الكل يأمل أن تضع الجلسة 13 لانتخاب رئيس جديد لجمهورية لبنان، نهاية للأزمات المتراكمة فى ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية، وإقفال باب الفراغ الذي امتد لنحو 26 شهراً منذ مغادرة الرئيس السابق ميشال عون منصبه بعد انتهاء ولايته في نهاية شهر أكتوبر 2022.
وأعتقد رغم ضبابية المشهد، إن هناك بوادر أمل فى ظل رغبة اللبنانيين فى اختيار رئيسا لهم، والتى تزايدت وبقوة، خاصة بعد الحرب العدوانية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية، وفى ظل الأزمات الاقتصادية والضغوط المالية التي يواجهونها على كل الأصعدة، وأيضا فى ظل وجود ضمانات دولية تؤكد حتمية انتخاب رئيس جديد للبنان.
لذلك، يبقى أمل اللبنانيين معلقاً على إمكانية انتخاب رئيس قادر على العبور بالبلاد إلى ضفة الأمان، فى ظل تحديات سياسية واقتصادية، واجتماعية، والتى يجب أن تبدأ بلم الشمل والتوحد ثم القدرة على تأمين عمليات التمويل لإطلاق عملية إعادة الإعمار، بعد الدمار الواسع، وإنهاء الأزمة المالية التي بدأت في نهاية 2019، وخصوصاً ملف المصارف والمودعين والتي تتطلب حلاً جذريا، غير أزمة الشلل المؤسساتي الذى أصاب الكثير من المناصب الحيوية المؤثرة، وعلى رأسها منصب حاكم مصرف لبنان.
ليكون السؤال الكبير..
هل سينجح البرلمان اللبناني هذه المرة، فى اختيار رئيسا يستطيع أن يقود البلاد إلى بر الأمان، ومواجهة كل التحديات التي تبدأ بإعادة الإعمار وتنفيذ القرار 1701 وبسط سيادة الدولة على كامل الأراضى، واستعادة الثقة بالدولة اللبنانية في الداخل والخارج؟.. أم ستتواصل إضاعة الفرص واستمرار الدوران في حلقة مفرغة من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يهدد مستقبل لبنان واستقراره...؟
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة