تولت الحكومة الجديدة رسميا زمام الأمور، وما بين نقد طال بعض أعضائها وترحيب بالبعض الآخر، ولكل الآراء وجاهتها. إلا أن الحقيقة التي لا مراء فيها أن الحكومة أصبحت الآن مسئولة دستوريا.
وسيكون واقع الأداء الفعلي هو الحكم على مدى نجاح كل وزارة، ستكون النتائج والآثار هي المعيار الذي يحدد مدى تحقيقها لمطالب الشعب وآماله،
وبالتالي فإن النجاح يجب ما قبله من نقد، كما أن الترحيب السابق لن ينفع من جانبه التوفيق.
يجب أن تظهر الحكومة الإرادة والقدرة على تحقيق برنامجها الذي أرجو أن تعلنه بشكل علمي بعيد عن عبارات الإنشاء، التحديات كبيرة ويجب تركيز الجهد في التخطيط الجيد والتنفيذ المحكم بعيدنا عن النقد أو الترحيب السابق. هناك أمور عاجلة ويمكن اتخاذ قرارات وتدابير سريعة لعلاجها وهناك ما يتطلب الدراسة المحكمة ثم يعقبها إعلان خطة الحكومة ومواجهتها. فتحديد المسئوليات ووضعها في أطرها الصحيحة على كل المستويات هو أحد متطلبات الشفافية والقدرة على المحاسبة.
تضم الحكومة وجوها جديدة وشابة وهو ما نود أن تظهر آثاره علي أدائها وأساليبها فيجب أن تعلن الحكومة خطتها لتنفيذ توصيات الحوار الوطني سواء ما يمكن تنفيذه مباشرة أو ما يحتاج إلى مدى زمني بالتدريج أو ما يحتاج إلى تشريعات للمضي قدما فيه. فحيازة الحكومة علي الرضا الشعبي مرتبط بتحقيق النجاحات المتراكمة وبناء الثقة مرتبط بمصداقية وواقعية الوعود.
الحكومة تتولى الآن مقاليد الأمور وستنبئ الأيام والممارسات والنتائج عن النجاحات والإخفاقات، فكل الأمنيات للحكومة الجديدة بحسن أداء ما جاء في خطاب التكليف وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة