تمتلك شركات قطاع الأعمال العام ،خاصة شركات القابضة للتشييد والتعمير لا سيما شركات الإسكان والتعمير التابعة لها فرص استثمارية هائلة متمثلة في أراضى شاسعة في العديد من المناطق على رأسها نيو هليوبوليس والمقطم والمعادى وأراضى في مناطق أخرى متفرقة بمساحات مختلفة.
ومنذ سنوات تعمل الشركات على استغلال تلك الأصول بمشاركة القطاع الخاص المحلي او العربي وسط تحديات كثيرة تواجه مشروعات التطوير، ومع ذلك قطعت شركات مصر الجديدة للإسكان والتعمير والنصر للإسكان والتعمير وبعض الشركات التي تساهم فيها القابضة شوطا كبيرا في زيادة حجم الشراكة مع القطاع الخاص في الوقت الذى ما تزال شركة المعادى لم تصل الى المستوى المطلوب.
بدوره ركز المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، منذ تولي المنصب على مسألة الاستغلال الأمثل والحقيقى للأصول وذلك من خلال وقوفه على تلك الأصول وزيارتها ومتابعة ما بها من مشروعات وحجم الإنجاز والتحديات التي تواجهها وهو ما ادي الي دفع العمل فيها بشكل سريع مثل مشروعات شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير حيث حرص الوزير على لقاء السكان والعملاء والذين اعربوا عن سعادتهم لتجاوب الوزير مع مشكلاتهم التي كان يتجاهلها رئيس الشركة، وبالفعل تم حل العديد من المشكلات التي تم طرحها ووجه الوزير بتسريع وتيرة العمل وضغط الجدول الزمني لإنجاز المشروع وتوصيل المرافق والتحسين المستمر لخدمة العملاء والتواصل الدائم معهم وتخصيص خط ساخن والالتزام بمعايير الجودة.
الوزير التقى بمقر الوزارة، أعضاء مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وذلك لبحث فرص ومجالات التعاون المشترك.
تم خلال اللقاء، استعراض العديد من الفرص الاستثمارية والشراكات المتاحة لدى الشركات التابعة في مجال التطوير العقاري، وذلك بحضور المهندس محمد البستاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور أيمن مختار القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمهندس محمد عبد المقصود العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للإسكان والتعمير، والدكتور سامح السيد العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
وأكد المهندس محمد شيمي أن استغلال أصول الشركات بالشكل الأمثل وتنميتها وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها يمثل أحد الأهداف الرئيسية في استراتيجية الوزارة ضمن برنامج عمل الحكومة ، مشيرا إلى الحرص على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأن هناك العديد من نماذج الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص في الشركات التابعة بمجالات متعددة، ودعم مزيد من الشراكات خاصة في ظل وجود فرص استثمارية واعدة في قطاعات متنوعة ومن بينها التطوير العقاري، وفي مواقع متميزة للغاية بمختلف المحافظات تصلح لاستخدامات عديدة سكنية وتجارية وإدارية وسياحية وغيرها.
وتعد عملية استغلال أصول مدينة نيو هليوبوليس من أهم وأبرز النجاحات التي تم تحقيقها بالشراكة بين مصر الجديدة للاسكان والقطاع الخاص وكذلك مشروع تطوير هضبة وكورنيش المقطم بشراكة سعودية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة