فى أعراف النمو الاقتصادى الناجح تأتى التيسيرات الضريبية على رأس عُرف تزايد معدلات الإنتاج نتيجة تحفيز المستثمرين وإلقاء العبء الأكثر قلقا وتخوفا من الحزمة الضريبية المتبعة والأرقام المجحفة التى يتم تحصيلها من المصنع المحلى والمستثمر الأجنبى، ما جعلها نقطة سوداء فى ركاب تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الضريبية وأصبحت العائق الأكبر أمام توفير بيئة ومناخ استثمارى جاذب ومحفز.
وتأتى الحكومة بإعلان مهم وله تداعيات إيجابية عدة على الاقتصاد الوطنى، وهو إعداد حزمة من التيسيرات الضريبية والتى تعتبر من الأدوات الفعّالة التى يمكن استخدمها لتعزيز النمو الاقتصادى، وجذب الاستثمارات، ودعم الشركات المحلية.
فسعى الحكومة إلى تقديم تيسيرات ضريبية سيترتب عليه العديد من المزايا المباشرة وغير المباشرة، فعلى رأسها جذب الاستثمارات الأجنبية، فعندما تكون السياسات الضريبية محفزة ومرنة، تكون الدولة أكثر جذبا للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن بيئة مستقرة وذات تكاليف أقل.
كما أن هذه القرارات الضريبية ستسهم فى تحفيز الشركات المحلية، من خلال تخفيض الضرائب على الشركات مما يساعدها فى زيادة أرباحها، كما يمكنها من إعادة استثمار هذه الأرباح فى توسيع أعمالها أو تحسين جودة منتجاتها أو خدماتها.
فضلا عن أن تعزيز فرص وجود الاستثمار الأجنبى والمحلى سيسهم فى تعزيز خلق فرص عمل من خلال تشجيع إنشاء شركات جديدة أو توسعة الشركات القائمة، ما يؤدى إلى خلق وظائف جديدة وتقليل معدلات البطالة، فضلا عن تعزيز التنمية الإقليمية.
تنظر الحكومة من إجراءات تقديم تيسيرات ضريبية إلى المدى البعيد، فزيادة الحصيلة الضريبية تسهم فى تعزيز النشاط الاقتصادى مما يمكن أن يؤدى فى النهاية إلى زيادة الحصيلة الضريبية نتيجة للنمو الاقتصادى المتزايد.
بشكل عام، التيسيرات الضريبية تعد أداة حيوية فى سياسات التنمية الاقتصادية، ولكن من الضرورى إعدادها بعناية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بما يعود بالنفع فى مجتمع الأعمال الذى أصبح مشتتا وأكثر تخوفا من الإجراءات القادمة، فى ظل المرور بالعديد من التحديات، ولكن بفضل قرار الطمأنينة التى تصدرها الحكومة، سيسهم فى تقديم الأفضل، والأفضل للبيئة الاستثمارية فى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة