتزام ببيع المنتجات البترولية وأسطوانات البوتاجاز على مستوى محافظات الجمهورية بالأسعار المقررة  والتصدى لأى محاولات من شأنها الاضرار بحقوق المستهلك مع متابعة الأوزان المقررة لأسطوانات البوتاجاز بداية من مصانع  تعبئة الغاز وحتى المستودعات ووصولها الى المواطن بالسعر الرسمي كذلك متابعة المطاحن للتأكد من إنتاج دقيق جيد وتوزيعه على المخابز للإنتاج الخبز المدعم وصرفه لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 20 قرشا للرغيف  .

وضمت محاور عمل الإدارة العامة لمباحث التموين التأكيد على الحفاظ على حقوق المستهلك في حصوله على منتجات مطابقة  للمواصفات القياسية وبالأسعار المعلن عنها دون اى زيادة غير مبرره  ، وكذلك الحفاظ على حقوق التجار الملتزمين بالقانون ،ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة في العمل على ضبط الأسواق ، كذلك متابعة المحلات التجارية والأسواق من أجل التأكد من توافر السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن في ظل نجاح الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية بقيادة اللواء طارق شرابي مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية وبتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ،وبالتنسيق مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية  على مدار الفترة الماضية في  ضبط الأسواق من حيث توافر السلع بكميات كبيرة في الأسواق، والتصدي لأى  محاولات من شأنها احتكار السلع والمنتجات، حيث تعمل مباحث التموين وفق منظومة متكاملة لا تقتصر فقط على الرقابة بل تمتد الى التنسيق مع كبرى السلاسل التجارية من أجل المشاركة في عروض تخفيضات اسعار المنتجات من وقت لآخر وكذلك المشاركة في المعارض الأمر الذى يصب في صالح المستهلك من حيث حصول المواطن على سلع بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

محطة وقود 

على جانب أخر وفى نفس السياق ألزم  قانون حماية المستهلك  المورد بضرورة الإعلان عن أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، كما حظر قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 فى المادة 8 على المورد، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى وأن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.

أسطوانات البوتاجاز 

السلع الغذائية 

وفيما يتعلق بالعقوبات المقررة على المممتنعين عن بيع المنتجات بهدف  الاحتكار ورفع الأسعار ، أشار قانون حماية المستهلك  الى انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه، ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها،  وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة" ، كما يستقبل  جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين  من خلال الخط الساخن للجهازرقم " 19588 " من أى خط أرضي  كما وجه الجهاز بعض النصائح للمواطنين لتجنب التعرض لعمليات الغش أو التدليس وهى شراء المنتجات من المحلات التجارية المرخصة وعدم الشراء من جهات مجهولة المصدر، والتأكد من الإعلان عن الأسعار، وتاريخ صلاحية المنتج  خاصة السلع الغذائية ،وأيضا وجود ضمان للمنتج بالنسبة للأجهزة الكهربائية وتوفير خدمة ما بعد البيع مثل الصيانة، وفى حالة وجود أى شكاوى تتعلق بالبيع بأزيد من السعر المعلن أو عدم جودة المنتج على المواطن التواصل مع جهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن .