تابعت وزارة الأوقاف -باهتمام واحترام ورغبة في الاستئناس بالرأي وبالنقد- ردودَ الفعل المتفاوتة إزاء مبادرتها لإحياء منظومة الكتاتيب في مصر منذ إطلاقها في نهاية ديسمبر الماضي، وتوجيه فخامة السيد رئيس الجمهورية بدراسة المبادرة دراسة متأنية وفق نهج علمي متكامل يُستَهَلّ بدراسة الماضي والواقع والمأمول، ويتابع تنفيذ الفكرة بالتقييم والتقويم، ويقيس الأثر على المستويات كافة.
ولأن الغاية -بافتراض حُسن النية في كل طرح وفكر- هي الأخذ بمجتمعنا وأمتنا نحو الأرقى، فقد عكفت على تجميع الآراء لوهلة ثم عزمت على كتابة هذه المقالة لعرض الفكرة من جوانبها المختلفة، بدافع التوضيح والتأصيل والطمأنة، ورفع الإبهام والتجني – إنُ وُجِدا.
لست أعلم لهذا الوطن أرجى له على الأمد البعيد من حُسْن توظيف قواه الناعمة (وفق مفهوم جوزيف ناي) التي كانت -وما زالت، وستظل بإذن الله- ركيزة تحول دون اللجوء إلى القوى الخشنة إلا للضرورة القصوى؛ فانصهار الحضارات في بوتقة جامعة بات اسمها "الشخصية المصرية" هو قوة ناعمة ليست لأمة من الأمم إلا مصر، وشيوع النهج المصري السمح في التعاطي مع الفنون والعلوم والأديان من باب القوة الناعمة، وانتشار المصريات والمصريين في شتى التخصصات عالميًا هو كذلك من هذا الباب... والقائمة تطول.
والقوى الناعمة ليست فضلة عصر ولا منّة قصر؛ بل هي تراكمات معرفية ثقافية تشكّلت عبر عصور وتلونت بألوان التاريخ والحاضر حتى صارت شكلاً من أشكال التميز الذي يجعل لها حظوة عند الآخرين ومساحة مكتسبة لأصحابها عند الآخرين.
من هذا المنطلق نجد أن "الكُتّاب" صنعة مصرية خالصة من أيام مصر القديمة كما تحكيه رسومات أجدادنا العظماء على جدران المعابد، ثم تطورت الفكرة مع تطور الحضارات والأديان والموجات والمدود الثقافية التي تضافرت على تشكيل ملامح الشخصية المصرية؛ أما أصل الفكرة في العهد الإسلامي فقد جاء مع دخول الإسلام إلى مصر لأن الخليفة الراشد -عمر بن الخطاب- كان أول من أجلس الناشئة في حلقات لطلب العلم في المدينة المنورة كما تحكي كتب التاريخ؛ وعلى ذلك فالمصريون أسبق، وبالفكرة أَلصَق.
بعد هذه التقدمة، أؤكد واقعًا ملموسًا على مدار العقود القليلة الماضية، مفاده العزوف عن درو التحفيظ والكتاتيب خشية التطرف وبسبب هيمنة متطرفين (عقائديين أو حركيين) على تلك الأماكن في فترة من الفترات. وترتيبًا على ذلك، أنتقل بالقارئ الكريم الآن إلى عرض جانب من أوجه النقد والأهداف المرتبطة بالمبادرة من واقع الرصد المشار إليه في صدر المقال؛ والبداية بأوجه النقد.
أولاً: استدعاء الماضي إلى عصر المدارس النظامية. هذه قولة حق لغير المدقق، ويجب ألا تتجاوز -عند غير المدقق وغير المثقف- مرحلة الاستفهام والاستيضاح؛ ذلك بأن الكتاتيب من "الأصول التربوية" القديمة قدم تاريخنا، ومن له أصول ومقومات فواجبه أن يرعاها لا أن يهملها، وأن يرقى بها لتواكب العصر؛ وهذه عين الضوابط التي أوجبت الوزارة مراعاتها عند إدراج أي كتّاب ضمن المبادرة.
ثانيًا: ما الداعي أصلاً لإحياء الكتاتيب وعندنا بدائلها العصرية (المدارس)؟ الداعي هو أن الجميع -بلا استثناء- يسلم تسليمًا أكيدًا بعدم كفاية جهود المدارس في أداء رسالتها لأسباب كثيرة ليس أدناها الزيادة السكانية الكبيرة (وهذا شكل من أشكال التطرف في فهم الدين!)، وقد سبق المجتمع بشتى شرائحه إلى إحداث مسار مواز اصطلحنا على تسميته "الدروس الخصوصية"، وهي مُكْلِفة لولي الأمر نفسيًا وبدنيًا وماليًا وزمنيًا، ومنهكة للتلاميذ نفسيًا، وتحيد بنا على رسالة العلم والمعلم، وتكاد تقضي على وجود المدرسة بوصفها الكيان المعهود إليه برسالة التربية والتعليم. فالمأمول أن تكون الكتاتيب الجيدة التنظيم والمتابعة مسارًا مساندًا -لا موازيًا ولا بديلاً- للمدارس في هذا الصدد، وسيأتي بيان ذلك بمزيد من التفصيل في الأهداف المرجوة أدناه.
ثالثًا: خشية "الكهانة الدينية"؛ بمعنى الخشية من السطوة الدينية على عقول الأطفال، خصوصًا إذا كان القائمون على أنشطة الكتاتيب ذوي ميول متطرفة. والرد هنا هو أن هذه الخشية محمودة، لكن محلها قبل إطلاق المبادرة، لا بعدها! فالكتاتيب ودور التحفيظ قائمة بالفعل وكانت عرضة للسطو عليها من تيارات معروفة الماهية والأهداف، فإذا قررت الوزارة تنظيم عمل الكتاتيب وفق نهج علمي مدروس ووفق معايير لاعتماد المحفظات والمحفظين قبل إصدار تصاريح العمل لهم... وجدنا من يقول إن هذا سيعزز التطرف؟! ما لكم كيف تحكمون؟! وليعلم القارئ الكريم أن الوزارة لديها معهد متخصص لإعداد المحفظين والمقرئين، وله ٦٩ فرعًا على مستوى الجمهورية؛ والعزم منعقد على استغلال هذه المقومات في تنفيذ المبادرة تنفيذًا سديدًا.
رابعًا: خشية السطوة التربوية؛ بمعنى الخشية من إساءة معاملة الأطفال كما كان يحدث قديمًا، من حيث الإرغام على الحفظ، والعقاب البدني على عدم المواكبة، وما إلى ذلك... والحق أن هذه الخشية أصبحت عديمة المحل في ظل تطور المجتمع ككل نحو رفض العقاب البدني في المدارس وغيرها، بل في المنازل نفسها... ومن كان يحمل من المنتقدين ذكرى أو تجربة أليمة فلا يصح تعميم الحكم بها تعميمًا يستبق التنفيذ ويصادر على نتائجه.
خامسًا: العودة إلى الحفظ والتلقين دون إفهام، والحق أن جانبًا لا بأس به من المكتسب المعرفي عند الطفل والكبير يقوم على الحفظ! لا مراء في ذلك... المهم أن يقترن الحفظ (في ما يصلح فيه الحفظ) بالإفهام السديد الذي يبث روح الدين السمحة في النفوس، مع ممارسة ذلك تطبيقيًا في الكتاتيب... فآية مثل "الحمد لله رب العالمين" تدل على احترام الأكوان جميعًا، وبشرحها للطفل يفهم أن الحمد قرين النعمة واستمرارها، وأن المحمود دائمًا وأبدًا هو الله، وأن إرادة الله الخالق أن يعدد العوالِم والأحياء، فالتنوع من حيث الخلق والدين والشكل واللغة والجنس وغير ذلك هو من صميم إرادة الله، والمعترض على ذلك ليس على الفهم القويم لرسالة الله وحكمته، فالتطبيق العملي لهذه الآية يوجب النظر في الكون بكل ما فيه من مجالات علمية والتحفيز على التخصص فيها، واحترام البيئة بكل مكوناتها، واحترام الإنسان مهما اختلف معي، فاحترامي للخلق يعني احترامي للخالق، والعكس بالعكس.
والآن أستعرض معكم الأهداف المرجوة من مبادرة إحياء الكتاتيب:
أولاً: إسناد جهود وزارة التربية والتعليم بإيجاد مسارات آمنة للتعليم ما قبل المدرسي (وفق ضوابطه المقررة في علوم التربية وعلم نفس الطفل)، بما يعين على محو الأمية (للصغار وللكبار)، وتيسير جانب من علوم اللغة العربية وعلوم الدين وفق فهم منضبط خاضع لرقابة الأوقاف ولاحق على اعتماد المحفظات والمحفظين؛ ما يعني تخفيف بعض تكاليف التعليم الموازي عن كاهل أولياء الأمور.
ثانيًا: إشباع الرغبة الدينية المتقدة عند المجتمع بإيجاد مسارات آمنة علميًا وفكريًا لتنشئة المستفيدين من أنشطة الكتاتيب تنشئةً سليمة؛ وترشيد العاطفة الدينية لدى المستفيدين من تلك الأنشطة.
ثالثًا: اعتماد المحتوى المتدارس في الكتاتيب وتوحيده على مستوى القُطر المصري.
رابعًا: الخروج بأداء الكتاتيب ودور التحفيظ من ضيق الاجتهاد الفردي والرؤية الفردية إلى رحاب السعة المنهجية والمعايير المؤسسية.
