اتهم شاب خطيبته، بالتحايل والغش والتدليس للاستيلاء على مصوغات بـ 600 ألف جنيه، وطالب باستردادها أو إلزامهم بدفع مقابل مالي بمحكمة مصر الجديدة، ليؤكد: "خطيبتي وشقيقها دمروا حياتي، وأقدموا على ابتزازي، ورفضوا رد حقوقي رغم قيامهم بفسخ الخطبة".
وتابع الشاب بدعواه أمام محكمة مصر الجديدة:"بعد 4 شهور من الخطبة أرسلت لى خطيبتي رسالة بالفسخ، وعندما حاولت التواصل معها وجدتها قامت بعمل -حظر- لي على رقم وجميع وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك فعلت مع والدتي وشقيقتي، ورفضت استقبالي في منزلها، وقام شقيقها بطردي والتعدي على بالضرب المبرح".
وأكد: "تعنت ورفضت تنفيذ الاتفاقات الخاصة بالزواج، وقدمت مستندات تفيد تهديدها لي، وملاحقتها لي بالسب والقذف، وأنها المتسببه في عدم إتمام الزيجة، وأن المصوغات والهدايا ليست من حقها، بعد رفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، بخلاف تشويههم سمعتي وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ حتى يستولوا على المصوغات الذهبية".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فإن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة