حزمة تسهيلات جديدة لاستيراد سيارات للمغتربين وذوي الهمم.. التوجيهات الجديدة تهدف إلى تنظيم استيراد السيارات.. وشروط جديدة لمنع التلاعب وحماية البيئة والمستهلك وضمان أن تكون السيارات آمنة

رابطة تجار السيارات: القرار يهدف لحوكمة استيراد ودخول السيارات المستعملة سواء كانت لصاحبها المالك الأول أو لذوي الهمم

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، حزمة إجراءات جديدة تتعلق بتنظيم سوق السيارات المستعملة والجديدة الخاصة بالمواطنين العادين أو ذوي الهمم، حيث تسعى الدولة المصرية والقيادة السياسية لإصدار القرارات التي بدورها تيسر علي المواطنين.

وفي خطوة مهمة للمغتربين وأيضا لذوي الهمم فقد صدر مؤخرا قرار بشأن تنظيم استيراد سيارات المغتربين وذوي الهمم أيضا بشروط ميسرة مع تطابق المواصفات المواصفات الفنية .

وينص قرار مصلحة الجمارك رقم 42 لسنة 2024،  على تنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج، بشرط عرضها على المرور في مصر للتحقق من عدم وجود مشاكل فنية أو تلاعب في أرقام الشاسيه، وذلك في حالة وجود أسباب جدية للتشكك فقط لدى الجمرك المختص.

ويحقق منشور مصلحة الجمارك العديد من الأهداف، من أهمها: حماية المستهلك وذلك من خلال التأكد من مطابقة السيارات المستوردة للمواصفات الفنية المطلوبة وضمان جودتها، تحسين بيئة الاستثمار بتوحيد القواعد والإجراءات الجمركية وتسهيل عمليات الاستيراد، حماية الاقتصاد الوطني من خلال تنظيم التجارة الخارجية وضبط عمليات الاستيراد بما يتماشى مع سياسات الاقتصاد الوطني.

وحدد المنشور بعض الإجراءات الصارمة التي تهدف إلى الشفافية ومنع التلاعب، حيث يقتضي عرض السيارات المستعملة المستوردة على إدارة المرور للتحقق من أي مشاكل فنية أو تلاعب في أرقام الشاسيه، وذلك إذا كان هناك أسباب جدية للتشكك، والتأكد من مطابقة السيارات المستوردة للمعايير الفنية المطلوبة والتحقق من أرقام الشاسيه.

أهمية الفحص الفني للسيارات المستعملة، حيث يتم إلزام المنافذ الجمركية للتحقق من الحالة الفنية للسيارات لضمان خلوها من المشاكل المحتملة، مع ضرورة الالتزام ببعض الإجراءات الصارمة لأرقام الشاسيه ليتم التأكد من مطابقتها للمعايير الأساسية، وذلك لضمان حماية المستهلكين وحتى تكون السيارات آمنة.

ومن خلال القرار الجديد فقد تم إصدار عدة توجيهات مشددة لتنفيذ القرار بدقة في جميع المنافذ الجمركية، وذلك لضمان تحقيق الفعالية قي تطبيق التعليمات وضمان التزام جميع الأطراف باللوائح الجديدة، وتعتبر هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على مستوى عالي من الرقابة والشفافية على السيارات المستوردة وحماية حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة في السوق المحلية، وتعتبر هذه الإجراءات هامة ليس فقط لحماية المستهلك فقط ولكن أيضا تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني كما انها توفر بيئة جذابة للمستثمرين والمغتربين الذين يرغبون في الاستثمار بالسوق المصرية .

وعلق المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة "لليوم السابع "، بأنه سعيد بهذا القرار لما له من إيجابيات عديدة تنعكس علي المواطن المصري بشكل خاص وعلي قطاع السيارات بشكل عام .

وأوضح  أبو المجد  أن القرار يهدف لحوكمة استيراد ودخول السيارات المستعملة، سواء كانت لصاحبها المالك الأول، أو لذوي الهمم، أو المشمولين بالمبادرة المقدمة للمصريين المغتربين بالخارج.

وأضاف أن القرار يستوجب فحص السيارات المستعملة فور دخولها البلاد عن طريق وحدات المرور، للتأكد من الشاسية ومطابقته للمواصفات ورقم المحرك، والكشف عن حالة السيارة ميكانيكيا وبيئيا، والتأكد كذلك من عدم وجود تلاعب فيها. وأوضح أن القرار يهدف لحماية المصريين في الداخل من التعرض للنصب والتلاعب وحصولهم على سيارات قديمة ومستعملة غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة، قد تعرض حياتهم بعد ذلك للخطر.

وأشار إلى ضرورة التأكد من مطابقة السيارات للأجواء المصرية، وضمان عدم خروج انبعاثات كربونية أوعوادم قاتل منها، حفاظا على صحة وأموال المستهلكين المصريين.

وشاركه الرأي المهندس خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات في مصر، موضحا أن أهمية القرار تكمن في عدة نقاط هامة أبرزها:

تحقيق معايير السلامة البيئية والفنية: بالكشف على حالة المحرك والانبعاثات الكربونية لضمان توافقها مع المعايير البيئية، حيث أن السيارات المستعملة قد تكون مصدر للتلوث في حالة لم تكن مطابقة للمواصفات المطلوبة.

التدقيق في أرقام الشاسيه حسب المواصفات الأصلية للمركبات، وهو ما يساعد في القضاء على ظاهرة التلاعب التي تؤدي لدخول السيارات الغير مطابقة.

التأكد من الحالة الفنية للسيارة، ويشمل ذلك حالة المحرك وكفاءة القطع الأساسية ليتم التأكد من ملائمتها للاستخدام وعدم وجود أعطال قد تمثل تهديد على سلامة المستخدمين.

الالتزام بالمعايير البيئية، وذلك من خلال الكشف على الانبعاثات الكربونية للمركبات المستوردة ليتم ضمان توافقها مع معايير حماية البيئة، خاصة أن السيارات المستعملة قد تكون مصدر للانبعاثات الضارة خاصة إذا لم تكن مطابقة للمواصفات.

ضمان سلامة المستهلكين: وذلك من خلال إلزام المنافذ الجمركية بالفحص الفني للسيارات المستوردة، وهو ما يتيح التأكد من سلامة الأجزاء الأساسية للمركبة وعدم وجود تلاعب فيها.

يذكر أن الحكومة المصرية قد أطلقت مبادرة لتيسير إستيراد السيارات المستعملة، حيث تهدف إلى تخفيف العبء المالي عليهم عبر إعفائهم من الرسوم الجمركية، وتأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الحكومة لدعم المواطنين في الخارج وتسهيل عودتهم إلى وطنهم، إذ توفر لهم فرصة استيراد سياراتهم دون التكاليف المرتبطة عادة بهذه العملية، مما يشجع الكثيرين على العودة والاستقرار في مصر أصدرت مصلحة الجمارك المصرية .

قرار الجمارك