الرئيس وفارق الوقت والسرعة.. عن المهام والأسئلة الكبرى أمام لجنة تطوير الإعلام

الواقعية شرط أساسى لتجاوز الواقع، ولا تتنافى بالضرورة مع الآمال والأحلام. وبشكل شخصى أميل دوما إلى التفاؤل، وأرى الفرصة الإيجابية فى أقل فعل مادى، ولا أعتبر التحديات عائقا وجوديا؛ بقدر ما أراها حافزا على الإبداع فى التفكير والتغيير.

وإذا كان الإعلام لا يحقق فى المرحلة الحالية ما يُبتَغى منه ويتناسب مع أدواره الطبيعية؛ فإن مجرد الإقرار بتلك الحقيقة والسعى إلى الخروج من فضائها، يُمثّلان معًا بارقة أمل، ومدخلاً للعبور إلى النور، والأهم ما ينطوى عليه التصريح وبدء الحركة من تعبير عن إرادة الفعل وطموح الانتقال إلى حال أفضل.
ومدارُ المُقاربة ومبعَثُها اليومَ؛ أن اللجنة الرئيسية المُكلّفة بوضع خطّة لتطوير الإعلام، انعقدت فى أولى جساتها أول من أمس، وهى قطعًا خطوة إيجابية بالتشكيل والتفعيل؛ إنما يتعيّن على الجميع تحويطها بالمواكبة، وتقويمها بالنقد، وإغناؤها بالأفكار والمقترحات. فالمهمة كبيرة، كما أنها عموميّة لا تنحصر فى أهلها وحدهم، ومثلما يضرّها التسرُّع؛ فقد لا يفيدها الإبطاء.

جاءت الإشارة الأكبر من مقام الرئاسة، عندما اجتمع الرئيس السيسى برئيس الوزراء وقادة الهيئات الإعلامية قبل شهرين وعدة أيام.

وبفائض الذوق المعروف عن القيادة السياسية، افتُتح الكلام بالإشادة بالقطاع والعاملين فيه، ودورهم المحورى فى بناء الشخصية وتشكيل الوعى؛ ليُعرّج لاحقا على الحاجة إلى التطوير وتحسين الأداء، عبر وضع خارطة طريق تستعين بكل الخبرات والكفاءات المتخصصة، وتُواكب التغيرات العالمية المتسارعة.
وذلك؛ بإتاحة البيانات والمعلومات، وتأهيل الكوادر الشابة والاعتماد عليهم، والانفتاح الواسع بما يُرسخ معادلة «الرأى والرأى الآخر» فى بنية المنظومة وممارساتها اليومية، وقد شدد الرئيس فى حديثه يومَها على اهتمام الدولة بإعلاء حرية التعبير، وتعزيز التعددية واحتضان كل الآراء.

وأنا بحُكم الانتماء للمهنة والانحياز الطبيعى لها، أعرف قدر الصناعة الإعلامية وأهميتها للسياسة والاقتصاد وعموم اهتمامات المجال العام، وأفتخر بالعضوية فى تلك العائلة الكبيرة، ولا أنكر مُسبقًا أن شهادتى بحقِّها تقبل الجرح والنقد.

لقد لعبنا جميعا دورا شديد الحيوية والتأثير طيلة السنوات الماضية، واضطلعنا بواجب القتال فى معركة الدفاع عن البلد إزاء موجات عداء لا حصر لها، فى ظروف ضاغطة ومؤامرات حالك السواد.

وكان أهل الميديا شريكا مباشرا فى فضح أداء جماعة الإخوان ونواياها، وتعبيد الطريق إلى ثورة 30 يونيو، ثم الذود عنها فى مواجهة فيض الدعايات والأكاذيب، وحملات العلاقات العامة المدفوعة بأموال طائلة، وجيوش من الموزعين على المنصات المعادية فى ورشة دائمة لصناعة الفوضى والاستثمار فيها، وإرباك المؤسسات وضرب المناعة النفسية والوطنية للجمهور.

الدولة فى كل مستوياتها تعرف حجم ما أنجزه الإعلام فى تلك المرحلة الصعبة، مثلما يعرف الإعلاميون أن استثنائية اللحظة فرضت ضغوطا قاسية على الجميع، واستدعت تضحيات فى بعض الجوانب لصالح أولويات اقتضتها الضرورة وقتها.

وربما لا يُنكر الطرفان على السواء أن العافية الإعلامية لم تعد كما كانت، أو كما يُفترَض أن تكون، وليست الدعوة للتطوير سوى دليل على التراجع، أو على الثبات فى أحسن الافتراضات، وأنه لم يتطور كما يتوجَّب أن تسير الأمور فى الأحوال العادية على الأقل.

وإذا كان جزء من ذلك يُرَدّ للظرف المؤقت والمصلحة الوطنية الدائمة؛ فبقية الأجزاء من نصيب الإدارة التنفيذية، والمؤسسات قومية أو خاصة، وربما لا يُستثنى منها الإعلاميون أنفسهم؛ من دون أية مجاملة أو تحامل.

التطوير المطلوب يتجسّد فى وضع رؤية شاملة، مثلما يعبر التدهور أو التكلّس عن منظومة كاملة أيضا. والمسألة وثيقة الصلة بالإتاحة والتنوع، وغيرهما من التفاصيل الدالّة على الانفتاح وانفراجة قوس الحريات؛ لكنها لا يُمكن أن تُختَزل فيها وحدها، أو تُعزَل عن سياقها الاجتماعى والاقتصادى والمعرفى.

وغَنىّ عن الاستطراد أنَّ صحافة الستينيات عاشت أشد المراحل شمولية وهيمنة لفكرة الصوت الواحد؛ لكنها لم تفقد البريق والجدية، ولم تهتز جودتها وتعدد نكهاتها، رغم وحدة المضامين تقريبا؛ وما أقصده أنَّ الكفاءة الفردية مُحدّد أساسى فى ضمان دقة الأداء وفاعليته، وأن المواهب والمهارات تسد كثيرا من الثغرات، وتُعوّض عن الممنوع بالإبداع فى المسموح، وباستغلال الهامش المتاح لتقديم أفضل ما يُمكن، وما يُشبِع ويُمتِع أيضًا.

اتفقت لجنة التطوير فى اجتماعها الأول على تشكيل لجان فرعية؛ وهو المعلوم سلفًا من واقع النص عليه فى قرار رئيس الوزراء. لكن المُلفت أن اجتماع الرئاسة كان فى العاشر من أغسطس، وإعلان التشكيل فى الخامس من أكتوبر، وفاتحة الانعقاد بعد ذلك بنحو عشرة أيام كاملة.

وبحسب ما وصلنى؛ فقد امتدّ الاجتماع لعِدّة ساعات، ولم يُسفر عن تفاصيل واضحة إلا الفكرة البديهية التى أرساها الدكتور مدبولى، أى أن تتفرع الهيئة الكبرى إلى أجنحة نوعية؛ إنما من دون تحديد العدد والطبيعة وهيكل العضوية ومُهلة العمل وغيرها من التفاصيل الحيوية.

خلال الفترة نفسها؛ وأقصد من توجيه الرئيس إلى لقاء المهندس خالد عبدالعزيز مع زملائه، كانت الحرب فى غزة على أشُدّها، واحتمالات الخروج منها تكاد أن تكون معدومة. وما حدث أن مصر اضطلعت بقيادة المفاوضات، وأنجزت التوافقات على المرحلة الأولى من الاتفاق، ورعت قمة شرم الشيخ للسلام بحضور دولى حاشد، وتوقف إطلاق النار وتبادل الطرفان الرهائن، وما نزال عند النقطة نفسها فى تطوير الإعلام.

لم تخلُ اختيارات الأعضاء من الملاحظات، وكانت عُرضة للنقد بين المُختصين وعلى منصات التواصل. وربما أتفق مع بعض المآخذ واختلف فى غيرها؛ لكن المهم أنها تشكّلت وتضم باقة عريضة من المنشغلين بالإعلام والمشتغلين فيه؛ وإن غُيِّبت قطاعات ما كان ينبغى أن تغيب!

انحصر التمثيل خارج المحتوى فى أستاذ لعلم الاجتماع ومتخصص فى التسويق، بينما غابت تخصصات الاقتصاد وعلم النفس والفلسفة واللغات والتشريع وعلم الإدارة؛ فضلا على الفنيِّين فى مجالات البرمجة والشبكات والصورة والإخراج الصحفى والتليفزيونى وغيرها من المسارات التخصصية المهمة، ووثيقة الصلة بالعملية الإنتاجية وكمال الرسالة الإعلامية.

بمُوجَب قرار الإنشاء؛ فاللجنة موقوتة بحدٍّ أقصى شهرين، عليها أن تُنجز فيهما كل المداولات المطلوبة، وأن تتوصّل إلى ملامح خارطة الطريق المقرر عرضها على رئيس الوزراء، تمهيدًا لرفعها إلى رئيس الجمهورية، ومن نافلة القول أن المهلة تبدأ من يوم التشكيل؛ إذ لم يُنَصً على غير هذا، كما أنها غير قابلة للتجديد بحُكم النصّ نفسه؛ وإن كان يحقّ لصاحب التكليف أن يذهب إلى التمديد لو  أراد.

كان رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حاضرًا مع رئيسى الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام فى اجتماع الرئيس، وغالبًا امتدّ الكلام بعدها مع الدكتور مدبولى؛ لكن إعلان هيكل اللجنة المُختارة بترشيحات الهيئات الإعلامية استغرق نحو سبعة أسابيع، فيما استغرقت هى قرابة أسبوعين لبدء الانعقاد، ولن تبدأ العمل الفعلى إلا بعد الاتفاق على اللجان الفرعية وتسكينها فى الأسبوع المقبل، بما يُبقى لها خمسة أسابيع فقط لإنجاز المهمة المكلفة بها.

وكان عليها أن تُحدّد فى أول اجتماع طبيعة اللجان، وتملأ مقاعدها بحسب التخصص لا التفضيل الشخصى فحسب، مع تنظيم آلية الاستعانة بآخرين من خارجها، وإدارات حوارات مهنيّة ومُجتمعية مع أهل الصنعة وشرائح المُتلقين المتنوعة.

لا سيما أنها لا تضمّ أيًّا ممّن يُعبّرون عن الجمهور؛ وإن كنا جميعًا مُنتجين ومُتلقين فى الآن ذاته، كما أن الشباب غير مُمثّلين بنسبة كافية أو عادلة، وبعض الأمور التى تتطلب النظر فى التشريعات والنماذج الاقتصادية والمحاسبية وغيرها ستفرض حتمًا اللجوء إلى آخرين، أو تخرج الرؤية مُبتسَرة وغير كاملة.
تحدث البعض لسنوات عن انقضاء زمن الصحافة الورقية مثلاً؛ لكن المفارقة أن بديلها الرقمى يتعرّض لهزّة عنيفة، ويخوض مُنافسة غير عادلة مع المنصات الاجتماعية ومُحرّكات البحث المُعزّزة بالذكاء الاصطناعى، والخطر نفسه لا يغيب عن القنوات التليفزيونية؛ إزاء الأقنية السابقة نفسها، وما أُضيف لها من منصّات بنظام المُشاهدة حسب الطلب.

والحال؛ أن «البزنس موديل» الخاص بصناعة الإعلام لدينا فى حاجة لمُراجعة شاملة، ولم يعُد صالحًا التعويل على التمويل بالإعلانات وحدها، كما لا يتوفّر مناخ اجتماعى واقتصادى يسمح باعتماد بدائل من نوعية الدفع مقابل الخدمة.

ويتطلّب الخروج من المُعادلة الضاغطة قدرًا من الخيال والإبداع، ونظرة إلى استيداء الحقوق الضائعة لدى الشبكات الرقمية العملاقة، وتنظيم سوق الإعلان والمحتوى وفوضى المؤثرين الذين يتربحون من إنتاجات الوسائط التقليدية، ولا يتشاركون فى أعبائها أو يُسدّدون مقابل انتفاعهم بها.

وإلى كل ما فات؛ فالتعليم رُكن أساسى فى عملية التطوير، أكان على صعيد المُلتحقين الجُدد بالمهنة، أو ما يخص أوّليات التربية الإعلامية الواعية والناقدة، وبما يسمح بالفرز والتقييم، ويُعيد الاعتبار إلى الصيغة المؤسسية فى إنتاج المحتوى، بدلاً من اندفاعة الجمهور/ الممولين بالأحرى، إلى بدائل ضارّة معنويًّا وماديًّا، إذ تخصم من الرسائل والمضامين الجادة المُدقّقة، ولا تتوقّف عن خَنق مُنتجيها وتقليص هامش حضورهم العام يوما بعد آخر.

وبهذا؛ فالمسألة لا تنحصر فى موضوع الحريات وإتاحة المعلومات فحسب، وهما على قدر عالٍ من الأهمية دون شكّ؛ لكنها تمتد إلى إعادة التنظيم الشاملة فى ضوء مُحدِّدات قانونية وإجرائية واضحة، وقادرة على التجاوب مع تحولات العصر؛ بما لا يُفرّغ الإصلاحات من الأثر والفاعلية، ولا يبدو فى الوقت نفسه حربًا خاسرة مع طواحين الهواء، وجدالا بين ديناصورات فى أسباب البقاء؛ قبل ساعة واحدة من الانقراض.

ستظل السوشيال ميديا بحالها الراهنة أعلى صوتًا من الجميع، وأقدر على اختراق الحدود وقفز الأسوار، ومهما بلغ انفتاح الساحة الإعلامية فلن تطاولها، ومن دون تنظيم صارم ستظل العلاقة بينهما أقرب إلى مُطاردة أبدية بين قط وفأر.

واللجنة عليها أن تنظر فى الصورة الكُليّة، وأن تضع تصوّرًا شموليًّا للعناصر كلها، من داخل البيت وخارجه، وبمنطق محسوب ومُتدرّج، بما يُحقق أثرا ملموسًا فى المُعَجّل، ولا يُفوّت الفرصة السانحة لتهيئة الطريق نحو المُؤجّل.

وصراحةً؛ لا أخشى أن تنقضى مُهلة اللجنة من دون إفادة واضحة. فالواقع أنها لن تعجز فى كل الأحوال عن وضع أفكار جادة، ورؤى عملية قابلة للتطبيق، وموافاة رئاسة الوزراء بها فى الموعد المُحدّد. إنما الخشية من إيقاع عملها؛ أن يتآكل الوقت منها تحت ظلّ الأريحية واتّساع البال، وأن تُضطر بضغط الصورة والمكانة أن تحترم صافرة النهاية؛ فتكتفى بالقليل عن الكثير، وتُقدِّم لسائليها أقل مِمّا انتُدبت له أصلاً.

والدخول من تلك النقطة ليس استباقا على الإطلاق، ولا مُصادرة لِمَا يقع فى علم الغيب. ولكنه تحسُّب من الثقة الزائدة، ومن الركون إلى الزمن وحساباته الخادعة.

وإذا كان انطلاق اللجان الفعلية لن يقع قبل مرور ثلاثة أسابيع من تشكيل اللجنة؛ فالواجب أن يُعَد برنامج مُكثّف وشديد الدقة للأسابيع الخمسة الباقية، وبعمل يومى لا ينقطع، وانفتاح على كل المجالات والاتجاهات، مع عقل ناظم فى الكواليس يُجمّع الأوراق بالتوازى، ويُرتّب الأفكار ويجمعها فى سبيكة واحدة، على أن يكون الأسبوع الأخير للفرز والانتقاء والتحكيك وسدّ الثغور.

وعلى اللجنة أيضًا أن تُوفِد فِرَق استطلاع من أعضائها للمؤسسات الإعلامية، وأن تلتقى بالنقابيين لقاءات مُباشرة، لا يُغنى عنها حضور النقيبين بين أعضائها. وأن تدعو الأكاديميين والباحثين والخبراء من كل مجالات الاختصاص، ما لديها قبل ما ينقصها، وفى ضوء الوعى بأنها تضغ خارطة طريق تُخاطب الأحلام العالية، ويجب ألا تتقيّد بالواقع وأشراطه.

إنهم خزانة تفكير وصُنّاع حلول؛ وليسوا تنفيذيين محكومين بالميزانيات والمصاعب والمواءمات.

تطوير الإعلام ليس مهمّة سهلة، ولن يتحقّق المأمول منها فى شهرين أو عامين. واللجنة غير مَعنيّة من الأساس بإنجاز المستحيل؛ لكنها غير مردوعة عن التطلُّع إليه والتذكير به على الأقل.

لقد تشكّلت بقرار رئيس الوزراء؛ تحت مظلة القيادة السياسية، ما يعنى أن الدولة فى أعلى مستوياتها أشدّ رغبة وطموحًا للإصلاح والاستدراك، وأنها تُطلب الإفادة من أهل الذكر؛ ولو كانت زاهدة فى العلاج ما بادرت لانتداب الأطباء.

يبدأ العمل من معرفة أين نقف بالتحديد؛ أى إعداد دراسة حالة وافية، وتجزئة العنوان الكبير إلى فروع تُغطّى جوانبه كافةً، ووضع أفكار جُزئية تتلاقى فى النهاية على رؤية استراتيجية واضحة، وخُطى تكتيكية مُرتّبة فى مراحل مُتابعة.

الحال والمآل، وبينهما البنية المؤسسية والكوادر البشرية والحرية والإتاحة والنموذج الاقتصادى والتأهيل والتقنية، وغابة من المفردات التى تستحق كل منها برنامجًا طويلاً، أو على الأقل وضع اليد على المفتاح، والتأشير إلى الطرق الصالحة للسَّير.

يتفوّق الرئيس على مُعاونيه جميعًا فى المبادرة وإيقاع التحرّك، وفارق الوقت والسرعة يُميل لصالحه طوال الوقت. وأهل الإعلام عليهم بحُكم المهنة أن يُواكبوا ذلك، وبحُكم المصلحة العضويّة أن يغتنموا فرصة الاهتمام الرئاسى.

أتطلع لأن تكون اللجنة نفسها نموذجًا لما نبتغيه ووجّه به الرئيس فى التطوير، الجدية والانضباط، والرؤية الواضحة، والأفكار الجريئة البليغة، والموضوعية والتجرُّد وإعلاء العام على الخاص، والشمول والإحاطة واستشراف الخفىّ من أطراف الظاهر. والأهم على الإطلاق، الاحتراز من عقارب الساعات؛ لأن سباق الأخبار والانفرادات يُحسَم بالثوانى واللحظات، وسباق التطوير أيضًا.