أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشان بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، يتضمن تيسيرات عديدة لصالح المواطنين بتوجيهات من القيادة السياسية.
وقال الشربيني، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون: "أثمن وأقدر كل الجهود العظيمة التي بذلت من المجلس في مشروع القانون، وملف واضعي اليد فيما يخص المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، في 2017 وقت صدور قانون 144 لسنة 2017، كنت أشرف برئاسة جهاز مدينة الشروق الأراضي التي إضافتها لكردون المدن الجديدة مدل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لها مخططات استراتيجية وتفصيلية وتحكمها ضوابط بإضافة هذه المساحات آلت هذه المدن بمجموعة من الأوضاع، وكان فيه إمكانية التعامل مع هذه الأوضاع وتقنينها وفقا لأحكام قانون 144، وكان عندنا من تاريخ إتاحة القانون وفتح مدة تلقي الطلبات لمدة 3 أشهر، وتم المد 3 أشهر ثم 3 أشهر أخرى".
وتابع: تلقينا 18 ألف طلب على مستوى المدن الجديدة بالكامل، تم البت في 5350، وجارى فحص 1053 طلبا، و10 آلاف طلب تم رفضهم، فهناك بلجان مشكلة تنزل تعمل معاينة للأوضاع الموجودة، وكنا نجد نوع من المصداقية لدى البعض والبعض الآخر لا يوجد مصداقية ويتم الاستقلال وكان يتم النظر في مثل هذه الطلبات ويتم رفضها.
وأكد وزير الإسكان، أن فكرة مشروع القانون أن يحمل تيسيرات وتبسيط الإجراءات والتقدم على الطلبات بشكل ميسر وممنهج ومنظم لجميع المواطنين، والحصيلة يتم تحصيلها وإجمالي المستحقات المطلوبة، فهذا ملف فيه نوع من التعدي على أملاك الدولة وهيبة الدولة ووضع يد وفرض وضع معين، والقانون فيه 4 مواد إصدار وحوالي 14 أو 15 مادة في الموضوع، ويتم فتح ملة تلقي الطلبات لمدة 6 أشهر ويجيز مدها مرة أخرى بنفس المدة بقرار من رئيس الجمهورية، وهي مدة مناسبة لكل الكيانات الموجودة وهي كيانات قائمة بالفعل ولا يوجد داعي أن تترك الموضوع لفترة زمينة، ولكن يتم وضع ضوابط ومحددات واضحة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يحمل فكرة المحافظة على أملاك الدولة وتعظيم الاستفادة من هذه الأراضي، وتابع: هناك
مساحات تجد مستغل فيها 20%، وبالتالي من الممكن يتم استردادها للدولة وتعظيم الاستفادة من هذه المساحات وترفيق هذه الأراضي وإعطائها قيمة تعود بالنفع للدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة