وقد جاء خطاب التكليف معبرا عن شواغل المجتمع المصري علي كافة مستوياته، حيث تضمن الحفاظ علي محددات الأمن القومي علي رأس الأوليات، علاوة على ملف الأمن ومكافحة الإرهاب، والحفاظ علي الاستقرار، وكذلك بناء الإنسان المصرى، من خلال تطوير الصحة والتعليم، وبناء الوعي الوطني لترسيخ مفهوم المواطنة والسلام المجتمعي.
وعلي الجانب الاقتصادى، مواصلة السير في الإصلاح الاقتصادى، وخاصة تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي وزيادة مساهمات القطاع الخاص بما يحقق تعظيم للاستثمارات، مع بذل أقصي الجهود للسيطرة علي التضخم وزيادة الأسعار، والرقابة علي الأسواق، وهو ما يتطلب من الحكومة الجديدة عملا كبيرا، ورؤي غير نمطية، واتباع سياسات تحقق هذه التكليفات، ويجب أن تعلن الحكومة خطتها لتنفيذ هذه التكليفات ومدتها الزمنية وأدواتها للتنفيذ، سواء علي جانب الإمكانيات المتاحة والأوليات، أو المستهدف من مشروعات القوانين لدعم هذه الخطة، فضلا عن الأهداف المرجوة ومؤشراتها في كل مرحلة بعيدا عن المبالغات إيجابا أو سلبا.
وفي هذا أرى أن الحكومة تحتاج جهودا كبيرة يجب أن تضطلع بها تجاه إصلاح الجهاز الإداري، وإتمام التحول الرقمي، وأن تصغى إلى شواغل ومتاعب المواطنين دون التقوقع حول مركزية التخطيط، فالمواجهة العاجلة هي نصف النجاح، وأن يكون التواصل مع الشعب أكثر فاعلية ودون إبطاء خاصة في الأزمات، والظروف الطارئة.
كما أن تحسين بيئة الاستثمار يمثل تحديا كبيرا، وخاصة في في آليات تنفيذ التشريعات ووضعها موضع التنفيذ، وتوحيد جهة الولاية، وتوفير الحماية للمستثمر، وخاصة الصناعات الصغيرة، والتوسع في البنوك المتخصصة الداعمة لقطاعي الصناعة والزراعة.
ونريد من الحكومة ان ترفع من مستوي التواصل مع المواطنين، سواء خلال الأزمات، أو إعلان برنامجها الزمني بوضوح، وأن تعلن تقييم كل مرحلة وما تم إنجازه وما لم يتم، وشرح الأسباب بموضوعية.. رأس مال أي حكومة اكتساب ثقة الشعوب، وأداتها الرئيسية المصداقية والوضوح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة