وحددت هيئة الأمم المتحدة شعار الاحتفال باليوم العالمى للمرأة هذا العام 2024 بـ "الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم" ايمانا بأن ضمان حقوق النساء والفتيات في شتى نواحي الحياة هو السبيل الوحيد لبناء اقتصادات مزدهرة وعادلة، وكوكب صحي يصلح لحياة الأجيال القادمة ، خاصة أن العالم حاليا يواجه أزمات متعددة تمارس ضغوطا هائلة على المجتمعات، ولذلك أصبح تحقيق المساواة القائمة على النوع الاجتماعي أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

ومن التحديات الرئيسية أمام تحقيق المساواة القائمة على النوع الاجتماعي بحلول عام 2030 هو النقص المثير للقلق في التمويل، مع وجود عجز هائل في الإنفاق السنوي على تدابير المساواة القائمة على النوع الاجتماعي، والذي يقدر بنحو 360 مليار دولار أمريكي،وفقا لما أعلنته هيئة الأمم المتحدة للمرأة. 

وفي مصر، تأتي احتفالات "شهر المرأة"هذا العام ، والدولة المصرية تبذل أقصى جهدها للعمل على الاستثمار في ملف تمكين الفتيات ، ايمانا منها بأن تمكين المرأة يبدأ بتمكين الفتيات ،اللاتي يشكلن خمس سكانها، حيث يعد الاستثمار في الأطفال والفتيات هو أحد الركائز المهمة في تحقيق رؤية وأهداف أجندة التنمية المستدامة، مما يظهر بوضوح في إطار مصر الوطني الدستوري والتشريعي والمؤسسي، والجهود الوطنية المختلفة المبذولة لتمكين الأطفال والفتيات.

ووفقا للدراسات والإحصائيات فإن زيادة مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل من الممكن أن تؤدى إلى زيادة الناتج المحلي بنسبة 34% ، لذلك تضع الحكومة المصرية تمكين الفتيات كأولوية لها من خلال اعتماد وتنفيذ "إطار الاستثمار الوطني للفتيات في مصر"، والذي تم الإعلان عنه ضمن فعاليات الدورة السابعة والستين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في 2023 ، من أجل إحداث تأثير وإطلاق العنان للإمكانات غير المستغلة ل 13.8 مليون فتاة تتراوح أعمارهن بين 10 و24 عاما لتعزيز رأس المال البشري في مصر، وذلك من خلال تنفيذ برنامجي دوّي ونورة ودمجهما معا "دوي يا نورة" ،وذلك تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية. 

ويركز "إطار الاستثمار في الفتيات في مصر" على زيادة الوعي حول الموضوعات ذات الأهمية لدعم الفتيات مثل حماية الطفل، والمساحات الآمنة، والعنف ضد المرأة والفتاة، والصحة والرفاهية، والصحة أثناء الدورة الشهرية، والتعليم، وإشراك الرجال والفتيان، والحماية الاجتماعية، ومشاركة الشباب والتواصل، وإشراك القادة الدينيين والمجتمعيين، والتمكين الرقمي والسلامة من الجرائم السيبرانية.

"سوق العمل "
حيث تنفذ الدولة المصرية العديد من السياسات المساندة لمشاركة المرأة في سوق العمل، ايمانا منها بأن الحقوق الاستراتيجية للمرأة هي محور أساسي من حقوق الإنسان،وفي مقدمتها المادة 11 من الدستور والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017 والتي جاءت بمحور خاص للتمكين الاقتصادي للمرأة.

وفي الاحتفال بعيد العمال الماضي ، وجه الرئيس السيسي الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن في سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة في إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل، التي تم إطلاقها عام 2022.

ومن بين تلك السياسات أيضا اطلاق المجلس القومي للمرأة "محفز سد الفجوة بين الجنسين" بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وهو مبني علي نموذج المنتدي الاقتصادي العالمي، وتعد مصر هي الدولة الأولى التي تطبق هذا النموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل. 

وتعد مصر الدولة الثانية عالميا التي تحصد جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أول جهة تحصل عليها في مصر والمنطقة العربية.

و من بين تلك السياسات التي أقرتها الدولة أيضا "محفز سد الفجوة بين الجنسين" الذى أطلقه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وهو مبني علي نموذج المنتدي الاقتصادي العالمي، وتعد مصر هي الدولة الأولى التي تطبق هذا النموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل.

وقد تم إطلاق المحفز لاتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ولضمان نتائج أفضل، حيث يسلط "إطلاق المحفز" الضوء على التزام الحكومة المصرية المستمر بتطبيق السياسات المطلوبة والإصلاحات الهيكلية لدفع أجندة تمكين المرأة المصرية.

وتضمنت الخطة التنفيذية للمحفز 10 إجراءات رئيسية لمدة ثلاث سنوات ،حيث يعد المحفز مظلة داعمة للنماذج الاقتصادية الأخرى التي ينفذها المجلس لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وهو"ختم المساواة بين الجنسين والمبادئ العالمية لتمكين المرأة ".

وحققت النماذج السابقة العديد من الخطوات والإنجازات الداعمة لأهدافها حيث وصل عدد الشركات المصرية المنضمة إلى المبادئ العالمية لتمكين المرأة إلى 101 شركة،كما وصل عدد الشركات المصرية التي انضمت بالفعل والشركات التي ما زالت في عملية إجراءات الانضمام إلى الختم المصري للمساواة بين الجنسين إلى 30 شركة مصرية.

"ختم المساواة "
ويعد "الختم المصري للمساواة بين الجنسين" أيضا احدي السياسات المساندة لدعم دور المرأة فى سوق العمل في مصر، وهو عملية اعتماد تسترشد بنموذج المساواة بين الجنسين الذي وضعه البنك الدولي، ويهدف إلى تعزيز المساواة في سوق العمل داخل الشركات المختلفة.

وفي عام 2021، تم اطلاق نموذج المساواة بين الجنسين للبنك الدولي وتوطينه في السياق المصري ، من خلال شهادة ختم المساواة بين الجنسين المصرية ، والآن صار الختم المصري للمساواة بين الجنسين تحت مظلة مؤسسية تتمثل فى إدارة تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومى للمرأة ، وتم انشاء "وحدة محفز سد الفجوة والختم المصرى للمساواة بين الجنسين في القطاع الخاص" بمقر المجلس ، وسوف تكون معنية ببناء قدرات ودعم منهجية الشركات لخلق بيئة عمل محفزة لادماج المرأة في سوق العمل.

"قوانين داعمة للمساواة"
اعترف قانون الضرائب المصري وتعديلاته المرأة كعائل للأسرة، وتم تعديل قانون الخدمة المدنية الذي يمنح مزايا للأمهات العاملات مثل إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدًلا من 3 أشهر، وقرارات هيئة الرقابة المالية الخاص بضرورة تمثيل امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارات الشركات والكيانات المالية غير المصرفية، وبالنهوض بالمساواة بين الجنسين في الخدمات المالية غير المصرفية.

وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل المجلس القومي للأجور، ان يشمل في عضويته المجلس القومي للمرأة، كما صدر القانون رقم 2020/152 ولائحته الخاصة بتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وقام البنك المركزي بتعديل قواعد الحوكمة لتشكيل مجالس إدارة البنوك والنص على وجود سيدتين على الأقل في مجالس إدارة البنوك ، واصدر البنك أيضا منشور يؤكد على تعزيز المساواة بين الجنسين في جميع الخدمات المصرفية بما في ذلك تلك المتعلقة بالقروض والائتمانات. 

ومن منطلق اختصاصه الدستوري ،قامت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة ، بإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة، وتقديم رؤية شاملة تتضمن مقترحات تشريعية لدعم المرأة وتوفير البيئة الآمنة والمساندة لها في عالم العمل.

وحرص المجلس على إنشاء قاعدة بيانات واسعة تضم السيدات صاحبات المشروعات والمنتجات اليدوية وغير اليدوية، وتسعى لدعمهن بالتسويق وترويج علاماتهن التجارية كخدمة تسويقية يقدمها المجلس لرائدات الأعمال، و أطلق مبادرة" كتالوج المصرية" عام 2018، بهدف مساعدتهن على فتح قنوات تسويق لهن والاحتكاك بجمهور المستهلكين، وتم اطلاق أربعة إصدارات من الكتالوج حتى الآن .

ولزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر، ينفذ المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ، مشروعا لتعميم منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال دورات وورش عمل للقيادات بالوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الأكاديمي بالإضافة إلي إعداد دليل نموذجي لدعم منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في عمليات التخطيط الوطنية يتوافق مع النهج الدولي والتجارب الدولية ذات الصلة بما يتماشي مع السياق المصري والجهود الوطنية في هذا الاطار. 

كما ينفذ المجلس بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار مشروعا لدعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في مصر ،بالشراكة مع الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية - التعاون الاسباني في مصر ،بهدف تهيئة بيئة عمل أمنة داعمة للفتيات في مجال السياحة والفندقة لضمان عدم التمييز وإتاحة الفرصة دون قيود لتشغيل الإناث.