مصر شخصية ذات أبعاد متعددة لها تأثير مباشر على سياستها الخارجية وعلاقاتها الإقليمية والدولية، تلك التعددية ليست خطوطا فاصلة بين انتماءات متباينة، ولكن يتم استغلالها لتعظيم الدور المصرى، فالانتماء العربى لمصر لا يتعارض مع خصوصيتها، ويعبر انتماؤها الأفريقى عن الواقع الجغرافى والارتباط البشرى، كما أن انتماءها الإسلامى يعبر عن الجانب الروحى فى الهوية المصرية، وهو ما يؤكده دستور مصر 2014، فى مادته الأولى بأن الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامى، تنتمى إلى القارة الأفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوى، وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية.
شهدت السياسة الخارجية المصرية عقب ثورة 30 يونيو 2013 تحولا كبيرا، حيث ارتكزت فى الحفاظ على المكتسبات الوطنية وتحقيق التوازن والتنوع والتوازن فى العلاقات مع مختلف دول العالم مع الحفاظ على المصالح الوطنية لمصر، ومحددات السياسة الخارجية التى رسمها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ خطاب التنصيب فى يونيو 2014.
وانطلاقا من مبادئ السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم السلام والاستقرار فى المحيط الإقليمى والدولى، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولى، واحترام العهود والمواثيق، ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول، وكذلك الاهتمام بالبعد الاقتصادى للعلاقات الدولية، وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للغير، ومن رؤية القيادة السياسية السليمة لواقع ومستقبل الأوضاع الدولية والإقليمية وتحديدها الواضح للأهداف، والتفاعل المباشر والواضح على المستوى الرئاسى مع القضايا الإقليمية والدولية كافة، إدراكا لكون تحديد صانع القرار السياسى للأهداف والمبادئ التى تحكم تحركات السياسة الخارجية أهم عناصر نجاحها، جنت مصر ثمار سياستها الخارجية الجديدة، فاستعادت بل وعززت مكانتها دوليا وإقليميا.
وشكل البعد الأفريقى لدى القيادة المصرية أهمية قصوى، خاصة أن الدائرة الأفريقية ترتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بالأمن القومى المصرى، وقد عكست الزيارات المتبادلة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والقادة الأفارقة، تحولا مشهودا فى العلاقات المصرية الأفريقية، ولم تكن العودة الناجحة إلى أفريقيا عودة رسمية فقط للاتحاد الأفريقى ومؤسساته بل عودة فاعلة وإيجابية مع كل دول وشعوب القارة السمراء.
وإن وجود العديد من التحديات فى القارة الأفريقية، يستوجب تحويلها إلى فرص حقيقية من خلال العمل المشترك، وحشد كل الإمكانات فى هذا الاتجاه، كما أوضح الرئيس حرص مصر على إنهاء الانقسام وتجاوز الاختلافات بين دول حوض النيل، وضرورة العمل على تجاوز أية اختلافات تعوق التعاون المشترك فى إطار مبادرة حوض النيل، وشدد الرئيس على «أن أفريقيا تقع موقع القلب فى السياسة الخارجية لمصر، فهى القارة الأم، التى تضرب فيها الجذور المصرية بعمق التاريخ، ونستمد منها اعتزازنا بهويتنا وانتمائنا الأصيل لها».
وعلى الصعيد العالمى، نجحت توجهات السياسة الخارجية المصرية خلال المدة الرئاسية الأولى فى تحقيق التوازن مع الحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان والانفتاح على قوى أخرى مثل روسيا والصين.
فاهتم الرئيس السيسى بالعلاقات مع روسيا التى أيدت خطوات الشعب المصرى فى 30 يونيو، وشهدت العلاقة المصرية الروسية تطورا جيدا، كما شهدت تلك المدة زيارات متبادلة بين الرئيسين المصرى والروسى تم التوقيع فيها على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون فى كل المجالات، لا سيما الاقتصادية والعسكرية وفى مجال الطاقة.
كما شهدت العلاقات المصرية الأوروبية دفعة قوية خلال الأربعة أعوام الماضية، سواء على المستوى الثنائى من خلال زيارة الرئيس لكل من ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا والمجر والبرتغال، أو متعددة الأطراف مثل آلية التعاون الثلاثى مع اليونان وقبرص، أو تطوير العلاقات إلى مستوى الشراكة مع دول فيشجارد من خلال المشاركة الأولى لمصر فى أعمال هذه القمة.
ولقد نجحت مصر أيضا فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تحقيق تقارب سياسى وفتح آفاق التعاون الاقتصادى مع دول أمريكا اللاتينية، وبرز ذلك خلال ترأس سيادته للوفد المشارك فى القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا اللاتينية فى نوفمبر 2015، وهو ما أثمر عن تأييد أغلبية الدول اللاتينية لانضمام مصر لعضوية مجلس الأمن والحصول على مقعد غير دائم فى دورته 2016-2017.
كما دخلت مصر مع شركائها فى آسيا فى علاقات جديدة على أساس تبادل المصالح وتحويل ذلك التعاون من علاقة بين حكومات فقط إلى علاقة تستوعب قوى المجتمع الاقتصادى ككل وفى مقدمته رجال الأعمال، وكانت الدائرة الآسيوية محط اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال المدة الرئاسية الأولى، وشهد التوجه نحو آسيا دفعة قوية، كما تم فتح علاقات جديدة بدول آسيوية لم يزرها أى رئيس مصرى، وكذلك عودة الزيارات التى انقطعت لدول آسيوية عظمى من أهمها سنغافورة والصين وإندونيسيا ودول كازاخستان واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام، والتى استهدفت الاستفادة جميعها من خبرات وتجارب هذه الدول فى المجالات التنموية والتعليم والصناعة وتنمية الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات، وأثمرت عن توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم فى هذه المجالات.
لم تغفل القيادة السياسية البعد الاقتصادى وقضية دعم الاقتصاد المصرى وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات وهى أحد أهم أهداف زيارات الرئيس الخارجية للاستفادة من التجارب الاقتصادية الناجحة، وتبادل الخبرات والتدريب مع دول العالم كافة، لاستكمال عملية البناء والتنمية وصولا إلى الجمهورية الجديدة التى أرثى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة