"زوجتي هجرتني، ورفضت العودة لمسكن الزوجية، وأصبحت كل علاقتها بي من أجل تقاضي النفقات، لتطالبني شهريا بمبالغ تتجاوز 20 ألف جنيه، وخلال شهور دامت 9 أشهر لم أعترض، وكنت أمتثل لطلباتها من أجل تجنب المشاكل، والحفاظ علي علاقتنا، ومحاولة الحل وديا لتعود لمسكن الزوجية، إلا أنها مؤخرا قررت نقل خلافتنا لمستوي اخر بعد أن طالبت بحبسي باتهامات كيدية".. كلمات جاءت علي لسان زوج، بدعوي تخفيض نفقات، ضد زوجته، اتهمها فيها بالتحايل لزيادة مبلغ النفقة، بعد تقديمها مستندات مزورة عن حقيقة دخله.
وتابع الزوج: "زوجتي رغم كل ما تتقاضاه مني طالبت بنفقة ألعاب بمبلغ كبير-رغم سدادي اشتراك النادي ومصروفات الألعاب الرياضية شهريا لأطفالي، وقررت تطليقي للضرر رغم إثباتي أن الإساءة من جانبها، وقامت بالتحايل لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي".
وأكد الزوج:" زوجتي قررت الانتقام مني، ودمرت حياتي بسبب تعنتها وتوعدتني بالعقاب، وشهرت بسمعتي، وواصلت سبي وقذفي، لأعيش في عذاب وأنا مجبر على توفير النفقات الباهظة التي تطالبني بها، بخلاف فضحها لي أمام زملائي بالعمل، وفقاً لمستندات رسمية وشهادة الشهود".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج، بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة