أكد حزب المستقلين الجدد ترحيبه بقرار البنك المركزي بالسماح بالتسعير العادل للجنيه، وفقاً لآليات العرض والطلب فى البنوك خطوة مهمة نحو القضاء علي السوق الموازي وتجارة العملة خارج القنوات الرسمية.
وأكد دكتور هشام عناني أن جهود الحكومة في تقليص الفجوة الدولارية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والتي أدت إلى قرار البنك المركزي السماح بالتسعير العادل للجنيه وفقا لآليات السوق، يجب أن يصحبها مواجهة مباشرة مع السوق الموازي وتفعيل قانون البنوك الجديد بتجريم تداول النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية المرخص بها بذلك .
وأضاف عناني: آن الأوان لتشديد الرقابة علي إيداع النقد الأجنبي من الأفراد والجهات في البنوك دون معرفة مصادر واضحة لهذا النقد الأجنبي وكيفية دخوله للبلاد.
وأكد الدكتور حمدي بلاط نائب رئيس حزب المستقلين الجدد بأنه يجب تفعيل القانون الذي صدق عليه الرئيس السيسي مؤخرا الخاص بإحالة كل من يحاول احتكار السلع إلى القضاء العسكري لضبط الأسواق والأسعار.
وأكد الحزب أن توحيد سعر الصرف وما سيصاحبه من إجراءات قانونية ضد السوق الموازي سيساعد علي زياد تحويل أموال المصريين من الخارج وسيكون عامل جذب نحو مزيد من الاستثمارات الأجنبية مع إعطاء دفعة قوية للقطاع الخاص وخطوه هامة على طريق التنمية المستدامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة