خبير طاقة: دخول حفارات جديدة لمناطق البحث والاستكشاف

قالت الدكتورة وفاء على أستاذة الاقتصاد والطاقة، إن ملف الطاقة هو الملف الأول فى تحسين وتيرة الاقتصاد محليا ودوليا، لافتة إلى أنه بعد التداعيات الاقتصادية العالمية وحالة التوترات الجيوسياسية وتأثيراتها في كل الاتجاهات عادت الروح إلى المنظومة الخاصة بعمليات البحث والاستكشاف وزيادة حجم الطاقة الإنتاجية من النفط والغاز خلال الفترات القادمة بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية فى مجال البحث والاستكشاف.

وأضافت الدكتورة وفاء على ، أن حزم المحفزات التي أطلقتها قطاع البترول  ساهمت فى جذب المزيد من الفرص الاستثمارية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية لافته أن الفترة الحالية تشهد دخول حفارات جديدة إلى مناطق البحث والاستكشاف الجديدة وبدء عمليات الحفر في عده مناطق .

وقالت  الدكتورة وفاء على ،لدينا محفظة استكشافية واعدة تسجل فيها المزايا التنافسية لمصر وخطط للإنتاج والاستكشاف  والتنقيب والفرص الاستثمارية والتي يتم طرحها من خلال بوابة مصر الرقمية للبحث والاستكشاف لافته أنه عامل جذب من قبل  الشركات العالمية المتخصصة فى هذا النشاط.

ويستهدف قطاع البترول والغاز والثروة المعدنية ست محاور أساسية لاستراتيجية عمل الوزارة فى الوقت الحالى وتتمثل تلك المحاور فى الآتى:

1- توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية باقل تكلفة، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، واستغلال البنية التحتية والطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات

2-واحداث نقلة نوعية فى قطاع الثروة المعدنية لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى.

3- إعادة هيكلة مزيج الطاقة بالتعاون والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2030، مما يتيح استغلال الغاز الطبيعى فى صناعات القيمة المضافة وتصدير الفائض

4- بالإضافة إلى المحور الهام والخاص بالسلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة وترشيد الطاقة لما لها من دور إيجابي في جذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة عمل آمنه للحفاظ على سلامة العاملين.

5 ـ بالإضافة إلى مشروعات الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية

6 - المحور السادس يتمثل فى استغلال موقع مصر الاستراتيجى لزيادة التعاون الإقليمى وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية وتكوين شراكات مع دول المنطقة للاستفادة من الاكتشافات الجديدة بها من خلال البنية التحتية فى مصر وهو ما نسعى إليه مع دولة قبرص لاستقبال الغاز القبرصى وإعادة تصديره او استخدامه فى تلبية احتياجات السوق المحلى وفى صناعات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات.