أكرم القصاص

مصر وحروبها فى مواجهة جرائم وأكاذيب الاحتلال على كل الجبهات

الإثنين، 19 فبراير 2024 10:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الحرب التى تتواصل على غزة، وسط إصرار الاحتلال على الاستمرار فى جرائمه ضد الإنسانية مجازر ومذابح للأطفال والعزل، وتدمير للمستشفيات، مع حصار وحرب تجويع، ومنع دخول ووصول المساعدات الإنسانية، وهى جرائم إبادة ثابتة بالبينة والقرائن والشهود والفيديو والأقمار الصناعية، ومع هذا يلجأ الاحتلال إلى ترويج الأكاذيب فى محاولة للالتفاف على الدعوى التى تمثل سابقة مهمة، نحو إدانة الاحتلال وتصرفاته وسلوكه المخالف لكل القوانين والمبادئ الإنسانية، ورفض كل المساعى لوقف حرب الإبادة، حتى من الولايات المتحدة الداعمة للاحتلال، والتى تحذر مع دول العالم من اجتياح رفح بشكل يهدد السلم الإقليمى، والدولى، فقط لكى يحتفظ نتنياهو بموقعه السياسى، بالرغم من فشله فى تنفيذ وعوده باستعادة المحتجزين بالحرب، أو استعادة الاستقرار الذى نسفه اختراق 7 أكتوبر. 
 
وفى مواجهة حرب إجرامية فإن قدر مصر أن تتعامل مع الأزمة بكل الطرق والتحركات، وتخوض حروبا على أكثر من جبهة تسعى لوقف العدوان ومواجهة القصف والحصار على غزة، وتتواصل مع كل الأطراف الفاعلة إقليميا ودوليا، واستمرار دخول المساعدات الإنسانية وتفتح معبر رفح طوال 24 ساعة، وتواجه محاولات المنع والحصار من قبل الاحتلال.  
 
وتتمسك مصر برؤية شاملة تتمثل ـ كما أعلن ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات ـ  فى خارطة طريق تستهدف إنهاء الاحتلال وإحياء مسار السلام، من خلال عدة محاور، تبدأ بالتدفق الكامل والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، ثم التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل فى مفاوضات لإحياء عملية السلام، وصولا لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس مقررات الشرعية الدولية، مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، للاضطلاع بمهامها بشكل كامل، فى الأراضى الفلسطينية، وهى رؤية أجهضت مصر فى حربها الدبلوماسية خلالها المخططات التى تنحاز لإسرائيل.
 
وتحدد موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان، وأعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكل جهات الدولة، ويتضمن الرفض التام لأى تهجير قسرى أو طوعى للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، لما فى هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومى المصريين، وهو ما أوضحت كل التصريحات والبيانات المصرية أنه خط أحمر وأن لدى القاهرة من الوسائل ما يمكنها من التعامل معه بصورة فورية وفعالة.
 
وفى نفس الوقت تخوض مصر حربا لمواجهة مساعى الاحتلال لتهجير الفلسطينيين وسرقة أرضهم، وتصفية القضية الفلسطينية،  وهى حروب سياسية ودبلوماسية، واتصالات وقنوات مع كل الأطراف، وفى نفس الوقت تواجه تحديات الأمن القومى، ومخططات التهجير والتصفية، ومعها حرب فى مواجهة الأكاذيب الصهيونية  والتصريحات والادعاءات تنطلق من الاحتلال وحلفائه، لتمرير مخططات خبيثة.
 
وهى أكاذيب تطلق من رئيس الوزراء نتنياهو، وأعضاء حكومته، ضمن مساعٍ لتعليق فشلهم على شماعات مختلة، وتصل هذه الأكاذيب إلى محكمة العدل الدولية، والتى سعى محامو الاحتلال إلى ترديد مزاعم تبرئهم من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، والتى تثبتها كل تحركات العدوان منذ 7 أكتوبر، ومعها أكاذيب عن تهريب أسلحة هدفها محاولة الالتفاف على اختراقات وثغرات داخل جيش الاحتلال تتعلق بتورط عسكريين فى جيش الاحتلال فى تسريب وبيع أسلحة.
 
وفى تحول مهم تتقدم مصر بمذكرة إلى محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة، ضمن مشاركتها فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقدم مصر مرافعة شفهية يوم الأربعاء المقبل، تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأى الاستشارى، الذى طلبته الجمعية العامة من المحكمة، ويتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، والتى تخالف القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.
 
وتشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى لأكثر من 7 عقود، وإدانة سياسات ضم الأراضى وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، والاضطهاد والتمييز العنصرى، وتطالب المذكرة والمرافعة المصرية المحكمة بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كل تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فورى من الأراضى الفلسطينية المحتلة، وتعويض الشعب الفلسطينى عن الأضرار التى لحقت به، ومطالبة كل دول العالم والمجتمع الدولى بعدم الاعتراف بأى أثر قانونى للإجراءات.
 
محكمة العدل الدولية تلقت إحاطات من 52 دولة - وهو رقم غير مسبوق فى تاريخ المحكمة - بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقى، ومنظمة التعاون الإسلامى، وجامعة الدول العربية، وهو ما يمثل تطورا مهما فى مواجهة جرائم الاحتلال، السابقة والحالية، ويمثل خطوة قوية تتطلب التفافا لمزيد من الخطوات التى تمثل مواجهة كبرى لجرائم الاحتلال، وهى حرب من حروب سياسية ودبلوماسية تتمسك فيها مصر بالصبر، وتمتلك القدرة على مواجهتها فى كل الجبهات. 
 
p
p

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة