رئيس اتحاد عمال كينيا فى حوار لـ"اليوم السابع": الرئيس السيسى كان له دورا حاسما فى تعديل سياسة الإقراض من المؤسسات المانحة لصالح الدول الإفريقية.. ونتخذ من سياساته نهجا فى حل الأزمات الاقتصادية

 عهد الإخوان كان الأكثر صعوبة على التنظيمات النقابية فى مصر

أحبطنا مخططاتهم فى منظمة العمل الدولية

- كينيا اتخذت من سياسة "السيسى" نهجا فى حل الأزمات الاقتصادية

- العمالة المصرية الأكثر مهارة على مستوى العالم.. ولدينا 1000 طبيب مصرى

- حرب روسيا وأوكرانيا قلصت المنح والتبرعات للدول الإفريقية

لطالما كانت العلاقات بين مصر والدول الإفريقية شاهدة على صفحات مضيئة من التاريخ، حيث امتزجت النضالات المشتركة مع الأحلام الكبرى لشعوب القارة، واليوم، وفي ظل رؤية القيادة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشهد هذه العلاقات مرحلة جديدة من التقدم والتكامل، تعكس إيمان مصر بدورها المحوري كجسر للتواصل والتعاون بين دول إفريقيا.

وفي هذا السياق، أجرى "اليوم السابع" حوارا مع الدكتور فرنسيس أتولى، رئيس اتحاد عمال كينيا، رئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية، ورئيس مجموعة العمال بمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، خلال زيارته لاتحاد نقابات عمال مصر، تلك الزيارة التى تجسد روح التضامن الإفريقي وتعزز من فرص التعاون النقابي والعمالي بين شعوب القارة، وفي هذا الحوار، نقترب أكثر من رؤيته حول أهم التحديات التى تواجهها العمالة الإفريقية، وكيفية تعزيز حقوق العمال في إفريقيا، ودور النقابات في بناء مستقبل يعكس طموحات القارة وأحلامها.

• نص الحوار:

- كيف تقيم العلاقة الحالية بين مصر ودول إفريقيا فى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزير التعاون؟

الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا كان على رأس الاتحاد الإفريقى، وهو شخصية صاحبة قدرات تفاوضية قوية جدا، ولا أنسي دوره الرائد فى مساعيه تعزيز الدول الإفريقية واقتصاديتها، والتأكد من دور المؤسسات المالية المانحة والداعمة لإفريقيا بتسهيل إجراءات المنح والإقراض للدول الإفريقية، كما أنه يعتبر المثال الحي والأقوى فى تطوير البنية التحتية وخير مثال على ذلك، هو ما تشهده جمهورية مصر العربية حاليا من طرق ومدن جديدة وتنمية وتطور فى كافة القطاعات، لا سيما قطاع النقل، وسعيه لإنشاء خط سكة حديد يربط بين مدينة السادس من أكتوبر وكافة المناطق المحيطة بالقاهرة الكبرى، فضلا عن العاصمة الإدارية الجديدة.

وأحب أن أؤكد أن دور الرئيس السيسي الحاسم فى تعديل سياسة الإقراض من المؤسسات المانحة للدول الإفريقية هو أمر فى غاية الأهمية لإحداث التطوير وتحقيق خطة التنمية المستدامة الشاملة 2023، ولا يفوتنى فى هذا المقام أن اتوجه بخالص التقدير والاعتزاز للرئيس عبد الفتاح السيسى لاختياره أحد أبناء الحركة النقابية العمالية وهو "محمد جبران" ليشغل منصب وزير العمل وهو منصب رفيع المستوى يعكس ثقة القيادة السياسية فى الحركة النقابية المصرية.

ومن مركزى كأمينا عاما للمنظمة المركزية لنقابات عمال كينيا، ورآستى لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية والتى تشمل 44 دولة إفريقية فى عضويتها، أود أن أتقدم بخالص الامتنان والاعتزاز للرئيس السيسي الذى يؤكد دور الحركة النقابية المصرية فى إحداث التنمية الاقتصادية، وهو يمثل خير مثال ودليل وخير مرشد لكافة الدول الإفريقية لكى تحذو نفس حذو جمهورية مصر العربية، من حيث خلق فرص عمل جديدة، دعم العمالة غير المنتظمة، دعم المرأة المعيلة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وما إلى ذلك من أمور أسهمت بشكل كبير فى إحداث طفرة فى حياة العامل المصري.

وأشير هنا، إلى أن مصر تعد الأولى بين الدول الإفريقية فى تسهيل تنقل العمالة بين الدول الإفريقية من حيث سهولة منح تأشيرات الدخول، والمرونة فى التعامل معهم، وهو أمر رائد ودور عظيم جدا تقوم به مصر فى شأن العمال.

- عاصرت العديد من الفترات النقابية فى مصر.. فمن وجهة نظرك أي الفترات كانت الأصعب فى التعامل أو التواصل، وكيف تقيم العمل النقابى فى مصر الآن؟

من وجهة نظرى، على الرغم من أن فترة حكم الإخوان المسلمين لمصر لم تكن طويلة، إلا أنها كانت أكثر الفترات صعوبة لأن الإخوان صموا آذنهم عن العمال وعن الاتحاد العام لعمال مصر والذى يعد الممثل الشرعى والرسمى للتنظيم النقابى فى مصر، وكان لنا من خلال ممثلينا بمنظمة العمل الدولية فى دعم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حين طالبت الجماعة الإخوانية تأييد الدول الإفريقية للتوسع فى النقابات المستقلة فى مصر.

والشئ بالشئ يذكر، لا ننسي موقف الرئيس السيسي عندما توليه المسئولية، وأكد من اللحظات الأولى دعمه للعمال، واستعاد كرامة وكبرياء التنظيم النقابى والعمال وبالتالى للشعب المصري العظيم، بعد عام من حكم الإخوان الذى عانى فيه التنظيم النقابى من التهميش، ولم يتوقف دعم السيسي للتنظيم النقابى فى مصر فقط، بل وصل دعمه للتنظيمات النقابية من خلال اتحادات عمال كل من: فلسطين، لبنان، سوريا، فى مواجهة أزماتهم السياسية والعسكرية والاقتصادية التى يعانون منها حاليا، والتى أدت إلى أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت منطقة صعبة الميراث نوعا ما.

ونحن نقف داعمين مع الرئيس السيسي فى مواجهة التحديات التى تواجه شعوب المنطقة، لأن ما نشاهده حاليا من معاناة للشعوب لا يقبله أى ضمير حي.

- من موقعك كرئيس لمنظمة الوحدة الإفريقية.. ما أهم التحديات التى تواجه العمالة فى القارة الإفريقية؟ وما دور المنظمة فى دعمهم؟

فى الحقيقة تواجه القارة الإفريقية تواجه أزمات كبيرة جدا ذات صلة مباشرة بالأزمات العالمية المحيطة بنا، على سبيل المثال: أزمة روسيا وأوكرانيا، كل الدول الأوروبية التى كانت تقوم بالمنح المختلفة للدولة الإفريقية أصبح وضعها فى غاية الصعوبة، وبالتالى المنح والتبرعات للدول الإفريقية تقلصت بشكل كبير، وذلك بخلاف أزمة العملة التى تؤثر بشكل مباشر على اقتصاديات دول القارة، وتؤثر عليها، بخلاف فقد القوى العاملة بسبب التضخم وارتفاع الأسعار بشكل متزايد المترتبة على الأحداث العالمية، زيادة الاستهلاك للمنتجات ولا سيما المنتجات الغذائية أيضا الذى يؤثر على اقتصاديات الطبقات المتوسطة والفقيرة والتى تمثل أغلبها العمال بشكل كبير.

وزيادة معدلات البطالة، وفقدات الوظائف بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة أثر بشكل كبير، وإجمالا يمكننا القول أن الوضع صعب بالنسبة لنا كمنظمات نقابية أن نحاول أن نحافظ على عمالنا وأوضاعهم الاقتصادية، أما المشكلة الأكبر التى تواجهنا وهى تحكم رأس المال والتعامل مع العمال على اعتبارهم "عبيد"، ومن ضمن المشاكل التى نواجهها بمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية أيضا هو فرض الضرائب بشكل متزايد، وأن معاناة العمال تكون أكبر من غيرهم نتيجة لمحدودية دخلهم الذى لا يسمح بفرض تلك الضرائب عليهم، وبالتالى لابد من إيجاد آلية واستراتيجية محددة للخروج بطبقة العمال من الدائرة المغلقة التى كلها معاناة، وعدم تقدير للموقف بالنسبة لهم.

وهناك أمرا أحب أن أذكره هنا، وهو أننا فى دولة كينيا كنا نعانى من التضخم بشكل كبير خلال الفترة الماضية للشلن الكينى أمام الدولار الأمريكى، حيث كان الشلن الكينى يفقد قيمته بشكل يومى، والرئيس وليام روتو رئيس جمهورية كينيا، حاول اتبارع نهج الرئيس عبد الفتاح السيسي فى معالجة بعض الأمور الاقتصادية، وتوجه إلى القطاع غير الرسمى وهو قطاع كبير جدا، من خلاله يمكن تجميع قواعد بيانات مثل العمالة غير المنتظمة، نقدر توجيه استثمارتنا بشكل مباشر فى القطاعات غير الرسمية لتحقيق التوازن مع الاقتصاديات الرسمية، لاسيما أن القطاع غير الرسمى يحتوى على كم من تحويل أموال بشكل متعاظم كثيرا عن نظيره الرسمى، وبالتالى كان لابد من دمج العمالة غير المنتظمة والقطاع غير الرسمى، بالقطاع الرسمى، وهو التوجه الذى تقدم به الرئيس السيسي، وحاولنا نحن فى كينيا فى تطبيقه.

وكان هناك ورقة بحثيه، تم إعدادها بالتعاون مع جامعة نيروبى فى هذا الشأن وتوصلوا فى 4 يناير 2024، بعد أبحاث طويلة، إلى آلية لتسهيل دمج القطاع الرسمى بغير الرسمى، هذا الأمر الذى أدى مع بداية مارس 2024 إلى تعافى الشلن الكينى وتحسن وضعه أمام الدولار حتى فى أسواق المال العالمية، يوما بعد يوم، حتى وصلنا الآن إلى وجود توازن بين الشلن الكينى والدولار كما كان قبل الأزمات العالمية.

ومن ضمن المشكلات التى تواجهها الدول الإفريقية التى يعلمها الجميع، هو ما يتعلق بارتفاع معدلات الفقر، نقص الخدمات الصحية، وعدم كفاءة التعليم، وعدم استغلال الموارد الطبيعية بالقارة الإفريقية بالشكل الأمثل.

- ما أهم الاتفاقيات التى يستهدف اتحاد عمال كينيا إبرامها مع اتحاد عمال مصر؟

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، هو أكبر حليف لنا على مستوى القارة الإفريقية، باعتباره هو أقوى وأهم تنظيم نقابى عمالى موجود فى إفريقيا، والوطن العربى، وننتوى توقيع اتفاقيات ثنائية عديدة ومتنوعة مع كافة النقابات العمالية المصرية، لا سيما أن يربطنى علاقات وطيدة وقوية مع نقابة العاملين بالزراعة من سنوات طويلة، وننتوى إحداث اتفاقيات عديدة ومتنوعة مع القطاعين الصناعى والتعليم، ومن المقرر أن يتم توقيع اتفاقيات تعاون مع نقابات: النقل البرى، والسياحة والفنادق، التعليم والبحث العلمى، فى البلدين، وذلك خلال فبراير 2025، أو سيتم تحديد الموعد فيما بعد ذلك.

والهدف من الاتفاقيات الثنائية بين المنظمات النقابية فى البلدين لتبادل الخبرات اللوجستية ووجهات النظر، خاصة أن مصر لها خبرة كبير جدا فى المجالات التقنية والفنية والعملية فى كل المجالات، فضلا عن دعم التعاون على كافة المستويات الإقليمية سواء على مستوى منظمة العمل الدولية، أو الاتحاد الدولى الحر للنقابات، وبصفتى رئيس لمجموعة العمال بمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، نقدم كل أشكال الدعم للحركة النقابية المصرية، وكل النقابات العامة التابعة لها، ونأمل أن تصبح تلك الاتفاقيات على مستوى إقليمى ودولى.

- حدثنا عن وضع العمالة المصرية فى كينيا.. كم عددهم؟ وما أهم المجالات التى يعملون بها؟ وهل هناك مشروعات حالية تتجه كينيا لاستقدام عمالة مصرية لها؟

لدينا عمالة مصرية فى كافة القطاعات، وعلى سبيل المثال، وتحديدا فى العاصمة نيروبى هناك ما يزيد عن 1000 طبيب مصري، يعملون بكبرى المستشفيات الكينية، ويغطون كافة التخصصات، وكذلك هناك رجال أعمال مصريين يوردون معدات ومستلزمات طبية وفنية للمستشفيات والمعامل الكينية، بالإضافة إلى وجود مصريين يعملون بالقطاع الزراعى، حيث يزرعون وينتجون البصل المصري، والعديد من المحاصيل الزراعية التى يسمح بها المناخ فى كينيا.

ونسعى حاليا لتوجه حديث وهو الاستثمار السياحى فى كينيا، فى مدينة مومباسا الساحلية التى تطل على المحيط الهادى، بها مساحات كبيرة فارغة، سيتم عقد اجتماعات بمدينة الغردقة فى مصر خلال الفترة الجارية للاتفاق مع مستثمرين سياحيين مصريين حول أهم الأطر التى يمكن من خلالها تنفيذ أحد مشروعات الاستثمار السياحى.

نرى أن الاستثمار فى الضيافة السياحية متوفر له كافة الإمكانيات والقدرات فى كينيا، ونؤكد أن العمالة المصرية وكل الشعب المصري مُرحب به فى كينيا، لأنهم يعتبروا من أكثر العمالة الماهرة على مستوى العالم كله، كل العمالة المصرية الموجودة فى كينيا نلاحظ فيهم الإلتزام والقدرة والاحترافية فى الأداء.