خامسًا: إيجاد بيئة آمنة للتفاعل الاجتماعي للأطفال في سن رياض الأطفال، فيتهيؤون به لمعاني الاختلاف واحترامه، والتلاقي في بيئة تربوية ثم الانصراف منها إلى المنزل.
سادسًا: الاستدراك على الحقائق المتعلقة بتأخر سن الالتحاق بالتعليم أو بُعد المسافات إلى أقرب مدرسة في بعض المناطق، علمًا بأن المبادرة تشمل مسارًا وسيعًا لمن يريد المشاركة بمكان في المبادرة، ويُشترَط لذلك شروط محددة في بيان الوزارة المعلن بخصوص مواصفات المكان، فضلاً عن اشتراط ألا تتحمل الوزارة تكلفة نظير ذلك.
سابعًا: غرس معنى العطاء والتبرع في النفوس، فالوزارة لن تتقاضى شيئًا نظير هذه الخدمات.
ثامنًا: إبراز معنى القدوة المتمثل في المعلمة / المعلم الرشيد الفكر، الرحيم في التعامل.
تاسعًا: ترسيخ معنى التفاضل بالعلم، فالمحفظة / المحفظ على رأس الأنشطة، يليه مساعده، ثم "العريف" – أي الطفل الذي يحفظ لكنه يسبق من هم دونه سنًا، فيحفظهم وينقل إليهم ما تعلمه من المحفظ لحين تحقق المحفظ من ذلك بنفسه، بما يحفز الرغبة عند الصغار في تبوأ مقعد الكبار وفق معايير الجد والاجتهاد، وفي ذلك أيضًا ترسيخ لقيمة التعاون.
عاشرًا: تقويم ألسنة المستفيدين في اللغة العربية، وتبسيط المفاهيم الدينية.
حادي عشر: ردع المفاهيم المجتمعية المغلوطة المخالفة لآي القرآن الكريم وأحاديث النبي (صلى الله عليه وسلم)، كاللجوء إلى السحر والشعوذة، وإيذاء الجار، والتعدي على الحقوق، وإهدار الموارد، وما إلى ذلك.
ثاني عشر: إثبات الأصالة والأسبقية المصرية الجديرة بالتسجيل في التراث الثقافي العالمي، إذ لم يسبقنا أحد إلى الكتاتيب، ونحن نعيش عصر السرقات الثقافية والأدبية بامتياز على المستوى العالمي؛ فحري بنا أن ننشئ "كتاتيب مصر" ذات الاسم المحدد والشعار المختار، وأن نحميها بحقوق الملكية الفكرية محليًا ودوليًا.
ثالث عشر: مواجهة التطرف الديني والتطرف اللاديني؛ فإتقان العربية كفيل بدرء الفهم المغلوط للآيات والأحاديث، ولهذا مجال مطول كتبت وحاضرت فيه... فاللغة العربية أحد صمامات الأمن الفكري، ولا أبالغ إذ أقول إن هذا تجسيد لما أسميه "الأمن اللغوي / اللساني".
رابع عشر: إحياء الطبعة المصرية الأزهرية للقرآن الكريم، بعد أن كاد أن يعز وجودها لحساب طبعات أخرى من بلدان أخرى.
خامس عشر: إشعار المواطن في ربوع الوطن بأن مؤسسات الدولة قريبة منه وتعضد جهوده وتستحسن اجتهاده في تنشئة أبنائه (مثال: مد معالي الوزير هذه المبادرة إلى منطقة حلايب وشلاتين وأبو رماد إبان زيارته لها في يناير ٢٠٢٥).
سادس عشر: إذكاء روح "المشاركة الشعبية" التي تجعل أولياء الأمور متابعين لما يتلقاه أبناؤهم من مفاهيم دينية.
سابع عشر: اجتذاب الأبناء إلى أنشطة مفيدة في غير مواعيد الدراسة المدرسية، وفي الإجازات القصيرة والطويلة؛ بدل تركهم فرائس لمساوئ مواقع التواصل.
ثامن عشر: بث القيم المصرية الأصيلة في النفوس وتأصيلها تأصيلاً شرعيًا اجتماعيًا، مثل حب الوطن، والتكافل، واحترام الاختلاف والتنوع.
تاسع عشر: إذكاء مهارات التفكير الناقد، لأن الجلسات لن تخلو من طرح ما يسمعه المتلقون من مفاهيم مخالفة عبر مواقع التواصل وفي الشوارع مثلاً، فهنا يتدخل القائمون على الكتاتيب بالنصح والإرشاد المؤيد بالأدلة وبالتفكير المنطقي الذي يبدأ بالتساؤل وينتهي باليقين.
عشرون: التشبيك المؤسسي بين القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، ومن ذلك -مثلاً- اعتماد المحفظات والمحفظين المنتمين للجمعيات الأهلية التي تخضع لولاية وزارة التضامن، بل إعدادهم علميًا وفكريًا إذا لزم الأمر... ومن ذلك أيضًا التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات العمل الأهلي في المشاركة بالأماكن وبالتغذية وغير ذلك من متطلبات تشغيل الكتاتيب... فنحن نريد الخروج من العمل بنظام الجزر المنعزلة إلى مفاهيم الوئام المؤسسي التي تحول دون تكرار الجهود وانفصام الأهداف وتعدد المسارات ذات الغايات الواحدة.
الحادي والعشرون: درء مخاطر اجتذاب الأبناء نحو كيانات غير مرخصة تحت مسميات شتى لسن ما قبل المدرسة، وباتت تتقاضى (في بعض الأماكن) مبالغ تقترب من رسوم التعليم في المدارس الخاصة والدولية، وتجتذب لهم "مؤثرات / مؤثرين" من عوالم التواصل الاجتماعي على الرغم من أفكارهم التي هي أبعد ما تكون عن فهم الدين أو حتى مواكبة التقدم الإنساني... ولعل القارئ يستحضر في ذهنه الآن بهذه الكلمات وقائع أهاجت مواقع التواصل في هذا الجانب تحديدًا.
الثاني والعشرون: الأخذ بجديد التقنيات بإتاحة نشاط الكتاتيب عبر شبكة الإنترنت تيسيرًا على ذوي الهمم وكبار السن، وعلى أولياء الأمور الذين يتعذر عليهم الالتزام بإحضار أبنائهم إلى الكتاتيب في مواعيد تخالف نظام حياتهم.
الثالث والعشرون: إقامة روابط -مفتقدة بشدة- مع أبناء الجاليات المصرية في الخارج، على اختلاف أجيالهم، عبر تقديم مسار تثقيفي ديني آمن لهم عن طريق شبكة الإنترنت؛ لاسيما في ظل ما يعتورهم من أفكار دينية متطرفة أو لادينية متطرفة حيثما كانوا.
الرابع والعشرون: بسط الفهم المصري المستنير للدين إلى غير المصريين عبر الفضاء الإلكتروني ضمن حلقات الكتاتيب الإلكترونية، وفي هذا مد للقوى الناعمة المصرية في ظل هيمنة أفكار وعقائد متطرفة على شبكة الإنترنت بفعل الإغداق عليها.
الخامس والعشرون: استغلال بعض ملحقات المساجد وحلقات المساجد في أنشطة دينية تثقيفية توعوية رشيدة؛ بغية إتاحة أنشطة الكتاتيب في المدن.
السادس والعشرون: تغيير الصورة الذهنية عن المسجد والمؤسسات الدينية في عيون الناس وعقولهم، وبناء وعي جديد يليق بدستور هذه الأمة وتاريخها ومستقبلها المأمول.
السابع والعشرون: يرتجى للكتاتيب ومنها أن تكون بيئة كشفية تعين على اكتشاف المواهب القادرة على إعادة أمجاد "دولة التلاوة" المصرية، والبحث عن الحناجر الذهبية، وكذلك اكتشاف مواهب الإنشاد والكتابة والشعر والإنشاء والخطابة والخط العربي؛ إلى غير ذلك.
إن الأمم إذا بحثت عن إنجاز نظرت في قدراتها ومقوماتها وإمكاناتها، فتنفي عنها السيء وتعضد الجيد، والتجديد في التربية وفي التعليم والتنشئة لا يعني التبديد، فالتبديد تطرف، والتجديد الواقف عند زمن سابق ليس بتجديد، بل جمود!
وليس من السائغ أن يرهبنا الاتهام باستدعاء "الكهانة"، بل الواجب أن تتضافر العقول من أجل التناصح والتعاضد في سبيل إنجاح التجربة وفق أسس علمية منهجية رشيدة، فالترهيب بالكهانة يقابله "تكهين" الأصول التربوية التي ميزت أمتنا منذ القدم عما سواها، فالكتاتيب منذ الماضي السحيق جزء من شخصية مصر وهويتها وثقافتها حتى باتت إحدى صادراتها لأمم الدنيا، وليس من الرشاد إهدار الماضي بدعوى المعاصرة، وليس من العقل ادعاء المعاصرة بمخاصمة الماضي... فكم من أمة ترتجي لنفسها حظًا من التاريخ ولو بالكذب، فما بالنا نهمل تاريخًا مديدًا بزعم مجافاة التقدم. عسى أن يكون في هذه الكلمات طمأنة -واجبة- للجميع؛ أما الرافضون لمجرد الرفض فقد وقعوا في أحد أشكال التطرف الذي يراد للكتاتيب أن تعالجه!
د. أسامة محمد رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة