ينشر "اليوم السابع" تفاصيل الجلسة الأولى التي عقدها الحوار الوطني لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والتي تناولت مناقشات ثرية شارك فيها عدد كبير من السياسيين والحقوقيين من بينهم الدكتور عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حيث دعا خلال الجلسات إلى إلغاء القانون رقم 83 لعام 2018 والعودة إلى النصوص القانونية التي كانت سائدة قبل عام 2018.
وأضاف "شيحة": نحن بحاجة إلى العودة السريعة إلى النصوص القانونية السابقة لقانون الإجراءات الجنائية قبل التعديل الذي حدث في عام 2013، مشددا على ضرورة تعديل المادة 330، موضحا أن المشكلة الحقيقية تكمن في كيفية تطبيقها عمليًا، حيث يتم إساءة استخدام هذه المادة بعد الإفراج عن المتهمين، مما يستدعي ضرورة تقليص سلطة المحكمة في هذا السياق، على حد قوله.
كما دعا رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، للالتزام بمُدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون، مؤكدا أن ذلك سيكون إنجازًا كبيرًا، خاصة مع الالتزام بنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، وإلزام المتهم بالبقاء في مسكنه بما يعني فرض الإقامة الجبرية كبديل للحبس، حيث يُطلب من المتهم عدم مغادرة مسكنه بدلًا من حبسه مع الجماعات الإرهابية والمتطرفة
وقالت هدى عبد الوهاب، المحامية الحقوقية، إن تعديل 2013 الذي منح محكمة النقض حق النظر في الحبس الاحتياطي يتعارض مع المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية، مؤكدة على ضرورة وجود بدائل للحبس الاحتياطي، مثل الالتزام بالبقاء في مكان معين.
كما طالبت "عبدالوهاب"، بالعودة إلى نص المادة 143 بحيث تكون أقصى مدة للحبس الاحتياطي ستة أشهر، مع الإفراج عن المتهمين بعد مرور ثمانية أيام من استجوابهم إذا كان لديهم مقر معلوم في مصر، مشددة على ضرورة وضع قيود زمنية على الحبس الاحتياطي والعودة إلى قاضي التحقيق.
تجدر الإشارة إلى أنه استغرقت المناقشات 12 ساعة، حضر فيها حوالي 120 متحدث، تناول النقاش عددًا من الموضوعات وهي: (مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عن تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي).
وجاء إجمالي التوصيات الصادرة عن الجلسات بـ24 توصية، شهدت توافق بالكامل حول 20 توصية وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها، فيما بلغت عدد ساعات العمل للأمانة الفنية للحوار الوطني 300 ساعة عمل.
وأدارت الجلسة الأولى الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، في حين أدار الجلسة الثانية الأستاذ أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.
وناقشت الجلسة الأولى:
1. مدة الحبس الاحتياطي
2. بدائل الحبس الاحتياطي
وناقشت الجلسة الثانية:
3. تعدد الجرائم وتعاصرها
4. التعويض عن الحبس الخاطئ
5. التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة