استكمالا لحوار المكاشفة والمصارحة والشفافية لمواجهة التحديات والعمل على تجاوزها، وخاصة استعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة للتحرك في مختلف القطاعات خلال 2025، وهنا يجب أن نثمن هذا التوجه وعقد مثل هذه اللقاءات والتي بدأت مع الصحفيين ورؤساء التحرير والكتاب والمفكرين.
لأن قولا واحدا، ما يحدث وما تحققه هذه اللقاءت يعزز من ترسيخ مبدأ الشفافية، ويزيد من صلابة الجبهة الداخلية، وهو بالفعل ظهر خلال حديث رئيس الوزراء، وأيضا من خلال مداخلات ورؤى بعض المشاركين، مثل الحديث عن أن مناخ الاستثمار غير جاذب، وأنه لابد من خروج الدولة من القطاع الاقتصادى، وكذلك عند الحديث عن السياحة وأن له لابد من خطط كبيرة ترويجية فى ظل التضييق على السائح والإجماع على ضرورة مخرجات لحل أزمة الدولار، ما يعنى حرية الحديث والطرح وجدية اللقاء.
وبالتالى كانت المكاسب عديدة، خاصة أن الحضور ممثلين لمختلف القطاعات بما تشمله من قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والأمن الغذائي والتنمية العقارية، فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية والازمات والاضطرابات الإقليمية.
وظنى، أن إذاعة اللقاء على الهواء حقق مزيدا من هذه الشفافية، وكان بمثابة رسالة طمأنة للمواطنين، وحرص حقيقى من الدولة على إشراك القطاع الخاص وتمكينه والاستعانة بعقول المستثمرين، إيمانا من الدولة بأن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية ، وأن هناك قناعة وحرص من الحكومة على تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كمشارك وكمُنظم للأسواق بشكل أكبر.
وأخيرا.. كل هذا يؤكد صدق التوجه نحو تمكين أكثر للقطاع الخاص، وأن الدولة لديها ثقة كبيرة فيه، بل يؤكد أن هناك حرصا على أن يكون هو الأكبر والأضخم والأكثر قدرة على التوسع والاستثمار داخل مصر، لأنه الأساس في عملية التنمية، وهو ما تؤكده سياسة التخارج والطرح التي تتبناها الحكومة..
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة