"اللي يغلى ما يرخصش تاني"

الاقتصاد علم ومفاهيم، قائم علي قواعد ونظريات فلسفية، ولعل أهم القواعد الاقتصادية المعروفة للجميع سواء من يجد لغة الأرقام والحسابات والأرباح والخسائر ومن لا يجد كل ذلك، هي قاعدة "العرض والطلب" وبحسب الخبراء والمتخصصين في الاقتصادي فإن هذه القاعدة هي أساس القوانين الاقتصادية المختلفة.

والعرض والطلب، نظرية سهل وبسيطة وسريعة الفهم والمفعول، لأنها نموذج اقتصادي يحدد الأسعار في جميع الأسواق والمنتجات وكل شيء يمكن تداوله بالشراء والبيع، وببساطة شديدة كلما زاد المعروض من سلعة كلما انخفض سعرها، ومتى زاد الطلب عليها ارتفع ثمنها، فعلى سبيل المثال، إذا كان هناك فائض في إنتاج سلعة معينة فإن أسعارها سوف يتراجع بالتبعية، والعكس صحيح، لكن في السوق المصري التجار يرفعون قاعدة ليس لها مثيل في أي أسواق أخرى، تتلخص في كلمات لا تتعدى أصابع الأيدي الواحدة وهي أن "اللي يغلى ميرخصش تاني".

خد بالك، أن من يتربحون بهوامش ربح تفوق المنطق والعقل في السوق المصرى، رسخوا لدينا قاعدة "اللي يغلي ميرخصش تاني"  لدرجة أن المستهلك أصبح يردد هذه المقولة بلسانه ولديه قناعة داخلية، ليس هذا فحسب بل يبرر لكل من يرفع الأسعار رغم أن السلعة من المنبع تراجع سعرها عما كانت عليه.

نعم الجميع يدرك أن أسعار معظم المنتجات أعلى مما كانت عليه من قبل، لكن مع تطور الأحداث وإتمام الحكومة صفقات اقتصادية مباشرة، تراجع سعر الدولار بنسبة تصل ل30 % لكن للأسف هذا الأمر لم ينعكس على الأسعار وخاصة السلع الحياتية والضرورية على موائد المواطنين في الصبح والظهر والليل، أي الإفطار والغذاء والعشاء.

قبل تراجع سعر الدولار لو ذهبت إلى شراء حزمة "جرجير" ووجدت سعرها مرتفعا عما كانت من قبل، تجد بائعة الخضار تقول لك بالفم المليان، أصل سعر الدولار في الطالع، ذات الأمر بالنسبة لقرص الطعمية وكيس الفول وغيرها من المنتجات، ووقتها تحصل على المنتجات بأسعار المرتفعة وتمتم بداخلك أن المشكلة في سعر الدولار.

علي النقيض عندما تراجع سعر الدولار، ظلت الأسعار مرتفعة للغاية وهو أمر يثير الحيرة والتساؤل، لأنه عندما كان سعر الدولار يتزايد كان التجار يزجون بسعره في كل شيء ولكن عندما يتراجع يلجؤون لقاعدة "أصل اللي يغلي مبيرخصش" وهو ما يتطلب إجراءات حاسمة وحازمة من الحكومة لضبط السوق.

الحكومة لها آلياتها لضبط الأسعار وتفعيل الرقابة علي أعلى مستوى وبجانب ذلك، تتوسع في المنافسة من خلال معارضها التابعة لوزارة التموين، حتى يعود السوق المصري إلي القواعد النظرية الصحيحة الخاصة بالعرض والطلب بدلا من القاعدة المسماة بـ "اللي يغلي ميرخصش تأني" لأنها قاعدة تزيد الأغنياء مالا والفقراء فقرا ومحدودي الدخل حيرة في الحصول على السلع.